الإرهاب يسعى لتأخير استحقاقات نهايته وداعميه

 

حيث استقبل أهالي حي الزهراء بمدينة حمص صباحهم بتاريخ 21/2/2016، بعملية إرهابية كانت الأكثر دموية، عبر تفجير سيارتين مفخختين عند التقاء شارع الزهراء الرئيسي مع شارع الستين، الذي يتوسطه موقف سرافيس، مع ازدحام المواطنين، وذلك قرابة الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ساعة الذروة الصباحية الأكثر ازدحاماً
تذمر واستياء متصاعد
التفجيران تسببا بارتقاء أكثر من 70 مواطناً، وإصابة أكثر من 150 جريحاً، جراح بعضهم خطيرة، بالإضافة إلى الكثير من الأضرار المادية بالممتلكات، من أبنية ومحلات وسيارات، حيث امتدت مساحة الأضرار لدائرة قطرها 1 كم، حسب ما أفاد به بعض الأهالي، وقد تبنى التنظيم الارهابي داعش هذه العملية الارهابية.
يشار إلى أن حي الزهراء يعتبر من الأحياء الأكثر استهدافاً بمدينة حمص من قبل الإرهابيين، حيث تكررت عمليات التفجير الإرهابي به، وامتدت على مدى أعوام. وعلى الرغم من مطالب الأهالي المتكررة بزيادة الاحتياطات الأمنية، وتأمين المستلزمات التقنية الأمنية اللازمة، من أجهزة الكشف عن المتفجرات وغيرها، إلا أن ذلك لم يتم حسب ما يبدو بدليل استمرار الاستهداف، ما أثار حفيظة الأهالي وازدياد استيائهم وتذمرهم جراء ذلك، مع تزايد أعداد ضحاياهم، حيث وعقب التفجير الأخير بعدة ساعات، قدم إلى الحي محافظ المدينة برفقة وزير الداخلية، فامتنع الأهالي المتجمعين بالمئات عن استقبالهم، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن فقدان أمنهم وأمانهم، والمقصرين بواجباتهم بهذا الصدد، كما غاب عن المشهد بحينها الأشخاص المعنيين والمسؤولين في الحي كافة ، اعتباراً من مختار الحي.
وفي مبنى المحافظة وبحضور وزير الداخلية، وعد المحافظ الأهالي بتغيير أساليب المراقبة والتفتيش المتبعة، كما وعد بتأمين أجهزة الكشف عن المتفجرات لتزويد الحواجز بها، بالإضافة إلى التعويض على المتضررين.
ثغرات أمنية يستفيد منها الإرهاب الآفل
واقع الحال يشير إلى وجود ثغرات أمنية لم يتم استدراكها بعد، بدليل استمرار العبث بالأمن والأمان من قبل الإرهابيين، وهو ما يجب أن يتم تداركه بأسرع وقت.  كما لا يغيب عن أذهاننا أن الارهاب ومع التراجع اليومي واللحظي لمقدراته وأفقه، وتخلخل أوضاع داعميه الإقليميين والدوليين، وتراجع نفوذهم ودورهم، فإن هذا الإرهاب وداعميه، سيسعون جاهدين لاستعادة جزء من خساراتهم المتلاحقة، عبر الأشكال المعتمدة لديهم كلها ، بما فيها تلك العمليات الإرهابية المباشرة في مناطق المدنيين، كأوراق أخيرة يمكن الاستفادة منها، بالحد الأدنى من أجل بعثرة الجهود، ومحاولة خلط الأوراق، وتأخير استحقاقات نهاية أدوارهم.

من أهالي سلحب
إلى محافظ حماة

ما زال أهالي سلحب بانتظار ما تم التوصل إليه بنتيجة التحقيقات، إن تمت!، والمسؤولة عن تسمم ما يقارب 1500 مواطن منهم، بسبب مياه الشرب، متسائلين هل ما زال هذا الملف على طاولة البحث؟، وهل تم تحديد المسؤوليات وأوجه التقصير؟، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها والكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحادثة؟
يشار إلى أن حادثة التسمم كانت قد حصلت منذ عدة أشهر، وبحينها بدأ تقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية، وكان أحد التبريرات بحينه بلوم الأهالي أنفسهم، الأمر الذي تم نفيه بالدليل القاطع، عبر تحاليل لعينات من المياه، ثبت من خلالها بأنها غير صالحة للاستهلاك.
الحادثة وتداعياتها وتقاذف المسؤوليات عنها، مع التساؤلات المشروعة للأهالي، الذين كانوا ضحايا التقصير والإهمال واللامبالاة، حتى الاستهتار بصحتهم وحياتهم، كل ذلك يدفعنا مع الأهالي لأن نتساءل: هل من يأبه فعلاً لحياة المواطنين؟، وإذا كان الجواب بالإيجاب، فأين الشفافية اللازمة بمثل هذه الحال، خاصة وأن الأمر متعلق بالصحة والحياة، وما مصير التحقيقات التي تمت على تلك الحادثة؟
الأهالي بحاجة لتلك الشفافية، للاطمئنان على صحتهم ومستقبلهم، فهل من مجيب!.