أول ما يتبادر للذهن عند الحديث عن الأمن الغذائي هو رغيف الخبز، باعتباره المادة الغذائية الأساس التي تعتمد عليها الأسر في نمط غذائها اليومي، وخاصة المفقرين الذين باتوا يعتمدون على الرغيف «الحاف» غالباً لسد رمقهم، بعد التدهور المريع لمستويات المعيشة، التي أوصلت نسبة كبيرة من السوريين لدرجة الجوع، المشاهد يومياً، والموثق عبر الكثير من التقارير، سواء منها المحلية، أو الدولية عبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
هل يستطيع المواطن أن يقدم شكوى ضد إحدى الجهات الحكومية لمساهمتها في انتشار وباء الكورونا؟
هل تتجاوب الجهات القضائية مع مثل هذه الشكوى والتحقق منها وتقوم بدورها باستكمال رفع دعوى على هذه الجهة؟
هل من الممكن التعميم على مستوى شكاوى ذات صبغة عامة بمضامين وحيثيات أخرى ضد جهات أو أفراد ساهموا بنشر الفقر أو الجوع أو المرض، أو بعض الظواهر السلبية في المجتمع؟.
في ظل الاضطراب والترقب الذي يسود الشارع، ولاسيما في هذه الأوقات الحرجة، أو كما يطلق عليه أسبوع الحسم، خُيل للبعض أن هذه الازمة فرصتهم وأن شطيرةٌ من مال الفقراء لابد أن تكون لهم فيها حصة، فتزاحموا في مارثون استغلال الحاجة ورفع الأسعار.
تداولت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، الكثير من الصور التوثيقية، المؤسفة والمرعبة، التي ترصد الآلية الجديدة لتوزيع مادة الخبز على المواطنين في بعض المدن والمناطق والأحياء، مع ردود فعل المواطنين عليها.
تتتالى قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشأن مادة الخبز، والتصريحات الرسمية المرتبطة بهذا العنوان، علماً أن مضمونها لا يحمل جديداً على مستوى المهام والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، كما أن نتائجها لم تسفر عن تغيير إيجابي يذكر.
يعاني أهالي معضمية الشام من عدم توفر رغيف الخبز بالكميات المطلوبة بحسب الحاجة الفعلية، حيث لا يوجد إلا مخبزان عاملان في البلدة فقط، على الرغم من الكثافة السكانية فيها، على مستوى تعداد أهالي البلدة نفسها بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من النازحين إليها خلال السنوات السابقة.
كيف كان حال الشعب السوري مع رغيف الخبز قبل ثلاثين عاماً؟
يشتكي المواطن من «سوء رغيف الخبز»، وتشتكي المخابز من «رداءة الدقيق والخميرة»، وتشتكي المطاحن من «نوعية القمح والخلطة الطحنية»، وتشتكي الحبوب من «القمح المُستلم ومواصفاته»، ويشتكي الفلاحون من «نوعية البذار ومستلزمات الإنتاج»، وتشتكي الحكومة من «الدعم الذي لا يصل لمستحقيه».. وهكذا في سلسلة مفرغة طويلة من الشكاوى المتتالية، المحقة وغير المحقة، مع تجيير المسؤوليات، التي تضيع معها المحاسبة والحقوق بالنتيجة، وذلك في ملف واحد كبير معني بصناعة وإنتاج رغيف الخبز.
بذمتكم، خلال هالكم سنة الماضيين، كم مرة سمعتوا من الحكومة والوزرا عن الدعم الحكومي ع الخبز والمحروقات والكهربا، وعن مئات المليارات اليومية اللي عم تنصرف ع هاد الدعم؟ طبعاً غير الحكي عن دعم الطبابة والتعليم و..
رصد القسم المحلي في صحيفة قاسيون خلال عام 2018 معاناة المواطنين من الأوضاع الخدمية، وواقع تردي البنى التحتية في غالبية المحافظات والمدن والبلدات والقرى السورية، مع التركيز على مطالب الأهالي الملحة من أجل تذليل هذه الصعوبات، وخاصة بما يتعلق بعودة الحياة والاستقرار إلى المدن والبلدات التي تمت استعادة السيطرة عليها. كما تم رصد الواقع الاقتصادي المعيشي والمطلبي العام، وصعوبات الواقع الزراعي، وتسليط الضوء على بعض الملفات والقضايا الاجتماعية الهامة الأخرى، حيث بلغ تعداد المواد المتفرعة عن العناوين أعلاه أكثر من 350 عنواناً.
