عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

عشر سنوات هي وقت طويل بالنسبة للذاكرة الفردية، وحتى بالنسبة لذاكرة المجتمع أحياناً، وخاصة حين تكون سنواتٍ مثقلةً بالدماء والعذابات العصية على الوصف... ولهذا مخاطره الكبرى، وبينها محاولات من أسهموا في سفك الدم السوري، للتبرؤ من ذلك، ليس هرباً من الحساب فحسب، بل وأسوأ من ذلك، لتجهيز أنفسهم للاستمرار السياسي لمراحل لاحقة، ولمواصلة نهب السوريين ولقمتهم والإتجار بدمائهم... والمقصود هنا على السواء متشددو النظام ومتشددو المعارضة...
في هذا السياق، وبعد أن أعدنا في العدد الماضي نشر بيان 25 شباط 2011 الذي سبق انطلاق الحركة الشعبية، فمن المفيد مع مرور عشر سنوات على انطلاقها، التذكير ببعض المواقف التي ظهرت في افتتاحيات جريدة قاسيون الناطقة في حينه باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، التي باتت بعد ذلك «حزب الإرادة الشعبية».

لا يجادل أحد اليوم بأن عام 2020 كان حافلاً بالتحديات الجيوسياسية بالنسبة لجميع دول العالم، حيث ساهم فيروس كورونا في تعزيز الأزمة الاقتصادية الموجودة أصلاً، من خلال إغلاق الحدود، وانخفاض الإنتاج والتجارة، وما نتج عن ذلك من تداعيات إضافية على الاقتصاد العالمي. وفي خضم هذا كله، حلّت الأزمات السياسية والأمنية بعدد من الدول، بينما يمكن القول: إن دول منظمة «معاهدة الأمن الجماعي»، روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، قد نجت إلى حدٍ بعيد من اختبار عام 2020.

صدر يوم الثلاثاء 16 آذار، مرسومٌ تشريعيٌ حمل الرقم 2 لعام 2021 ونصّ على ما أسماه «منحة» بقيمة 50 ألف ليرة سورية لكل العاملين في من مدنيين وعسكريين، و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية.

تصادف اليوم الذكرى العاشرة لانطلاق الحركة الشعبية في سورية عام 2011. ورغم أنّ التاريخ بحد ذاته هو تاريخ اصطلاحي، لأنّه من الصعب تحديد تاريخ صارم لانطلاق الحركة الشعبية التي بدأت إرهاصاتها الأولى قبل ذلك التاريخ. ولكن أياً يكن الأمر، فقد أصبح هذا التاريخ أي 15 آذار جزءاً مهماً من الذاكرة السورية والتاريخ السوري.

عند الحديث عن القضية الكردية في سورية، غالباً ما يتم الخلط بينها وبين مسألة الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية. وكثيراً ما يدور الحديث عن «الإدارة الذاتية الكردية»!

رغم الانتقال الذي حدث بين إدارتين في واشنطن، إلّا أنه من الواضح أن وصول بايدن للرئاسة لم يغيّر الشيء الكثير في السياسة الخارجية للبلاد، فحتى الآن يبدو خطاب الإدارة الجديدة متماثلاً إلى حدٍّ بعيد مع خطاب سابقتها. فمن التوترات الأمريكية مع الصين وإيران إلى الضغوط المستمرة على روسيا، تواصل الولايات المتحدة انتهاج سياسة خارجية عدائية كجزء من المحاولات العبثية لإعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية عالمياً.

ابتداءً من فشلِ الاجتماع الخامس للجنة الدستورية (25 - 29 كانون الثاني) وحتى الآن، أي طوال الشهرين الماضيين، تبدو الأزمة السورية بجانبها السياسي، وكأنما تمرُ في مرحلة غموضٍ مشتقة من «الغموض الأمريكي»!

مع مطلع شهر آذار الجاري، كان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي- الذي أنشئ في عام 2014 كمنظمة دولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي- قد نما بشكل كبير في الساحة الدولية، وبات يجذب أنظار المزيد من الدول رغم عمره القصير نسبياً. حيث تثير حرية التنقل للسلع والخدمات ورأس المال والعمالة التي تمكنها هذه المنظمة- إلى جانب السياسة المتماسكة والمستقرة التي تؤمّنها في مختلف القطاعات الاقتصادية- اهتماماً متزايداً بالتعاون مع الاتحاد، وبشكلٍ خاص على أرضية العقوبات الجائرة التي يفرضها الغرب على الدول الرافضة للهيمنة الأمريكية.

إذا اعتمدنا على الإعلام «العربي» المسيطَرِ عليه نفطياً إلى حدٍ بعيد، فإنّه ليس هنالك أي حديث عن زوال «إسرائيل» كي يناقشه المرء ويناقش مدى جديته.

لا تزال تتالى المؤشرات التي تدلّ على التراجع الكبير في وزن الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية، ومنها: أنه خلال العام الماضي، تجاوزت الصين فعلياً الولايات المتحدة باعتبارها الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي. وهو الخبر الذي واجه «أذناً صمّاء» من جانب الإعلام السائد في الغرب.