نشرت وزارة التجارة الداخلية في سورية مساء أمس الإثنين على صفحتها الرسمية على تلغرام تأكيداً بأنها استلمت كميات إضافية مستوردة من المحروقات حيث قالت: «لم يتم رفع أسعار المازوت أو البنزين على الإطلاق. لكن الحكومة استطاعت تأمين كميات إضافية مستوردة وطرحتها بناء على الكلفة لكي ترفد ما هو موجود في ظل نقص المشتقات النفطية الحالي» بحسب تعبيرها.
نشرت رئاسة مجلس الوزراء في سورية خبراً تحت عنوان «استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية».
لم يمض يومان على اجتماع رئيس الحكومة مع المحافظين، حتى بدأت تهل مقترحات ترجمة بعض ما تم الاتفاق عليه والتوجيه به خلال هذا الاجتماع بما يخص الرؤى الاستثمارية، التي تتفتق فيها ومن خلالها العقلية الربحية التي أصبحت سائدة، حيث «أوصى مجلس محافظة دمشق بضرورة استثمار المدارس الحكومية بعد انتهاء الدوام فيها، وبما ينعكس بالفائدة على المدرسة والعاملين فيها».
أيام مضت على خبر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على منح سلفة بقيمة ثلاثة مليارات ونصف ليرة سورية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حتى تتمكن من سداد الالتزامات المترتبة عليها للعمال، ما يعيد إلى الذهن تلك التساؤلات المؤرقة حول مصير هذه المؤسسة التي تحمل على كاهلها أعباء الأجور الشهرية لآلاف المتقاعدين على امتداد البلاد، وهل ينتهي المطاف بإفلاسها، أو خصخصتها بذريعة إنقاذها من العجز.
وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2018 على مشروع قرار معد من وزارة المالية، بمنح سلفة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تقدر بثلاث مليارات ونصف ليرة سورية لتتمكن من سداد الالتزامات المترتبة عليها، لقاء منح التعويض المعاشي للمتقاعدين. لجوء المؤسسة إلى الاستدانة يدق ناقوس الخطر حول مستقبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقربها من حافة الإفلاس، وبالتالي هدر حقوق العمال وضياع أموالهم حيث تعتبر المؤسسة مظلة أمان للعمال بعد تقاعدهم.
أثار توجيه رئيس مجلس الوزراء، القاضي بالتريث بصرف التعويضات للقطاعين العام والخاص، عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، بسبب الأعمال الإرهابية، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنى التحتية، حفيظة الكثير من المواطنين أصحاب الحقوق بالتعويضات.
إلى رئاسة مجلس الوزراء
أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء العمل بالقانون رقم /8/ لعام 2001 وذلك في 17/2/2002. والذي يقضي بتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة وممن تنطبق عليهم شروط التأمين بشكل كامل، حيث يوجد آلاف من العاملين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وما زالوا مؤقتين ولم يشملهم قانون التثبيت، وذلك لعدة أسباب أولها هو التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتضمن رفض تثبيت أي عامل فرضت بحقه عقوبة محددة.
رفع الطلبة في جامعة المأمون شكوى إلى وزارة التعليم العالي وإلى جهات مسؤولة أخرى ممهورة بتواقيع العشرات منهم، يشرحون فيها مجمل ظروفهم بخطوطها العريضة من دون الدخول في التفاصيل الصغيرة (على الرغم من أهميتها).
هذه الشكوى – العريضة حملها واحد من هؤلاء الطلاب وتوجه بها إلى العاصمة، وسلمها باليد إلى أصحاب العلاقة في وزارة التعليم العالي، وسجلت في ديوانها برقم 10297 تاريخ 26/6/2006، كما قدمت نسخة من هذه الشكوى إلى كل من مجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء وسجلت في ديوانهما، فيما اعتذرت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عن استقبال الشكوى، ووعدت أنها يمكن أن تتدخل في حال لم يجد الطلبة أذناً صاغية لشكواهم لدى الوزارة المعنية، وإذا كان ذلك مبرراً للهيئة، إلا أنه ليس مبرراً على الإطلاق للصحف الرسمية التي امتنعت عن تقديم العون للطلبة المشتكين، ورفضت نشر شكواهم على صفحاتها!!
ضاعت حقوق عدد من العاملين في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة، حيث تم تعيينهم تحت خانة «عامل زراعي» رغم أن معظمهم يحملون شهادات المعاهد المتوسطة، والبقية يحملون الشهادة الثانوية.
يترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..
