يعتبر ضمان الأجور التي تلبي متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم وعدم التأخير في دفع هذه الأجور في مواعيدها المناسبة من الأولويات الرئيسية للعمال. تعتبر سورية في منطقة الدول العربية وفي العالم بأنها أقل تغطية للحد الأدنى للأجور لجميع العمال، وتحديد هذا الحد الأدنى للأجور، بعيد كل البعد عن معايير منظمة العمل الدولية، حيث أكثر من 90 في المئة من العاملين بأجر أجورهم متدنية بشكل لا يلبي متطلبات المعيشة الدنيا، فما بالك بالحد الأدنى لأجورهم.
تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الراتب الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة لذلك تم اختراع مصطلح التعويض المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضا كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.
شهدت مدينة ديار بكر في تركيا تظاهرات شارك فيها الآلاف، احتجاجاً على غلاء المعيشة، وزيادة التضخم، وللمطالبة بتحسين أوضاع العمّال.
اشتد تسارع عجلة النَّيل من لقمة المواطن المفقر ومستوى معيشته خلال العام الحالي، لتوازي هذه السنة بقتامة مشهدها على الواقع الاقتصادي- الاجتماعي، ما صارعه السوريون خلال سنوات الحرب الماضية، حتى أصبح المواطن لا يدري من أين سيتلقى الضربات، ومتى ستُجهز عليه بشكل كامل!
في لقاء مع عامل متقاعد أمضى ما يقارب الـ 34 عاماً في العمل الذي كان يعمل به وبعدها أصبح متقاعداً بتعويض شهري يقارب الـ 74 ألف ليرة سورية بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على الأجور يخرج من بيته باكراً ويعود مساءً لتأمين كفاف يومه وحاجة أسرته حيث قال أنا أقبض 74 ألف ليرة كمعاش تقاعدي ماذا أعمل بهم وكم يوماً يكفونني بالله عليك جاوبني، لم أكمل جوابي له عن سؤاله لأنه تابع قائلاً لا تكفي سوى أيام لهذا أنا مضطر غصباً عني بالبحث عن عمل آخر يؤمن لي ولعائلتي بعض ما نحتاجه.
من المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم هناك ما تسمى بـ «الأكلات الشعبية»، وهي عبارة عن أصناف من الطعام التي يتناولها عامة الناس أكثر من غيرها، بسبب وفرة مصادرها وسهولة صنعها واحتوائها على عناصر غذائية عديدة ومفيدة، والأهم هو ثمنها الزهيد والذي يتناسب طرداً مع جيوب المفقرين والمعدمين من غالبية الناس.
في دراسة «جريدة قاسيون» حول وسطي تكاليف المعيشة، توصلت إلى رقم لهذه التكاليف وهو 1,800 ألف ليرة سورية، موزعة على مختلف التكاليف المعيشية، ومن الأرقام الدالة على أسعار مختلف المواد المدروسة يتضح الفارق الكبير بين وسطي الأجور الذي أعلنه الاتحاد العام في تقريره الاقتصادي الأخير وهو 80 ألف ليرة سورية ووسطي المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص وهذا الفارق الكبير بين الوسطين يجعلنا نطرح تساؤلاً كبيراً حول مآلات الثروة المنهوبة التي ينتجها العمال وبقية العاملين بأجر والفلاحين الذين وصلت أوضاعهم إلى ما وصلت إليه أوضاع العمال بسبب الخسارات التي يتعرضون لها في كل موسم نتيجة ارتفاع التكاليف المختلفة عليهم مما يؤدي إلى خسارتهم، والبعض منهم يهاجر أرضه ليبحث عن عمل أخر يسد به رمقه ويسكت بعضاً من جوعه.
في ظل الأزمة العامة الشاملة.... حبينا نرويلكون قصة كيف «فرد واحد» من الشعب السوري- المطحون- المسحوق- الملعون فاطسو ع الأخير- بيقضي يومو من تفتيحة عيونو لوقت النوم...
الحكومة ستمنّ علينا بخمسين لتراً من المازوت على دفعات، هذا ما صرحت به مؤخراً، وهي تمنّ علينا بجرة غاز حسب وعدها لنا كل ثلاثة أشهر، والآن تمنّ علينا بقليل من السكر والأرز الذي لم تصلنا رسالته إلى الأن، والذي يتوجب على من يريد الحصول عليهما أن يقف في الطوابير الطويلة كما هو حال الحصول على ربطة الخبز التي أصبحت مقننة.
من ضمن سلسلة الإجراءات التطفيشية والتعجيزية.. وسلسلة القرارات الفظيعة.. ورفع الدعم الحكومي عن جميع المواد المدعومة يلي اتبعتها الحكومة بحق الشعب المُفقر والمعدوم والمسحوق بفضلها وفضل فصولها الـ «لا مقبولة» وغير المحتملة.. وصلت البلد لحالة ركود تام....
