أثبت تقريرا هانس بليكس ومحمد البرادعي في جلسة مجلس الأمن يوم 14 شباط، خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل. كما أثبتت تلك الجلسة الفريدة أن أكثرية أعضاء مجلس الأمن تصفع واشنطن ولندن، وتؤيد المضي في عمليات التفتيش وإعطاء المفتشين المهلة الكافية لإنجاز مهامهم بعيداً عن ضرب طبول الحرب ومنطق الهيمنة على الأمم المتحدة وشعوب العالم قاطبة.
بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات مجلس الأمن الدولي الجديدة، ومع بروز ملامح انقسام أوربي داخلي بتحريض أمريكي واضح بخصوص ما سمي برسالة الدول الأوربية الثماني الداعية للمسارعة إلى مساندة واشنطن بموقفها التصعيدي تجاه العراق، مقابل المساعي الفرنسية الألمانية الداعية لدرء خطر الحرب،
صحيح أن الخط الفاصل بين ما هو اختصاص أو اهتمام دولي وما يعد داخلياً خطاً متغيراً ويتجه باستمرار صوب الداخل ليوسع الاختصاص الدولي ويضيق الاختصاص الداخلي، وصحيح أن تداعيات العولمة خفّضت أسوار السيادة الوطنية وأن الاندماج الأوروبي أنشأ منظمات «فوق وطنية» إلا أن الدول الكبرى تقود اتجاهاً لتفريغ سيادة الدول الصغيرة، والقضاء على فكرة الإرادة الخالصة للدولة وسلامتها من العيوب.
يسجل قرار مجلس الأمن الأخير حول سورية ولبنان منعطفاً سياسياً جديداً وخطيراً في مجرى العلاقات الدولية، وفي إطار القواعد القانونية التي تنظمها، بذهابه في انتهاك مبدأ السيادة الوطنية للدول إلى أبعد مدى يحتمل. لقد سبق لمجلس الأمن أن أصدر قرارات انتهكت سيادات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كتلك التي صدرت ضد العراق تحت عنوان «النفط مقابل الغذاء» لترهن سيادته على ثروته، أو كتلك التي شرعنت احتلاله كالقرار 1483 والقرار ، 1546 أو كتلك التي صدرت في حق الصومال وليبيا وصربيا مطالبة بتسليم مطلوبين.. الخ. وسبق لمبدأ «حق التدخل» (الأمريكي) أن وجد طريقه، ولو جزئياً، إلى بعض القرارات «الدولية». لكنها المرة الأولى التي يصل فيها انتهاك السيادة إلى درجة مطالبة دولة بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى وتبادل السفراء!
المعلومات المتوافرة نقلا عن بعثات عربية عدة في مجلس الأمن، تقاطعت عند أهمية الحدث التاريخي غير المسبوق، والذي تمثل في عقد جلسة خاصة لأجل الاستماع إلى خطاب كائن مجهري في السياسة الدولية اسمه فؤاد السنيورة، في سابقة لم تحدث منذ تأسيس الأمم المتحدة.
من نافل القول أن القرار السوري الحازم يمثل تحولا و عنصرا حاسما في تقرير اتجاهات الأزمات، وبما أن سورية قررت خيار المقاومة والمواجهة وأعادت اللعبة إلى ساحة السياسة، بعد أن كانت في الإعلام وفي التحقيق، وفي الترهيب النفسي، واستخدام عصا مجلس الأمن والعقوبات، والحصار، والتلويح بالفصل السابع والفقرة 41، غدا الأمر يستلزم البحث في احتمالات التطورات المستقبلية والسناريوهات الناتجة عن اختيار سورية لخيار المقاومة على اعتبار أن السيناريوهات السابقة على خطاب الأسد باتت في خبر كان.
تعاني الحكومة السودانية في هذه المرحلة من انفتاح أزمات مجتمعها الداخلية على المجتمع الدولي الذي يسلط بكاميراته وأقماره الصناعية الضوء على كل صغيرة وكبيرة في الحياة اليومية للسوادانيين، وهذه الأزمات التي ظلت حتى الأمس القريب مفرطة في محليتها، دون أن يعني هذا التقليل من أهميتها فهي بالتأكيد كبيرة وتطال مختلف مناحي الحياة، هذه الأزمات أصبحت مدولة مع إصرار الولايات المتحدة والهيئات الدولية التابعة لها كمجلس الأمن على أن المشاكل القائمة في هذه الدولة العربية الأفريقية التي تعد واحدة من أغنى دول العالم الثالث، بات من غير الممكن معالجتها دون تدخل دولي بقيادة الجيش الأمريكي!!
عدل مفتشو الأمم المتحدة حول التعذيب مؤخراً عن التوجه إلى قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا لعدم حصولهم على إذن من واشنطن للتحدث بحرية إلى المعتقلين.
• حواتمة: "1636" جسر لقرارات تضع المنطقة فوق برميل بارود
• عبد المجيد: القرار سيقود المنطقة إلى مزيد من التوتر دون الوصول للحقيقة
الإدارات العربية تشن غضبة «مُضرية» على روسيا غير أن «المُضريين» كانوا يغضبون على أعدائهم. أما إداراتنا الجليلة فحربتها موجهة ضد أصدقائها. لماذا؟ لأن روسيا لم تقبل حتى الآن بصدور قرار لمجلس الأمن يسمح للأطلسي بدك المدن السورية.
