السيد مدير عام الطرق والجسور.. لحظة من فضلك

المواطنون الشرفاء تغمرهم الفرحة والابتهاج عندما يسمعون أو يقرؤون أن فرعاً إنشائياً أو صناعياً حقق تقدماً في إنجاز خطته ضمن عمل متكامل للمواصفة الفنية والربحية معاً، وليس المهم إنجاز الخطة كمّاً وكيفما كان دون السؤال عن الكيفية والنتائج المحققة!

إن فرع المنطقة الجنوبية يقتطع اشتراكات العمال، ويقتطع مساهمة العمال في صندوق المساعدة الاجتماعية وصندوق التكافل الاجتماعي منذ سنوات، ولا يوصلها إلى نقابة البناء والأخشاب، وإنما تصرف في مكان آخر. وقد وصلت هذه الديون لأكثر من 2.5 مليون ل.س. علماً أن هذه الأموال المقتطعة لا يحق لأحد المساس بها لأنها من حق العمال وحدهم، تصرف بنهاية الخدمة، وماذا ستجيب نقابة البناء عمالها في حال عدم توفر السيولة المالية لهم عند انتهاء خدماتهم؟!!

وحق الطبابة الذي شرعته القوانين والأنظمة، التي تنتهي اعتماداتها قبل نهاية العام بأشهر وهي لا تتجاوز الـ250 ل.س شهرياً، بينما بعض أصحاب الحظوة يصل تطبيبهم إلى عدة آلاف شهرياً، وقد وصلت الديون المستحقة للمستوصف العمالي على فرع المنطقة الجنوبية لأكثر من خمسة ملايين ل.س.

اللباس المجاني لم يحصل العمال عليه من عدة سنوات وهو حق مكتسب وخاصة لعمال وورشات مد المجبول الإسمنتي، الذي تصل حرارته إلى140م، والقانون يلزمكم بتأمين مقومات السلامة المهنية، من أحذية وواقيات الرأس، وبدلات تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء. ولماذا لا يعطى العمال تعويضاً لقاء عملهم الإضافي أيام العطل والأعياد؟.

يصعب الحديث عن خسارة فرعكم التي يتم تبريرها وقد وصلت لحدود 57 مليون ل.س في الربع الأخير، ولا عن ديون المتعهدين ولجان الشراء التي تصل لعشرات الملايين. وأنتم تتحدثون عن فرع عليه هذه الملاحظات، ويحتل المرتبة الأولى في الإنجاز وليس الربحية، فما هو حال الفروع التي تحتل المراتب الثامنة أو التاسعة؟!!

المشكلة ليست بوجود القطاع العام ولا بدور الدولة الرعائي، وإنما من قاد هذا القطاع وهو لا يؤمن لا بوجوده ولا بدوره. إنما استخدمه كبقره حلوب، والكثير من المدراء العامّين عندما تم عزلهم، شكلوا شركات بالظل رأسمالها من رأسمال الشركات التي شفطوها.