بتاريخ 15/2/2001 صدر قانون الإيجار رقم/6/وهو من حيث مواده لم يختلف عن القانون السابق للإيجار ذي الرقم /111/ لعام1952 إلا في بعض المواد والفقرات التي أضيفت للقانون بحيث أصبح المؤجِّر المالك للعقار هو صاحب الأولوية في قرار الإخلاء وهو من يتحكم بقرار إخلاء العقار المأجور والمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ هذا الإخلاء وذلك بعد التعويض على المستأجر (ضمن ما يعرف بالفروغ)
بعد صدور قانون الإيجار الجديد، الذي أخضع عقد الإيجار السكني لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) أي أن مستأجر الشقة السكنية أصبح مقيداً بالمدة المحددة بعقد الإيجار، ولا يحق له تمديد العقد، إلا بموافقة المؤجر. وبالتالي انتهت المعاناة الطويلة التي عاشها مؤجرو الشقق ا لسكنية, حيث كان عقد الإيجار خاضعاً للتمديد الحكمي.
إن القرار الصادر عن وزارة الزراعة والموجه إلى مديرية الزراعة بمحافظة الحسكة تحت الرقم /2707/ تاريخ 17/3/2010، والقاضي بشطب أسماء الفلاحين التابعين لمنطقة المالكية من جداول عقود الإيجار وأجور المثل لعدم حصولهم على الترخيص القانوني المنصوص عليه بالقانون رقم 41 لعام 2004 وتعديلاته وفق التعليمات التنفيذية؛ هذا القرار، ارتكبت فيه أخطاء كثيرة..
«غير واضح، وبحاجة إلى شرح»... «غير مفيد وغير مقنع»، هكذا كانت أولى عبارات ردة الفعل على صدور القانون رقم 20 لعام 2015، الخاص بتنظيم تأجير العقارات، الذي طالت مدة دراسته، على أمل أن يخرج بما يحول دون جشع بعض أصحاب العقارات واستغلالهم لأوضاع المواطنين.
