لم تستطع الحكومة التونسية المستقيلة حل عقد الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، مما أدى لتعمق الأزمة وانتقالها إلى مستوى أعلى من التعقيد الذي يسمح لكل القوى المتشددة والظلامية والإقصائية بالظهور والتربع على ساحة العمل السياسي التونسي .
18122010 توسع الحركة الاحتجاجية في ولاية سيدي بو زيد التونسية لليوم الثاني على التوالي بعد إحراق البوعزيزي نفسه احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة في البلاد وكان ذلك بداية الانتفاضة الشعبية التونسية .
مضى أسبوع على الذكرى الثانية لاندلاع ثورة «الكرامة» في تونس والتي أطاحت لاحقاً بالرئيس السابق «زين العابدين بن علي»، لكن هذه السنة لم تكن الاحتفالات هي التي تعم البلاد في الذكرى بل المظاهرات والاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية والتي بات واضحاً التراجع الشديد في القبول الشعبي لسياساتها وأدائها على كل الصعد الاقتصادية والحريات السياسية والاجتماعية.
• اقتحم المئات من المتظاهرين المحسوبين على حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة في تونس، فندقا في جربة جنوبي البلاد، حيث كان مسؤولون من حزب «نداء تونس» الرئيسي المعارض يستعدون لعقد اجتماع حزبي.
أفاد متحدث باسم وزارة العدل التونسية يوم الثلاثاء أن قطر جمدت الأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته.
بالتدقيق بالوضع المصري سنجد أن هناك خلطاً متعمداً بين فكرتين رئيسيتين هما : «الشرعية الثورية» و»شرعية صندوق الاقتراع».
نالت حكومة النهضة الجديدة برئاسة علي العريض الثقة من المجلس التأسيسي بأغلبية 139 صوتاً من أصل 217، واطمأنت الحركة إلى مرور هذا الاستحقاق الاضطراري السهل نسبياً، حيث كان من البَدَهي نيلها الثقة كون النهضة تحوز على نسبة 41% من مقاعد المجلس التأسيسي، ناهيك عن حلفائها كحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يحوز على 13% من المقاعد و حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وله 9% منها.
يعلن حزب العمل الوطني الديمقراطي في تونس عن دعمه للإعلاميين الذين قاطعوا المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيلاري كلينتون، يوم الخميس 17 آذار– مارس، في مقر وزارة الخارجية التونسية، خاصة مع الوجود الاستفزازي لرجال الأمن الأمريكيين المزودين بالآلات الكاشفة والكلاب.
بعد انتفاضتي تونس ومصر وبروز دور الجماهير الشعبية وعودتها إلى الشارع، أصبحت منطقتنا أمام ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية- الاقتصادية الجذرية مع المهام الوطنية العامة، ومع المهام الديمقراطية المتعلقة بالحريات السياسية وحرية التنظيم والتظاهر والتعبير عن الرأي.
