جيش البطالة الاحتياطي تمّت عولمته أيضاً (1)

حيث تتم تجزئة الإنتاج العالمي إلى روابط متعددة، يمثّل كلّ منها عملية نقل القيمة الاقتصادية. فمع سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على أكثر من 80% من التجارة العالمية، والمبيعات السنوية التي تعادل اليوم حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يمكن النظر إلى سلاسل السلع هذه على أنّها ثابتة في مركز الاقتصاد العالمي، ليصل الإنتاج المتوضع بأغلبيته في الجنوب العالمي، بالاستهلاك النهائي وبالخزائن المالية للشركات متعددة الجنسيات الاحتكارية، والتي تتوضع بمعظمها في الشمال العالمي.
فسلسلة سلع شركة جنرال موتورز تضمّ عشرين ألف مجال عمل على طول العالم، وهم بغالبيتهم على شكل موردي قطع. لا يوجد أيّ مصنّع سيارات أمريكي لا يستورد على الأقل قرابة 20% من القطع من الخارج لأيّ من سياراته، حيث تصل نسبة القطع المستوردة في بعض الأحيان إلى 50% أو أكثر من السيارة المجمعة. وبالمثل، فإنّ شركة بوينغ تشتري من الخارج حوالي ثلث القطع التي تستخدمها في طائراتها. والشركات الأمريكية الأخرى، مثل: نايك وآبل، نقلت إنتاجها ومتعاقديها من الباطن إلى خارج الولايات المتحدة، وتحديداً إلى الأطراف حيث يتم الإنتاج وفقاً لمواصفاتها الرقمية الدقيقة. وتعرف هذه الظاهرة باسم «التعاقد بين غرباء، أو التعاقد بأذرع طويلة arm’s length contracting»، أو ما يشار إليه أحياناً باسم أنماط الإنتاج دون حقوق الملكية. قاد نقل الشركات متعددة الجنسيات الإنتاج إلى الخارج، وهي الواقعة في مركز الاقتصاد العالمي، إلى تغيير هائل في المكان الرئيس للعمالة الصناعية، من الشمال العالمي حتّى سبعينات القرن العشرين إلى الجنوب العالمي هذا القرن.
وجدت الدراسات بأنّ تسريع وتيرة النقل إلى الخارج متصل عن قرب بالاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق ذات الأجور المنخفضة في المحيط، ومرتبطة بالتجارة الداخلية في الشركة. في عام 2013، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات النامية رقماً قياسياً عند 52% من كامل الاستثمار الأجنبي المباشر، متخطية التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة لأوّل مرّة على الإطلاق، بمقدار 142 مليار دولار. لكن التعاقد بين غرباء له أهمية متساوية اليوم. يشير البنك الدولي اليوم، مستخدماً بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، إلى أنّ 57% من جميع صفقات الولايات المتحدة التجارية هي من نوع تجارة بأذرع طويلة، بينما هناك جزء متنامٍ منها يأخذ شكل تعاقد احتكاري بأذرع طويلة، ليشمل إنتاجاً محدداً تقوم به شركات متعاقدة من الباطن «مثل: الشركة التايوانية فوكسكون العاملة في الصين» والتي تنتج سلعاً «مثل: آيفون» لمشترين محددين من الشركات متعددة الجنسيات «مثل: شركة آبل». عموماً، كلما كانَ الدخل الفردي لشريك الولايات المتحدة التجاري أدنى، كانت حصّة تجارة الولايات المتحدة أعلى، ممّا يشير إلى أنّ كامل الأمر يتعلق بالأجور المنخفضة. وحتّى الشركات متعددة الجنسيات ذات مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتفعة، هي مشتركة بشكل كبير في هذا النوع من التجارة، لتنتقل بهذا الشكل بين الاستغلال المباشر وغير المباشر. ولّدت التجارة بأذرع طويلة مبيعات بقيمة 2 ترليون دولار في 2010، ومعظمها تمّ في البلدان النامية. ما بين 2010 و2014، نما الاقتصاد العالمي بمعدل 4,4%، بينما نمت التجارة بين غرباء بمعدل 6,6%، لتتخطى بكثير سابقتها.
رغم أنّ هذه الظاهرة ليست بالجديدة كلياً، بمعنى: وجود الكثير من السوابق التاريخية في نطاق عمل الشركات الدولية، فإنّ مدى وتعقيد سلاسل السلع اليوم تمثّل التغييرات النوعية التي تبدّل من سمات كامل الاقتصاد السياسي. ولّد هذا الأمر إرباكاً هائلاً في التحليل الاقتصادي- السياسي لدى كلا اليمين واليسار. وعليه، فإنّ التحوّل السريع في العمالة الصناعية والنمو السريع لبعض البلدان في المحيط، وتحديداً في شرقي آسيا، قاد حتّى منظرين ماركسيين هامين، مثل: دافيد هارفي إلى الاستنتاج بأنّ اتجاه الإمبريالية قد انعكس بشكل أو بآخر، حيث بات الغرب، أو الشمال العالمي، الآن في الطرف الخاسر.
