يتصدر مصطلح «التعافي المبكر» قائمة (الموضات) المتداولة ضمن منظمات المجتمع المدني العاملة بالشأن السوري هذه الأيام؛ وقد تم التعبير عن ذلك بشكلٍ واضحٍ خلال فعاليات مؤتمر بروكسل الدولي بنسخته الثامنة، والتي ما تزال مستمرة حتى الآن وتنتهي بالاجتماع الوزاري الذي سيجري نهاية الشهر الحالي.
انتهت القمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين في العاصمة البحرينية المنامة، يوم الخميس الماضي 16 أيار، وتضمن بيانها الختامي نقطة تخص الوضع السوري.
تزداد خلال الأشهر الأخيرة، نوعية وحجم التضييقات التي تحاصر اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري؛ من تركيا إلى لبنان إلى الأردن إلى العراق.
خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى المستوى الإعلامي بالدرجة الأولى، جرت عملية رفعٍ لحرارة الجنوب السوري، وخاصة في السويداء وحولها.
(نشرت هذه المادة في العدد الخامس من مجلة «تقدّم»، بتاريخ 1 أيار 2024)
يأتي الأول من أيار لهذا العام والعالم يشهد تغيرات كبرى في ميزان القوى الدولي؛ أمريكا والغرب في حالة تراجع والطرف الصاعد يتقدم، وحراك شعبي وعمالي تتطور فاعليته ودوره في قيادة المواجهة مع النظام الرأسمالي المتوحش الناهب للثروة والناهب لحقوق العمال. فهذا النظام ليس لديه أي هم سوى تحقيق الربح الأعلى وإشعال الحروب ولو كان على حساب الملايين من البشر الذين وصلوا إلى مستوى الجوع والتشرد والفقر.
بعد نحو شهرين من توقف استهداف القواعد الأميركية شرقي سورية، تجدد اليوم الإثنين 22 نيسان استهداف اثنتين من أعم قواعد الاحتلال الأمريكي في المنطقة.
(بمناسبة عيد الجلاء، تعيد قاسيون نشر هذه المادة التي نشرت للمرة الأولى في العدد 1014 من قاسيون بتاريخ 19 نيسان 2021).
يستقبل السوريون الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال المجيد عن الاستعمار الفرنسي، وهم وبلدهم في لحظةٍ من أشد لحظات التاريخ الوطني حلكةً وصعوبة؛ لحظةٌ تشابه تلك التي مرّت بها البلاد قبل فجر استقلالها الأول، حين زعم المتخاذلون والمخذّلون، كما يزعمون اليوم، أنّ الصبح ليس بآتٍ.
يعاني النظام الحالي للأجور في سورية من حالة تردٍّ شديدة، وهو نظام الأجور الأسوأ على الإطلاق في المنطقة ومن بين الأكثر سوءاً على النطاق العالمي، إذ انخفضت القدرة الشرائية للأجور بمرور السنين إلى درجة أصبح حتى المسؤولون عن إدارة شؤون البلاد لا يجادلون بفكرة أن الدولة لا تصرف أجوراً كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر. إضافة إلى ذلك، يواجه المواطنون في سورية ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع التي لا تخضع لأي رقابة جدية، ويعاني المواطن السوري الذي يتقاضى أدنى أجور في المنطقة من تكاليف أعلى للسلع الأساسية مقارنة بالدول المجاورة وبالمعدلات العالمية.
