دستورياً وفعلياً: الحكومة لا تحكم ومجلس الشعب لا يشرّع!
بعد 12 سنة من بدء الأزمة، وبعد 18 سنة من بدء التطبيق الواسع النطاق للسياسات الليبرالية (أي منذ عام 2005، العام الذي فرض فيه ما سمي «اقتصاد السوق الاجتماعي» الذي شكل مفصلاً في بداية التدهور الاقتصادي والاجتماعي المستمر حتى الآن)، قرر مجلس الشعب السوري أخيراً عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي... واتخذت الجلسة عنواناً عاماً هو «مساءلة الحكومة ووضعها أمام مسؤولياتها».