لكنّ مثل هذه التقديرات تعتمد على الوهم بأنّ إمبريالية القرن الحادي والعشرين يمكن مقاربتها، كما في المراحل الأقدم، بشكل رئيس على مستوى الدولة- القومية دون تحقيق منهجيٍّ لمدى الوصول العالمي المتزايد للشركات متعددة الجنسيات، أو دور الميزان العمالي العالمي، والتي يشار إليها أحياناً في دوائر الأعمال «بلد الموارد منخفضة التكلفة». ويكمن في صلب الموضوع الطريقة التي استولت فيها اليوم الاحتكارات العالمية في مركز العالم الاقتصادي، على القيمة التي يتم توليدها من خلال العمالة في الأطراف ضمن عملية تبادلٍ غير متكافئ، وعليه الحصول على المزيد من العمل بتكاليف أقل. وكانت النتيجة، هي: تغيير الهيكل العالمي للإنتاج الصناعي مع الحفاظ على، بل وتكثيف، الهيكل العالمي للاستغلال ونقل القيمة.
تحتل الصين والهند بشكل بعيد عن الجميع الحصّة الأكبر في تقديم كامل العمالة المنخرطة في سلاسل السلع العالمية، في حين تعدّ الولايات المتحدة بالنسبة لكلا البلدين هي وجهة التصدير الرئيسة. يخلق هذا حالة، حيث الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد العالمي ينقطع عن بعضه بشكل متزايد. علاوة على ذلك، فإنّ القيمة التي يتم إضافتها، والمرتبطة بسلاسل السلع، تسهم كما نرى بشكل غير متكافئ في النشاط الاقتصادي في البلدان الثريّة في مركز النظام. رغم أنّ الجزء الأكبر من العمل يحدث في الدول الأفقر في المحيط، أو الجنوب العالمي.
يشير الباحثون الاقتصاديون في معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا إلى أنّ لسلاسل السلع ثلاثة عناصر متباينة: 1- عنصر إنتاج يصل الأجزاء والسلع بسلاسل إنتاج معقدة. 2- عنصر قيمة حيث يركز على دورهم «كسلاسل قيمة»، تنقل القيمة بين وداخل الشركات على نطاق عالمي. 3- عنصر احتكاري يعكس حقيقة أنّ سلاسل السلع هذه تسيطر عليها المقرات المالية المركزية للشركات متعددة الجنسيات الاحتكارية ومجموع الريوع الاحتكارية واسعة النطاق. إنّ الفارق الرئيس بين سلاسل التوريد العالمية، وسلاسل القيمة العالمية، هي بشكل رئيس بين ما سمّاه ماركس «الشكل الطبيعي» للسلعة، أي: قيمتها الاستعمالية مقابل «شكل القيمة» أو القيمة التبادلية. لكننا نحتاج لجمع كلّ هذا ضمن نظرية عامة للإنتاج السلعي العالمي.
إنّ تفحص تكاليف وحدة العمالة في البلدان الرئيسية في كلا مركز ومحيط الاقتصاد العالمي، يظهر بأنّ الشركات متعددة الجنسيات، في إمبريالية القرن الحادي والعشرين، قادرة على القيام بعملية تبادل غير متكافئ تحصل منه خلالها في النتيجة على المزيد من العمالة مقابل تكاليف أقل، في حين يتم الادّعاء بشكل مضلل بأنّ الفائض المفرط الذي تمّ الحصول عليه يعود إلى النشاطات الاقتصادية «المبتكرة» والمالية والمستخرجة للقيمة، التي تتم في مركز النظام. في الواقع: إنّ الكثير من القيمة الهائلة التي يتم الاستيلاء عليها مرتبطة بالإنتاج الاحتيالي في مركز الاقتصاد على ميزان العمالة العالمي، وذلك على حساب العمال الذين شهدوا نقل وظائفهم إلى الخارج. وقد أسهم ذلك في تراكم أهرام هائلة من الثروة منفصلة عن النمو الاقتصادي في الاقتصادات المركزية نفسها. إنّ أكثر القيمة التي يتم امتصاصها من المحيط، تأخذ شكل تدفقات غير شرعية وغير مسجلة. وفقاً لدراسة رائدة حديثة أجراها المعهد النرويجي للدراسات الاقتصادية بالاشتراك مع مؤسسة النزاهة المالية العالمية في الولايات المتحدة، فإنّ صافي تحويلات الموارد من الاقتصادات النامية والصاعدة إلى الدول الغنية قد بلغت حوالي 2 ترليون دولار في 2012 وحدها.
تعكس الهوّة العميقة في تكاليف العمالة بين اقتصادات المركز والمحيط معدلات الاستغلال المرتفعة جداً في المحيط. إنّ الاختلاف بين الأجور أكبر بكثير من الاختلاف في الإنتاجية بين الجنوب والشمال العالميين. تظهر البيانات بأنّ الهوّة في تكاليف العمالة بين الدول الصناعية الرئيسة «أمريكا وبريطانيا وألمانيا واليابان» من جهة، والدول الصاعدة في المحيط «الصين والهند وإندونيسيا والمكسيك» كانت في حدود 40 إلى 60% خلال معظم العقود الثلاثة الماضية. وتنشأ هذه الهوّة الهائلة بين الشمال والجنوب العالميين من نظام يسمح بحرية الحركة الدولية لرأس المال، بينما يضع قيوداً شديدة على الانتقال الدولي للعمالة. والنتيجة: هي إبقاء الأجور منخفضة لدى الأطراف، وإبقاء الامتصاص الهائل للفائض الاقتصادي من دول الجنوب العالمي. وكما صاغ أوتسا وبارافات باتنايك الأمر: «لا يشير استنزاف الفائض من الأطراف إلى مجرّد اتجاه تدفق رأس المال، بل إلى ظاهرة امتصاص الفائض من الاقتصاد دون أيّ مقابل».

