الحقوق ضاعت بين مديرية الزراعة ورئاسة مجلس الوزراء

وقد كانت المديرية قد عينتهم في البداية بصفة عمال مؤقتين (عقود)، ووافق العمال على ذلك خوفاً من ضياع لقمة عيشهم، إلى حين صدور مرسوم التثبيت رقم /8/ تاريخ 17/12/2001 الذي وجدوا فيه منفذاً لإنقاذهم من الصفة المؤقتة التي لازمتهم طوال عملهم، إلا أن مفاجأة صاعقة كانت بانتظارهم، إذ أن  تثبيتهم  الذي طالما انتظروه تم على أساس أنهم عمال من الفئة الرابعة، ليحرموا بذلك من حقوقهم كعمال من الفئة الثانية من كافة النواحي التحفيزية والمعاشية.

أما الصدمة الكبرى فكانت الخطأ الذي ارتكبه المشرفون على إعادة التعيين في وضع الأجور الحقيقية التي تقاضاها العمال سابقاً، وبعد الكثير من المطالبات المتكررة بإعادة الأجور إلى ما كانت عليه، صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء مجموعة قرارات من بينها القراران /730/ و/770/ اللذان نصا وبشكل صريح على تعديل وإعادة أجور العمال الدائمين المعاد تعيينهم إلى ما كانت عليه، وفق أحكام القانون رقم /8/ لعام 2001، وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (5954/15) تاريخ 4/8/2004، إلا أن الطامة الكبرى أن كل هذه القرارات ذهبت أدراج الرياح، فحتى الآن لم يحصل العمال على أجور الترفيع التي حرموا منها، ومازالت الأجور على حالها وبذمة الذي أخطأ تقديرها.

 والسؤال: لماذا كل هذه الأخطاء التي يتحمل هؤلاء العمال الآن عواقبها؟ ولماذا المماطلة والتسويف في تنفيذ قرارات ومراسيم صريحة وواضحة وضوح الشمس؟ أليس من حق هؤلاء العمال نيل حقوقهم كاملة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها؟