في استطلاع عن قانون الأحزاب هناك هوة كبيرة بين الجماهير والأحزاب السياسية
التقت الزميلة «أبيض وأسود» الرفيق د. قدري جميل في الجزء الثاني من الاستطلاع الذي أجرته عن قانون الأحزاب كما يتصوره بعض رجال السياسة في سورية، وذلك في عددها الصادر في 5/9/2005، حيث قال في هذا الإطار:
«أعتقد أن برنامج الأحزاب وأنظمتها الداخلية يجب أن تكون نهضوية والبرامج وطنية عامة، لأنه من غير الممكن ومن غير المفيد أساساً أن يكون البرنامج طائفياً أو عشائرياً أو حاراتياً!.. لذلك فإن الأحزاب يجب أن يكون لها برامج بسورية ككل.
المشكلة اليوم أن الأحزاب السياسية الموجودة توجد بينها وبين الشارع هوة والمطلوب هو ردم هذه الهوة، والأرجح أن الحركة السياسية تخلفت عن حركة الشارع، والشارع لم يعد يرى في الأحزاب السياسية الموجودة، بغض النظر أنها مع النظام أو مع المعارضة، لم يعد الشارع لديه تلك المصداقية تجاه الحركة السياسية بشكل عام وهذا شيء سيئ، ويضر العمل الوطني وخاصة في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة.
لذلك أهم شيء أن يضبط قانون الأحزاب على أساس وطني شامل، وليس على أساس طائفي أو عشائري مثلاً أو عائلي.
وهنا لابد من أخذ قضية بعين الاعتبار والتعامل معها بكل مسؤولية، وهي قضية الأحزاب القومية، فالأحزاب يمكن أن تبنى على أساس قومي أيديولوجياً ولكن عضويتها يجب أن تكون مفتوحة لكل المواطنين السوريين.
لا يمكن تجاوز أمر واقع موجود وهو وجود أحزاب قومية تاريخياً، ولكن الذي يجب ضبطه هو أن تكون برامجها وعضويتها مبنية على الأساس السوري الشامل.
إلى جانب ذلك أعتقد أن قانون الأحزاب كي يفعل فعله بشكل حقيقي يجب تعديل قانون الانتخابات بشكل جذري.
فقانون الانتخابات الحالي لم يسمح بتطور الحركة السياسية خلال العقود الماضية لخلل بنيوي فيه كما أنه أحدث حالة غربة بين المواطن وممثله المفترض مما أضعف التأثير المتبادل بين الطرفين.
والمطلوب تجاوز ذلك النظام باتجاه نظام انتخابات عصري ينشط الحركة السياسية ويدعم الوحدة الوطنية.
فالقانون الحالي متخلف عن حاجات العصر وعمره عملياً أكثر من خمسين عاماً، ويتطلب تحديثاً وتجديداً جذرياً.
وأعتقد أن أهم ملامح قانون الانتخابات الرافعة لقانون الأحزاب:
1 - الحد من سلطة المال وسلطة أجهزة الدولة في التدخل في العملية الانتخابية.
2 - اعتماد أسلوب الدائرة الفردية أو النسبية أو الاثنين معاً، والإقلاع نهائياً عن أسلوب الدائرة الانتخابية الكبيرة كما هو الحال حالياً.
وهكذا سينشأ لدينا ذلك الميزان الحقيقي الذي يمكن عبره قياس نفوذ وتأثير الأحزاب السياسية في الشارع، ولينتصر الأفضل بمعنى خدمة الشعب ومصالحه.
من المفيد أن يشارك المجتمع بكامله في نقاش قانون الأحزاب المفترض قبل أن يقر من قبل الجهات صاحبة العلاقة، ولا مانع من عرضه حتى على استفتاء عام».
