شهدت أحياء دير الزور المحاصرة ومنطقة المطار، في الأيام الأخيرة تصعيداً عسكرياً، حيث شنّ التنظيم الفاشي التكفيري(داعش). هجوماً عنيفاً بعشرات الآلاف، في محاولةٍ منه للسيطرة على المطار، وبقية أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة الدولة، للتغطية على خسائره التي تلقاها في مدينة الموصل في العراق، والخسائر التي تلقاها في الشمال السوري.
الأزمة ومفاعيلها طالت السوريين كلهم أينما كانوا، مقيمين ومهجرين، لكن مفاعيل الأزمة كانت أكثر قساوةً على الأطفال كونهم الحلقة الأضعف، والأكثر هشاشة جسدياً ووعياً، وخاصةً في المناطق المحاصرة، والمناطق التي تحت سيطرة الفاشيين التكفيريين، ومنها محافظة دير الزور.
لم تكفهم معاناتهم من الأزمة وتدمير بيوتهم وخسارتهم لممتلكاتهم، والتهجير والغلاء، وجاءت قرارات الحكومة والوزراء والمدراء المخالفة للدستور والقانون لتزيد الطينَ بِلّة، فحرمتهم من عملهم وأجورهم. إلى أين نذهب.؟ بهذه العبارة، استهل عاملون مهجرون من الدوائر المختلفة في محافظة دير الزور شكاواهم الشفهية والكتابية لقاسيون.!
يوم الأحد 18/12 هبت عاصفة ثلجية، لم تحدث منذ 25 عاماً، غطت مدينة دير الزور وريفها، ووصلت في بعض المناطق إلى سماكة 20 سم وأكثر، مما تسبب بموجة برد شديدة، وخاصةً أن جو المنطقة قاري وصحراوي، مما فاقم شدة البرد.
دير الزور.. مرةً أخرى تتعرضين لمجزرة..
هل أرثيك مرةً أخرى.. وكم من مرةٍ ومرّة..!؟
منذ سنوات طويلة كان للطبقة العاملة وممثليها من النقابيين على المستويات كافة دورٌ وكلمة، وكانت الحكومات والقيادات تستند عليها وتلجأ لها في الأزمات، وكانت توصياتها قرارات، وقراراتها قوانين مع الفلاحين في الوطن، لكنها اليوم لا يبالي بها أحد بعد أن فكت الحكومات الشراكة معها وطلقتها بالبينونة الكبرى..!
• هل حققت المؤتمرات العمالية أهدافها..؟
• ما هي أسباب تراجع الإنتاج، ومن هو المسؤول..؟
• هل هم العمال، أم الفساد والسياسات الاقتصادية الليبرالية التخريبية التي أوصلتنا إلى الأزمة والتي انتقصت حتى من حقوق ومكتسبات العمال ولماذا لم يحاسب أحدٌ إلى الآن..
لطالما عقدت الحكومة السابقة (حكومة عطري) المؤتمرات تحت يافطة «الاستثمار» بهدف استقطاب رؤوس الأموال سواء العربية منها أو الأجنبية أو من العرب السوريين المغتربين في الخارج، وذلك بغية تشجيعهم على إقامة مشاريع استثمارية تخدم الوطن والمواطن معاً، ولم تترك الحكومة السابقة منبراً إعلامياً إلا وصرحت عبره أنها ستسعى لتقديم جميع التسهيلات لإجراء ما يلزم، والحد من الروتين والبيروقراطية والرشوة والمحسوبيات في التعامل مع طلبات المستثمرين لإغرائهم مع تقديم مميزات استثمارية غير موجودة في الدول الأخرى لإعادة الثقة لدى المستثمرين هذه الثقة التي اهتزت بعد ممارسة بعض الوزراء والمدراء وحتى الموظفين أعمالاً تشبه السمسرة وضغوطاً لنيل حصتهم في أي مشروع سيقام على قانون الاستثمار.
هل حققت السياسات الاقتصادية الاجتماعية للحكومات السابقة تنمية وعدالة اجتماعية، أم أنها قامت بدور تخريبي لاقتصاد الوطن وللمجتمع بعماله وفلاحيه وسائر مواطنيه وخاصة في القطاع العام وأوصلتنا للأزمة العميقة التي نعيشها؟ لندع الوقائع والمطالب تتكلم في القطاع العام أولاً، ونطالب بالمحاسبة العلنية لهم ولقوى الفساد التي تساندهم ثانياً.
كانت مشكلة الأمية ومازالت من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع العربي، وتقف عائقاً في طريق نموه وتطوره. وإن قراءة علمية واعية لما يصدر عن المكتب المركزي للإحصاء، تجعلنا نصاب بالذهول، فقد بلغت نسبة انتشار الأمية 46% في سورية، بالرغم من توسع التعليم أفقياً وعمودياً. ولكن كيف حدث ذلك وثمة وزارة للثقافة، ومديرية لمحو الأمية وتعليم الكبار تضع الخطط لمكاتب محو الأمية في المحافظات ومجلس أعلى لمحو الأمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء؟ إنه سؤال كبير، ولايمكن الإجابة عنه إلا إذا عرفنا حزمة من المعطيات والأسباب التي أدت إلى هذه النتائج.
