تنويه ضروري.. واعتذار
رد سهواً في مادة «وزارة العمل ضد العمل» المنشورة في العدد 386- الصفحة العمالية خطأ غير مقصود، حيث جاء في المادة المذكورة بأن
«من لم ينفذ القرار المبرم الصادر عن محكمة استئناف العمل بدير الزور والقاضي بإعادة العمال إلى عملهم أو صرف جداول أجورهم بواقع 80%» هو مؤسسة التأمينات بدير الزور، والصواب أنه من امتنع عن تنفيذ هذا القرار هو مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وليس مديرية التأمينات.
إننا نؤكد مرة أخرى أنه بعد سنوات من انتظار ومعاناة بعض عمال شركة «إم بي للحفر عبر البحار» المفصولين تعسفياً من عملهم، صدر قرار قضائي بإنصافهم، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عرقلت تنفيذه خدمة لأرباب العمل ضاربة بعرض الحائط حقوق العمال!! فما فائدة القضاء إذاً وأين الفصل بين السلطات؟؟
ونحن إذ ننوه ونؤكد هذه الحقيقة المؤسفة، نعتذر من مديرية التأمينات في الوزارة وفي دير الزور على السهو في التسمية، ونشكرها على تأدية واجبها ومساعدتها للعمال في سبيل حصولهم على حقوقهم المشروعة.
