في محافظة الحسكة التي تعتمد بشكل رئيسي على الاقتصاد الزراعي، تأسست العديد من النقابات العمالية بعد جلاء الاستعمار في طريق شاق طويل مليء بالتضحيات. وتعرض النقابيون خلال هذا الطريق إلى التنكيل والاضطهاد وتحملوا الجوع والشقاء في بيئة لا توجد فيها مصانع بالمعنى الحقيقي للكلمة، ونتج عن هذا النضال تأسيس اتحاد عمال محافظة الحسكة وعشرات النقابات.
في العام 1979، أضرب عن العمل 450 من عمال شركة الرصافة الإنشائية التي تعمل في إنشاء المساكن العمالية لعمال النفط في مدينة الرميلان مطالبين بالضمان الصحي للعمال،
أضرب عمال نفط بانياس من أجل الحد الأدنى للأجور 1953.
العمال رجال تحت الشمس يعملون دون ضجيج، ينجزون ما هو واجب إنجازه، ويتحملون ما هو كائن من مصاعب ومخاطر أحياناً كثيرة تكون مؤلمة، بسبب نتائجها التي يتحمل تبعاتها الكاملة هم العمال والعمال وحدهم.
السلامة المهنية والأمن الصناعي هما من أساسيات الحفاظ على أرواح العمال وعدم تعرضهم لإصابات قد تسبب لهم الوفاة، وقد تسبب عاهات دائمة أو مؤقتة، وإصابة العمال وتعرضهم لمخاطر حقيقية أثناء عملهم تكون بانعدام إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وغياب إجراءات الأمن الصناعي، وهناك الكثير من إصابات العمل التي يتم إحصاؤها من قبل مديريات الصحة والسلامة المهنية والكثير أيضاً لا يتم العلم بها، وخاصةً في منشآت القطاع الخاص، حيث تكون هناك الإصابات أكثر وأضرارها على العمال بليغة ويجري تسويتها داخلياً، مما يُفقد العامل حقوقه التي أوجبها قانون التأمينات الاجتماعية، وخاصةً في حالة الوفاة التي لا يعلم العمال ما هو متوجب عليهم فعله في مثل هذه الحالات، وليس هناك من يساعدهم على العلم بحقوقهم التي يجري هضمها من قبل أرباب العمل.
تم في مصفاة حمص افتتاح خطوط لإنتاج وتصنيع مجموعة من المواد التي كانت تستورد سابقاً، مثل: مادة كاسر الاستحلاب، وزيت الفرام، وزيت القطع. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجها بأقل من شهرين، مع الإشارة إلى أن الوفر المحقق من الفارق بين كلفة الإنتاج واستيرادها: 175 مليون ليرة سنوياً. يذكر بأن حصة عمال الصناعات الاستخراجية من أرباح هذه الصناعة لا تتعدى 0.1%! حيث حصلوا على أجور وتعويضات قاربت 3.6 مليار ليرة فقط في عام 2016 بينما حققت الصناعة الاستخراجية ربحاً يقارب 286 مليار ليرة.
اختتمت المؤتمرات النقابية في محافظة السويداء بعقد مؤتمر نقابتي النفط والصحة المؤجلين:
تعتبر حقول النفط في الرميلان من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، لدور ها الهام في دعم الاقتصاد الوطني، والعاملون في هذه الحقول يحققون الخطط الإنتاجية السنوية في مختلف الظروف الصعبة التي تحيط بهم. إلا أن تحقيق الخطة الإنتاجية، وزيادة الإنتاج لم تنعكس على تحسين ظروف العمل ورفع المستوى المعيشي لعمال الرميلان، بل على العكس، باتت جميع المكاسب والامتيازات التي يتمتع بها العمال منذ عشرات السنين تحت رحمة ومزاجية المدير وبعض المتنفذين مستندين لقرارات فوقية وفرمانات شخصية.
قد نتفهم -ولا نقبل- محاولة إدارات الشركات الخاصة ابتلاع حقوق العمال، لحرصها على مصالحها الخاصة وأرباحها، لكن أن تقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى رأسها الوزيرة، لأجل مصلحة شركة خاصة، ضدّ حقوق العمال التي حصلوا عليها بحكم قضائي مبرم، فهذا ما لا يمكن تفسيره إلاّ بأن وراء الأكمة ما وراءها، وهذا يتطلّب وقفة جدية، والتساؤل: أين مكمن الفساد؟؟
يبدو أن رئيس وأعضاء نقابة النفط لن يجدوا الراحة يوماً، وستظل النقابة تقوم بصولات وجولات على الشركات التابعة لها، مادام هناك إدارات مازالت تتعامل مع عمالها على مبدأ العامل ورب العمل، وعلى أساس أن العامل هو الحلقة الأضعف، ولعل ما حصل ويحصل لعمال شركة الفرات للنفط خير دليل على ما ذهبنا إليه، بعد أن فشلت كافة المحاولات التي قامت بها وقدمتها كحلول منصفة من مكتب النقابة بالتعاون مع بعض الجهات الوصائية منذ عام 2007، والأمر الأكثر غرابة أن إدارة الشركة من منطلق المعايير المزدوجة رفضت كل الحلول، فلم تسو أوضاع وحقوق عمال الشركة بالقانون /50/ لعام 2004، بدلاً من استنادها للقانون /91/ وتعديلاته، والملفت في الأمر أن إدارة الشركة بقراراتها هذه لم تخالف رأي النقابة فقط، وإنما خالفت جميع القرارات الوزارية التي صدرت بهذا الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بفتح سقف الرواتب والأجور لعمال الشركة، وعلى الرغم من وضوح القوانين والأنظمة التي تفسر هذه الحالات، فإن الشركة وضعت نفسها فوق كل هذه القوانين ونفذت ما هو لمصلحتها، فتجاوزت برأيها ما نص عليه قانون العمل /91/ وتعديلاته في مواده المتعلقة بتسوية أوضاع العمال في الحالات التي تحدث فيها إشكالية، كما هي الحال في شركة الفرات للنفط.
