خلال أيام فقط، وتحديداً في 1/12/2016، ستتوقف العديد من الهواتف النقالة عن العمل في حال لم يقم أصحابها بـ «المصالحة» عليها بموجب قرار من «الهئية الناظمة للاتصالات» صدر بعد مضي 16 عاماً على دخول هذه التقنية إلى سورية، قَيمّه البعض على أنه «بوابة نهب وابتزاز جديدة للمواطن من قبل الحكومة وشركات الاتصالات».
أسباب ثلاثة تجعلنا نجزم أن ما حدث في مصر مع بدء الدقيقة الأولى من يوم الاثنين الفائت (12 كانون الثاني) لم يكن فيلماً مصرياً على الإطلاق:
«نهب منظم للمال العام أمام أعين الجميع وعلامات السكون» عنوان عريض للحكومة ومجلس الشعب والوزارة المعنية التي قدمت وتقدم كامل بنيتها التحتية بربح بسيط: إنهما شركتا الخليوي، الحيتان الكبيرة في لعبة النهب المنظم، والضحية كالعادة المواطن المغلوب على أمره الذي لا يملك سوى خيار واحد «ادفع بالتي هي أحسن».
كان وزير الاتصالات الدكتور عمرو سالم قد وعد وعداً قاطعاً في مؤتمر صحفي علني الشهر الماضي عن اعتماد تعرفة جديدة ستطال معظم وسائل الاتصال بدءاً من منتصف تموز، (البعض اعتبرها تخفيضات وهي في الحقيقة لم تكن كذلك)، وأسهب وزير الاتصالات العتيد في الحديث عن خطة وزارته الإصلاحية والتحديثية ورغبته الشخصية في تطوير و(تكنلجة) قطاع الاتصالات في سورية ليصبح عالمي المواصفات والسمات والأسلوب.. وإلخ...
بالتنسيق ما بين المؤسسة العامة للاتصالات والشركتين المشغلتين لخطوط الهاتف الخليوي، تستعد الشركتان لإطلاق مشروع البطاقة مسبقة الدفع وذلك في الأول من تموز القادم، وكما تعلن الشركتان، فالهدف من هذه البطاقة مسبقة الدفع هو إتاحة هذه الخدمة للمشترك دفع ثمن التخابر بدون عقد طويل الأجل بينه وبين الشركتين المشغلتين، وحيث تكون مدة العقد هي مدة صلاحية البطاقة المدفوعة مسبقاً..
بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال في شركتي القطاع الخاص المشغلتين، حوالي الستمائة ألف مشترك منذ بدء انطلاق هذه الخدمة وإنشاء الشركتين حتى الآن.
تعد مؤسسة الاتصالات العامة من أربح المؤسسات الاقتصادية في سورية حيث وصلت إيراداتها في العام 2004 إلى أكثر من 34 مليون ليرة سورية معظمها من الهاتف الثابت، حيث وصل عدد دقائق المكالمات الدولية إلى 230 مليون دقيقة والقطرية إلى 2 مليار دقيقة في حين كانت إيرادات المؤسسة من الخليوي بحدود سبعة مليارات ليرة للعام نفسه، بينما قدر وزير المواصلات أرباح المؤسسة من خدمة الأنترنت بمليون ليرة سورية يومياً بالإضافة إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 23 ألف عامل، إلا أن هذه المؤشرات أصبحت جميعها مهددة بالتراجع مع الإعلان عن تحرير قطاع الاتصالات ودخول لاعبين جدد من الفريق الخاص إلى هذا القطاع الذي بدأ مع تعهيد أدارة الشبكة الذكية لشركة ZTM وتعهيد الشبكة الرقمية PPN لإحدى شركات مؤسسة حمشو للاتصالات في خطوة يرى فيها مراقبون تهدف إلى التخلص مما تبقى من القطاع العام والإجهاز التام عليه، بما يضمن نقل مركز المنفعة من قطاع إلى أخر بعد أن تغير اتجاه الرياح الاقتصادية التي أخذت تدفع المراكب الخاصة شيئاً فشيئاً إلى الأمام.
أكد الدكتور عمرو سالم وزير الاتصالات والتقانة خلال لقائه مديري شركات المعلوماتية المشاركة في معرض شام 2006 حول تكاليف الإنترنت أن أسعار الاتصالات في بلدنا ما تزال زهيدة نسبياً بالنسبة لمثيلاتها في بقية دول العالم، متناسياً أن مستويات الدخل في سورية أخفض من مثيلاتها في هذه الدول والبلدان التي تحدث عنها بما لا يقاس، ورغم هذه الميزة (الهائلة)، إلا أن الوزارة، والكلام للوزير، وبعد شهرين، ستجعل المواطنين يشعرون فروقاً كبيرة بشكل عام لاسيما على صعيد احتياط الدارة الدولية حيث سيتوفر في البلاد احتياط عن طريق الأقمار الصناعية. وأكد الوزير أنه وخلال سنتين أو ثلاث سنوات كحد أقصى، ستكون سورية الأولى عربياً في مجال المعلوماتية وبخبرات سورية متطورة ومتميزة.
ما كفله الدستور جاءت السياسات الحكومية التي تم انتهاجها في السنوات العشر السابقة، ومن خلفها توجهات الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة (2001 – 2010)، لتنسفه جملة وتفصيلاً.
شركة أريبا الخلوية لم تجد مكاناً أنسب لها لنصب أجهزة البث الخلوي أفضل من سطح دار الإفتاء الأثرية بحلب، وراحت تتربع بتعال وغرور من فوق السقف الخشبي لمكتب مفتي حلب الشيخ الدكتور محمود عكام.
