عرض العناصر حسب علامة : بطالة

هل من الممكن أن تسفر السياسات الاقتصادية الاجتماعية المعمول بها عن نتائج جدية على مستوى محاربة الفساد أو الحد منه؟.

لا يمكن تحميل العمال مسؤولية عدم استقرار العمالة في مختلف القطاعات بأي شكل من الأشكال، كونهم لا يملكون عوامل التحكم بهذه العملية، سواء كانت عواملها موضوعية أو ذاتية، وبالتالي فإن مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول لها تتركز بأيدي الحكومة وأرباب العمل، وهذا بالطبع إن تمت معالجته سيصب في مصلحة الإنتاج والعمل والعمال، وإن كنا أضأنا على مشكلة التنقل المستمر للعمالة ضمن القطاع الواحد، يبدو من المفيد إتمام ما بدأناه، والإضاءة على ظاهرة التحرك المستمر لعشرات آلاف الأيدي العاملة بين القطاعات كافة.

تناولنا في المقال السابق بالتفصيل، كيف أنّ قوّة العمل زهيدة التكاليف في الدول الطرفية، هي: العنصر الحاسم في سلسلة السلع العالمية، وفي الإمبريالية المعاصرة. وسنحاول اليوم في سبيل صياغة مقاربة تحليلية فاعلة، أن نقيس تكلفة وحدة العمل، والتي يمكننا من خلالها أن نقف بشكل تجريبي على مقاربة الشركات متعدد الجنسيات المنهجية للدول الأطراف وعمّالها.

عدّة كتاب
تعريب: عروة درويش

يكتسب تعزيز العلاقات بين النقابات على المستوى الإقليمي والدولي أهميته من كون الموقف المفترض الجامع بينهم، هو: مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي يدفع هذا لتوحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة بفعل الدور الكفاحي الذي يقوم به العمال، في المواقع المختلفة لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك، باعتبار العدو أيضاً يطور أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.

لم يعد بالإمكان فهم الإنتاج الرأسمالي في القرن الحادي والعشرين بوصفه مجرّد تجميع للاقتصادات الوطنية، بحيث يتم تحليله ببساطة على ضوء النواتج المحلية الإجمالية «GDPs» للاقتصادات المنفصلة والتبادلات الرأسمالية والتجارية التي تحدث فيما بين هذه الاقتصادات. فقد باتت تنتظم بشكل متزايد ضمن سلاسل السلع العالمية «وتعرف أيضاً باسم سلاسل التوريد العالمية، أو سلاسل القيمة العالمية»، والتي تحكمها الشركات العالمية متعددة الجنسيات المنتشرة على طول الكوكب.

بقلم: عدّة كتاب
عروة درويش

تعلن شركات القطاع الخاص التي يملكها رجال الأعمال عن فرص عمل بحجم أنهار الذهب، وتبيع وعوداً للباحثين عن وظائف والمعطلين عن العمل بلسان من عسل، ثم يغلقون الباب أمام المتعلقين بقشة الأمل ويقولون: اتركوا لنا سيرتكم الذاتية الخاصة، وسيتصل بكم مكتب الموارد البشرية!

رغم المعرفة المسبقة بحجم الفقر والجوع في البلد.. اللي وصل للتنكيش بقلب الحاويات والمكبات، للبحث عن أي شي ممكن ينباع أو يستخدم! بس أنك تسمع أو تقرأ عن الناس اللي وصلت فيهم حال الفقر والجوع لدرجة أنهم يأكلوا من حاويات الزبالة في الشارع.. غير وقت بتشوف بعينك كيف بينسد الجوع من الزبالة فعلاً؟..

كيفما يممت وجهك فإنك ستجد أرقاماً اقتصادية واجتماعية صادمة عن سورية، نسبة الفقر والبطالة الاستثنائيتين (50-85%)، نسبة الأطفال خارج المدارس (50%)، حجم الخسائر، عدد الجرحى، عدد محتاجي المأوى، عدد المفقودين، وعدد وعدد وإلخ... ليختلف «الفقهاء» في صدقها أو كذبها، حول دقتها من عدمها. ويصل البعض إلى التنديد بالأخذ بها، على اعتبارها جزءاً من «المؤامرة الكونية».

يقفون على حافة البطالة ممسكين بأضعف حبال سوق العمل، كيفما اتجهت تراهم يملؤون أسواق المدينة ومراكزها الحيوية، أغلب المارة والمتسوقين يظنون بأنهم أصحاب أرزاق وأعمال، تبدو جوانب البساطة عليهم، في ملبسهم وطريقة كلامهم وتعاملهم مع بعضهم البعض ومع الزبائن، هم في حقيقة الأمر رهائن الواقع ليس إلّا.

البطالة من أخطر الأمراض الاقتصادية الاجتماعية التي تعاني منها البلاد حيث تركت كثيراً من الآثار السلبية على المجتمع: اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث ينجم عنها الكثير من المشاكل الاجتماعية نتيجة زيادة عدد المهمشين، وتنعكس على مجمل المجتمع، وفي مقدمتها: ضعف روابط الانتماء إلى الوطن لتظهر تلك الروابط ما قبل الدولة الوطنية من طائفية وقبلية وغيرها، هذا عدا عن ارتفاع معدل الجريمة بأشكالها المختلفة، إضافة إلى الأمراض الاجتماعية الأخرى النفسية والصحية التي قد تصل إلى الأوبئة.