تصريح المدير المكلف بتسيير أعمال المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق، عبر إحدى وسائل الإعلام خلال الأسبوع المنصرم، والذي أشار فيه إلى أن المياه تكلف 10 أضعاف التكلفة التي يدفعها المواطنون، أثار الكثير من الريبة لدى المواطنين.
نشرت «قاسيون» في عددين سابقين إشارات واضحة ومقنعة بوجود فساد أو تواطؤ في مديرية الموارد المائية بدرعا، مع الجهة المنفذة لمشروع تأهيل وترميم سد باسل الأسد (سحم الجولان سابقاً)، وإلى الآن لم تر النور أية إجراءات لفتح ملفات التفتيش أو التحقيق بالموضوع المطروح، فمن هي الجهة التي لها مصلحة بحماية أو التستر على القائمين على نهب أو هدر المال العام؟ الأمر الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، ويطال البلاد والعباد؟!!
وردت إلى «قاسيون» رسالة شكوى من م.ناصر العرب، موجهة إلى وزير الإسكان والتعمير، يشرح فيها الأساليب الدنيئة التي يمارسها الفاسدون في مؤسسة مياه دير الزور، لسرقة أموال المؤسسة، بطريق النصب والاحتيال....وهذا نص الرسالة:
أن تكون على ضفاف نهر عظيم كنهر الفرات، وتعاني من العطش، علامة واضحة من علامات تدني قيمة الإنسان، بالرغم من ارتفاع سعر كل شيء، إلا الإنسان،الذي بقيت قيمته في هبوط مستمر. وهذا له أحد تفسيرين لا ثالث لهما، إما الدولة غير مكترثة بهذا الإنسان، وإما القائمون على محافظة دير الزور، ابتداءً من المحافظ وصولاً إلى باقي المسؤولين، مهملون ومقصرون وغير مبالين. وهذا هو الاحتمال الأرجح حتماً، والأدلة كثيرة، أوّلها السرقات الكبيرة، التي حصلت في مؤسسة المياه بدير الزور على يد المدير العام السابق عمار علاوي وحاشيته، حيث بلغت المحجوزات الموجودة لدى هذه الثلة الفاسدة /53942450/ل.س. وهذا المبلغ لا يشكل ربع ما سرقوه، ومازال الحبل على الجرار. والسؤال أين كان محافظ دير الزور ومن معه من المسؤولين؟ أم أنهم كانوا نائمين نوماً عميقاً، نوم العروس في ليلة زفافها؟ أم كانوا يعلمون ولم يحركوا ساكناً؟ كرمى لعيون فلان؟ وفي كل الحالات تبقى من كبائر الأمور المحرمة وطنياً.
استفاق أهالي صحنايا وأشرفيتها كباقي الناس في بلدنا على الضربة القاضية المفاجئة التي وجهتها الحكومة لقطاعات واسعة من الشعب برفع أسعار مادة المازوت التي ارتفعت بجنون ودون قيود اقتصادية أو أخلاقية لترفع معها أسعار جميع المواد وخاصةً المواد ذات الاستهلاك الشعبي.
تحية عمالية وبعد:
في البداية نود أن نعلمكم يا سيادة الوزير بأن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة قد ألغت عملياً من قاموسها البند المالي المخصص لصرف التنقلات، جولات, أذونات سفر، وهو كما تعلمون حق منصوص عليه في القوانين والتعليمات النافذة فيما يتعلق بالعاملين لدى الدولة سواء كان عاملا أو مهندساً أو فنياً, ويعلم سيادتكم - كما نظن - إن حجم العمل واسع في محافظة مترامية الأطراف كمحافظة الحسكة, الأمر الذي يستدعي تخصيص اعتمادات كافية ولكن الوقائع تقول بهذا الصدد ما يلي:
سابقاً، عندما كان يجتمع المكتب التنفيذي في محافظة دير الزور، ويحضره مدارء عامون ورؤساء دوائر أخرى، كان المحافظ لا يخاطب مدير عام مؤسسة المياه السابق إلا بـ(البطل والأستاذ)، وإلى ما هنالك من ألقاب، وبالفعل كان هذا المدير أستاذاً في فن السرقة، وبطلاً صنديداً بالفساد عن جدارة فائقة، ولم يكن أحد يعلم معيار البطولة عند محافظ دير الزور حتى يطلق هذه الألقاب؟؟
هل تقوم الأجهزة التفتيشية بدورها المطلوب منها، وخصوصاً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية؟
في الوقت الذي تبدو فيه الجهات الوصائية عاجزة عن وقف التهرب الضريبي، وهو بمئات الملايين، وتقف حقيقةً، عاجزة عن وقف الهدر الحكومي، وعاجزة أمام الخلل الإداري، كما أنها تبدو مشلولة أمام الفساد الذي بات جزءاً أساسياً من مفردات أحاديث الناس اليومية، في غياب المحاسبة والآليات والنواظم، فإن المواطن هو الذي يتحمل هذه الفاتورة، لأنه الحلقة الأضعف، لذلك فإن كل الإجراءات التي تتخذها الجهات الوصائية لتحصيل فاتورة الفساد تكون على حساب ذوي الدخول المحدودة!!
وصل إلى صحيفة قاسيون توضيح مقتضب من المهندس محمد خالد الشحود مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة حماه، يرد فيه على ما نشر في صحيفة قاسيون بالعدد /434/ تاريخ 26/12/2009 بعنوان: «انهيار خزان في الغاب» للكاتب فهد الحمدو..
