في بلادنا المنكوبة بالفساد، لم يعد مستغرباً أن نشعر بالدهشة، وربما بالذهول، أمام مسؤول أو هيئة حكومية تقوم بواجبها على أكمل وجه! فهذا أصبح فعلاً إعجازياً، ومن يقوم به، إن وُجد، يتلبّسه الخوف، وكأنه يرتكب جريمةً أو فعلاً شائناً..
بعد مرور شهور الغرق في الوحل المشفوع بحلمنا بالشبكات الجديدة والإصلاحات الجديدة, انتظرنا بصبر فرج التجديد ونعمة الحداثة المنفذة بأيدي متعهدين عملوا تحت رعاية البلدية الموقرة، لرعاية مصالح أبناء جرمانا.
من أكبر المشاكل التي اعترضت وتعترض المواطنين من مالكي الأراضي والعقارات، هي الإجراءات التي تتم استناداً للمخططات التنظيمية التي تعتمدها الوحدات الإدارية، من محافظة ومجالس مدن ومديريات الخدمات الفنية فيها.
طوابير طويلة من الباصات والشاحنات وسيارات النقل العام نجدها تصطف يومياً أمام محطات توزيع الوقود، بانتظار قدوم صهريج مازوت، وقد لا يأتي، وغالباً ما تبيت هذه السيارات منذ الليلة السابقة أمام المحطة أملاً في الحصول على كمية من الوقود تسمح لها بمتابعة العمل في اليوم التالي، وإذا لم يحالفها الحظ فالتعطل عن العمل نصيبها، وأزمة نقل محتملة ومتوقعة بانتظار الفرج القريب،
«كانت هي المرة الأولى التي يدخل فيها النور إلى بيتي ذلك الصباح» قال ذلك أحمد قشوع الذي يجاور منزله تلك البناية التي انهارت يوم الأحد المنصرم في منطقة دف الشوك والتي كانت تضم اثنتي عشرة شقة سكنية مسفرة عن خسائر مادية تقدر بملايين الليرات.
كثر الحديث مؤخراً في مختلف المحافظات عن تجاوزات كبيرة وتعديات مستمرة تطال الأراضي المصنفة كـ«أملاك دولة». هذه التعديات تقوم بها شريحة من المتنفذين، طالما تمكنت بما تملكه من سطوة ونفوذ أن تتجاوز القوانين أو أن تطيعّها بما يتناسب مع مصالحها وأطماعها، فأثرت وكنزت الكثير من الأموال عن طريق نهب القطاع العام طوال ما يزيد عن ثلاثة عقود، حتى جعلته شبحاً هزيلاً. وعندما لم يعد في هذا القطاع، من وجهة نظرها، ما يشكل مطمعاً بالنسبة لها، راحت تفتش عن منافذ جديدة للنهب، فاتجهت بأطماعها إلى «أملاك الدولة» التي تشكل بامتداداتها الشاسعة نسبة كبيرة من مساحة سورية، لتكون فريسة لها، خصوصاً وأن هذه الأملاك ظلت تاريخياً محكومة بالفوضى وسوء الإدارة وقلة الخبرة.
عقد مجلس محافظة ريف دمشق جلسته العادية الأولى بتاريخ 14/1/2007 برئاسة السيد نبيل عمران محافظ ريف دمشق.
واستمرت الدورة ثلاثة أيام جرى خلالها طرح العديد من المواضيع التي تهم جميع جماهير هذه المحافظة – المياه – التعليم – الزراعة – الصحة – المحروقات – التموين – السياحة – البيئة.. وغيرها.
وقد قدم خلالها الرفيق عدنان درويش مداخلة طالت محاور مختلفة قال فيها:
الشارع التجاري في حي القابون، الذي كان في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي من أهم وأشهر أسواق التهريب في دمشق، ورغم ذلك لم يتعرض طوال عقدين من الإتجار العلني بالمهربات من كل الأنواع والأصناف بما فيها تلك المهربات الأكثر خطورة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لأي مداهمة أمنية مجلجلة و(نارية) بالشكل الذي يمكن أن يرسخ بالذاكرة، هذا الحي وبعد أن أصبح سوقاً تجارياً منظماً، بضائعه مرخصة ونظامية ومجمركة، تعرض بتاريخ 18/1/2007 الساعة الثامنة مساءً، ودون سابق إنذار لمداهمة مسلحة قام بها أكثر من ثلاثين عنصراً من عناصر الشرطة، حضر بعضهم على متن سيارات أجرة عمومية، وجرى إطلاق الرصاص بشكل عشوائي وفي كل الاتجاهات رغم عدم وجود أي شكل من أشكال الممانعة أو العصيان، وتم تكسير بضائع تتجاوز قيمتها عشرات آلاف الليرات السورية وتحطيم واجهات، كما جرى الاعتداء بالضرب على المواطنين مشاةً وأصحاب محلات دونما سبب يذكر..
لعل تقاليد الإهمال والمماطلة والتسويف التي تحكم عمل الدوائر الحكومية، هي التي تتبناها وتسير على هديها بلدية «الرحيبة» في محافظة ريف دمشق، حيث مازالت طرقات هذه البلدة تعج بالحفر والأتربة والغبار منذ وقت طويل دون أن تقوم البلدية بأية مبادرة لتغيير هذا الواقع..
تعاقب على كرسي بلدية في ريف دمشق مهندس ومعلمة وضابط متقاعد.. وأخيراً موظف إداري في مشفى حكومي، وأما النتيجة، فأخطاء تتراكم لتكون فيما بعد مصيبة إدارية تنعكس على الوطن والبشر، وفي المقابل يتوسع قاموس الفساد، وتزدهر مشاريعه، ويرفع الفاسد عقيرته مبتهجاً بإنجازات تعهداته التي لم تكن أكثر من صفقات يتقاسمها مع صغار الموظفين بعد إغفاءة المحافظة والوزارة على قوانين يسهل تطويعها، وعندما ينتقد أحد ما أداء هذه المؤسسات الحكومية التي ينخرها الفساد يدفع المتقاسمون مالهم وجهابذة قوانينهم - المعدة سلفاً للالتواء- للدفاع عن مصالحهم المشتركة ومصيرهم الواحد، وفي أعتى الخسائر وأقساها استبدال الوجوه المحترقة بوجوه تقبل الاحتراق.
