لم تكن العملية الإجرامية الوحشية التي قامت بها قوات العدو الصهيوني فجر يوم الاثنين 31 مايو/أيار، خارج المألوف في السياسة والسلوك الذي انطلقت منه الحركة الصهيونية وهي تغزو أرض فلسطين العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.
أعلنت موسكو الاثنين الماضي أنها على علم بوجود خطط لدى واشنطن وتل أبيب لتوجيه ضربة إلى إيران كـ«ملاذ أخير»، وقالت إنها تعارض ذلك.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال نيقولاي ماكاروف في مؤتمر صحافي عقدته وكالة «نوفوستي» إن الهيئة على علم بوجود خطط لدى الولايات المتحدة وإسرائيل لتوجيه ضربة بالقنابل إلى إيران بمثابة «ملاذ أخير»، إلا أنها تعتبر ذلك «غير جائز».
في الخامس عشر من شهر مايو/ أيار المقبل (ذكرى النكبة)، يفترض أن تجتمع اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بما يسمى «عملية السلام في الشرق الأوسط» لبحث المستجدات الخاصة بهذه العملية. واستباقاً لهذا الاجتماع، وكما يبدو كجزء من الحملة الدعائية التي قيل إن الحكومة «الإسرائيلية» بدأتها لمواجهة حملة السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي بـ«دولة فلسطينية على حدود 1967» في دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، نشر في الكيان الصهيوني ما سمي «مبادرة سلام إسرائيلية»، وضعتها نخبة من قادة الأجهزة الأمنية «الإسرائيلية» السابقين كرد على «مبادرة السلام العربية»، هدفها الرد على «ادعاء أن «إسرائيل» ضد السلام»، كما قال يعقوب بيري، رئيس الموساد السابق، الذي أضاف قائلاً: «آمل أن تسهم هذه المبادرة في دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الأمام، حيث آن الأوان لتقدم «إسرائيل» شيئاً يخص عملية السلام». لكن ما تضمنته «المبادرة» المذكورة لم يصل إلى الحد الأدنى الذي تطالب به السلطة الفلسطينية بعد كل التنازلات التي قدمتها في مسلسل مفاوضاتها. أما المضحك، ربما، في موضوع هذه المبادرة، كما يرى بعض المعلقين «الإسرائيليين»، فإنها تتطلب قبل عرضها على الفلسطينيين والعالم أن تقبل بها الحكومة «الإسرائيلية»، وهذا الأمر الذي يبدو أنهم يشكون فيه.
ما الذي يختفي وراء الأبواب المغلقة، على من حاك خيوط ملف نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية؟ كثير من أصحاب الرأي وأهل الصحافة دخلوا في عملية رد فعل على الحدث، دون إدراك منهم لحيثياته وتبعاته في هذه المرحلة المتغيرة من عمر النظام الدولي.
