عرض العناصر حسب علامة : حمص

 ليس فيلماً سينمائياً، أو مسرحية كوميدية، إنه حقيقة واقعة، ولكن سدنة الفساد والقصور الإداري واللامبالاة أرادت له أن يكون نفقاً مظلماً منذ أكثر من 14 عاماً، نعم منذ عام 1990 أقيم هذا النفق الذي يربط صومعة حمص بمطحنة ابن الوليد بطول قدره 500 م ومهمته نقل الأقماح للمطحنة وبكلفة عشرات الملايين من الليرات السورية، وقامت شركة ريما بتنفيذ الأعمال المدنية والورشة المركزية بتنفيذ أعمال الكهرباء والميكانيك وهو يتبع إلى شركة الصوامع ومؤسسة الحبوب، وقد أقيم هذا النفق لأسباب تحقق الجدوى الاقتصادية منها:

تأسست في مدينة حمص على مدى أربع سنوات تظاهرة فنية سينمائية راقية، أعادت الجمهور المتعطش لسينما نظيفة وجميلة إلى الصالات بعدما استبعده خلو حمص من صالة لمؤسسة السينما حوالي عشر سنوات بداعي (إعادة التأهيل)، ثم مرور عامين على افتتاحها (صالة الكندي) دون أن تقدم ما أنشئت من أجله بل اقتصر نشاطها على تقديم عروض هوليودية، والاستفادة من مسرحها في المهرجانات الخطابية والاجتماعات الفلاحية و .. و.. الخ.

ما كان تركس البيروقراطية يغير زيته من عيار 40 شاقل قبل الإغارة على بيوت ضاحية حمص المسماة «حارة الطب»، كانت رائحة الباذنجان المقلي تفوح من منزل أم علي.

كان لصحيفة «قاسيون» السبق في فتح ملف الفساد الذي كان جارياً في إحدىأهم شركات الصناعات الغذائية في سورية وهي «شركة ألبان حمص» والتي قام من خلالها المدير العام «فايز البستاني» وأزلامه وشركاؤه بتحويلها من شركة تحقق معدلات ربح جيدة إلى شركة خاسرة، أو إذا صح التعبير مخسرة، وصلت الخسارة فيها عام 2003 إلى 113 مليون ل.س وهذا يؤكد وجهة نظرنا أن القطاع العام في بلدنا تعرض ويتعرض إلى النهب المنظم والفساد المتعمد من أجل استنزافه وإظهاره ضعيفاً وخاسراً وتسهيل عملية خصخصته وطرد العاملين فيه عندما تسنح الظروف الملائمة لقوى الليبرالية الجديدة..

لقد قدمت شركة الكرنك للنقل البري قرباناً لشركات النقل التي أحدثت على قانون الاستثمار ولتثبت الجهات الوصائية حسن نواياها أمام المستثمرين فقد قرروا إجهاض شركة الكرنك لأنها قطاع مشترك وتعتبر مثالاً ناجحاً لتجربة هذا القطاع ولا سيما أنها أحدثت عام 1952.

ليس غريباً أن يفرض أرباب العمل شروطهم المحجفة على عمالنا طالما لا يوجد من يحاسبهم، وخير نموذج على ذلك الكتاب الموجه من اللجنة النقابية الثامنة للعاملين في شركة الشرق للنقل في حمص حيث جاء فيه:

صباح يوم السبت 21/08/2005 دب الذعر بين عمال شركة سكر حمص إثر سماعهم لصوت انفجار مدوٍ صادر عن معمل الخميرة الموجود في الشركة المذكورة حيث تبين أن هذا الصوت ناجم عن انفجار المرجل الذي يزود معمل الخميرة بالبخار اللازم للعملية الإنتاجية مخلفاً وراءه دماراً كبيراً في المبنى الموجود ضمنه والمنطقة المحيطة به،

منذ ثلاثين عاماً وأبناء حي الشماس الواقع في جنوب حمص  المدينة يستيقظون على هم الهدم والخراب، ثلاثون عاماً لم تجد بلدية حمص حلاً لسكان هذا الحي، حلاً يتعاطى مع هذا الموضوع بشكل وطني ينسجم مع شعار المواطن آمن في وطنه ومطمئن على مكان سكنه، حي الشماس حالة قديمة نوقش وضعه في مجلس الشعب أكثر من مرة وذلك بسبب قانون الاستملاك لصالح مؤسسة الإسكان منذ عام 1976 وبسبب تقارير خاطئة من المسؤولين في بلدية حمص تنص على أن أرض هذا الحي خالية من البناء والسكان، مع أن الواقع أن هذا الحي مأهول بالبناء والسكان منذ عام 1967 ومنذ ذلك التاريخ يعاني أهل هذا الحي يومياً من تواجد رجال البلدية وحفظ النظام بأعداد كبيرة مع آليات الهدم.

تطفو على السطح بين الفنية والأخرى، قضية أهالي حي الشماس في محافظة حمص، فبعد مرور شهر على نشر قاسيون مقالة بعنوان: «تجار البناء في حمص يستولون على حي الشماس بالقوة والخديعة»، أرسل رئيس مجلس مدينة حمص إخباراً إلى كل من المواطن ماهر الصقار والعقيد المتقاعد محمود خمرة بالمبادرة إلى إبرام عقد تمليك مع مجلس المدينة خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ مضمون الإخبار كونهما من المالكين الأساسيين والمنذرين بالهدم والمخصصين بمقسم فارغ، وإلا سيتم هدم البناء أو تسليمه فارغاً للمخصصين به وستؤول ملكيته للمالكين المشتركين بالطابق نفسه أو مجلس المدينة..

إن ما يحدث من أنفلونزا جائحة في سوق العقارات الزراعية في ريف محافظة حمص مثير للاستغراب والقلق، بل وحتى الخوف على مصير عشرات الآلاف من دونمات الأراضي الزراعية التي كانت تزرع بالحبوب والبقوليات.