اشتكى إلى جريدة قاسيون العديد من الأهالي القاطنين على طريق عام طرطوس الحميدية لبنان، يشتكون فيها الاهمال والنسيان الذي تعرض له مشروع الصرف الصحي في طرطوس على امتداد الطريق البحري الواصل جنوب مدينة طرطوس حتى الحدود السورية اللبنانية، مروراً بالعديد من القرى والتجمعات السكانية الكبيرة.
يقول مدير عام الطرق والجسور إن فرع المنطقة الجنوبية احتل المرتبة الأولى بين فروع الشركة من حيث إنجاز الخطة، وليس بما حققه الفرع من أرباح تنعكس ايجابياً على الأوضاع المعيشية لعمال الشركة. إن معيار وطنية أي مواطن، مسؤولاً كان أم لا، هو موقفه من تنمية الوطن اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وموقفه من وجود قطاع عام قوي اجتُثت من جذوره وأصوله قوى الفساد والإفساد والمحسوبيات مهما كان شكلها، قطاع عام قائد ورائد للتعددية الاقتصادية، ومكمل واع لأهداف التنمية الاجتماعية الاقتصادية.
عاماً بعد عام، تتراجع مؤشرات الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطن كحق شرعي مكتسب على مر العقود، لقاء التزام المواطنين بتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب تتجدد وتزداد يوماً بعد يوم، وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة (نسبياً) المخصصة للمشاريع الخدمية، إلا أن هذه المشاريع مازالت قاصرة عن مواكبة التطورات الحضارية والتزايد الطبيعي في عدد السكان والاحتياجات المتنوعة على مستوى البلاد، وخصوصاً في العاصمة ومحيطها، والمدن الكبرى، وفي المحافظات والمناطق البعيدة.
كل هذا التراجع الظاهر، يواكبه ادعاء دائم للحكومات المتتالية بتنفيذ مشاريع كان أغلبها وهمياً وعلى الورق فقط، ونلاحظ هنا أن الخدمات المقدَّمة إضافة إلى قلتها، فهي سيئة على كافة الأصعدة، وغالباً ما يعاني المواطنون الأكثر فقراً من الافتقار للخدمات الأساسية الضرورية.
في المؤتمر الذي عقدته نقابة الدولة والبلديات في طرطوس، ركزت معظم مداخلات المندوبين على المواضيع العمالية الملحة، مثل: صندوق نهاية الخدمة، الصحة والسلامة المهنية، تبديل الآليات القديمة، الأمومة للولد الرابع، الطبابة، الوجبات الغذائية، نقل العمال من وإلى أماكن عملهم، زيادة الرواتب والمكافآت. وكان التساؤل الأهم: «لماذا كان القطاع العام سابقاً يعطي إنتاجاً، أما الآن فلا؟»
في اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق العاشر جرت الإشارة إلى قرارات التسريح الصادرة عن الحكومة بحق العديد من العمال الذين وصفهم أعضاء المجلس بالمظلومين، ووصفتهم الحكومة بالفاسدين، بعد أن أصدرت قراراتها بتسريحهم، كما فعلت في حلب وحمص ودمشق وغيرها من المحافظات.
صدر عن وزارة المالية/ مديرية التسريح والقضايا، قرار الحجز الاحتياطي رقم 1147/و تاريخ 3/4/2006، والذي يفيد بالتالي: «إن وزير المالية بناءً على المراسيم المتعلقة يقرر مايلي:
مادة 1ـ يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للسيد:
ـ محمد العالول ابن عبد الهادي، والدته لطيفة تولد سرغايا 2/2/1957 محل قيد النفوس سرغايا خـ202 محل الإقامة الفعلي باب مصلى ـ دمشق.
ـ زوجته سميرة جزائري بنت علي والدتها سعاد تولد 1966.
وذلك ضماناً لسداد مبلغ قدره/490406/ أربعمائة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة ليرات سورية.
مادة 2ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
