بعد يوم من تأكيدها توريدات نفطية "إضافية" الحكومة تعطّل الأحد "بسبب تأخر التوريدات"

واليوم الثلاثاء 6 كانون الأول، عادت الحكومة فنشرت عبر المنابر الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بأن "المداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية... أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يومي (الأحد الموافق لـ 11 الشهر الجاري، والأحد الموافق لـ 18 الشهر الجاري)".

وأضاف بيان الحكومة: "وتراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها".

يجدر بالذكر بأن وزارة التجارة الداخلية كانت أصدرت قراراً نهار أمس الإثنين بعد اجتماعها مع شركة خاصة (B.S للمشتقات النفطية - قاطرجي) تم عقده بحسب ما قالت الوزارة: «في وزارة النفط والثروة المعدنية لجهة السماح لشركة B.S ببيع 15% من كميات المحروقات التي تستوردها للفعاليات الاقتصادية».

ونصّت مواد القرار وفق بيان الوزارة على ما يلي:

مادة1: تلتزم شركة B.S ببيع المحروقات التي تستوردها للفعاليات الاقتصادية من مادّتي (مازوت-بنزين) خلال شهر كانون الأول من عام 2022 وفق الأسعار التالية (متضمنةً عمولة محروقات): المازوت الصناعي والتجاري بسعر 5400 ل.س لليتر الواحد. البنزين بسعر 4900 ل.س لليتر الواحد.

مادة2: يستمرّ بيع المشتقات النفطية الموزَّعة من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع والمحطات الأخرى في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفق الاسعار المحددة من قبلنا والمعمول بها سابقاً.

مادة3: يتوجّب على الموزّعين الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء ضمن مراكز التوزيع.

مادة4: يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.

مادة5: ينشر هذا القرار ويبلّغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من الدقيقة الأولى من صباح يوم الإثنين الواقع في 5/12/2022