ميزان العمالة العالمي:

بات ميزان العمالة العالمي متاحاً بشكل جزئي بسبب ما أطلق ماركس عليه: «جيش البطالة الصناعي الاحتياطي». وعليه فإنّ خلق جيش بطالة احتياطي على مستوى عالمي متصل بشكل مباشر بما يسمى ظاهرة «المضاعفة الكبيرة»، والتي تعني إدماج قوى العمل في البلدان الاشتراكية سابقاً «ويشمل الصين» ومن البلدان الحمائية بشدّة سابقاً «مثل: الهند» في الاقتصاد العالمي، وما نتج عنه من توسيع لحجم كلا قوى العمالة العالمية وجيشها الاحتياطي. كما ساهم بشكل رئيس في خلق جيش البطالة الاحتياطي القيام بتحويل أجزاء كبيرة من دول الأطراف العالمية عبر نشر الصناعة الزراعية بشكل واسع النطاق. إنّ هذا التهجير الإجباري للفلاحين عن أرضهم قد نتج عنه نمو الأحياء الفقيرة في المناطق المدنية. وصل ماركس بين «تحرير» الفلاحين من أرضهم، وهم الجزء «الكامن» من الجيش الاحتياطي، وبين العملية «التي تسمّى بالتراكم البدئي».
إنّ إعادة إنتاج جيش البطالة الاحتياطي للعمالة لم يساعد فقط على زيادة الأرباح قصيرة الأجل، بل ساهم أيضاً في اتباع نهج فرق تسد مع العمالة على المستوى العالمي لصالح التراكم طويل الأمد من قبل الشركات متعددة الجنسيات وهياكل الدول المتحالفة معها. فخلافاً للتنافس بين الشركات وهو محدود بكونه تنافساً بين قلّة من المحتكرين، فإنّ التنافس بين العمّال حول العالم «وخاصة بين أولئك الذين في الجنوب العالمي» قد تعمّق بشكل كبير بسبب الزيادة النسبية في عدد السكان. إنّ إستراتيجية فرّق تسد هذه تخدم في إدماج فوائض العمالة المتباينة، لتضمن مورداً ثابتاً ومتنامياً من المجندين في جيش البطالة الاحتياطي، والمقموع تمردهم بسبب العمالة غير الآمنة والتهديد المستمر بالبطالة».
إنّ الهدف الدائم من كون الشركة متعددة الجنسيات: هو خلق وإدامة السطوة الاحتكارية والريع الاحتكاري، وبذلك تكمن القدرة على تحقيق أرباح اقتصادية مرتفعة ومستمرة من خلال وضع علامة على تكاليف الإنتاج الأولية. وكما كتب زاك كوب: «المحتكرون الكبار يتنافسون لتقليص تكاليف العمالة والمواد الأولية. إنّهم يُصدّرون رأس المال إلى البلدان ناقصة النمو من أجل ضمان عائدات مرتفعة جرّاء استغلال العمالة الوافرة زهيدة الثمن، ومن أجل السيطرة على الموارد الطبيعية بالغة الأهمية. وسواء تمّ ذلك عبر التجارة البينية أو التعاقد بأذرع طويلة، فإنّ الاتجاه المتزايد في الانتقال إلى الخارج في العقود القليلة الماضية ما هو إلّا استمرار للمشاريع الإمبريالية للشركات متعددة الجنسيات، وهو الأمر الذي توافق عليه بشكل كلي دول الثالوث «الولايات المتحدة وكندا، مع أوروبا، مع اليابان».

ترسيخ مقاربة سلاسل القيمة- السلع العمّالية:

في التقرير عن منظمة العمل الدولية عن عام 2015، تمّ تخصيص فصل كامل عن كيفية تأثير التغيرات في أنماط الإنتاج العالمي في الشركات والعمالة. لحظ التقرير بأنّ عدد الوظائف المرتبط بسلاسل السلع العالمية قد ازداد بشكل حاد بين عامي 1995 و2013، حيث قدّر بأنّ 1 من كل 5 وظائف حول العالم مرتبط بسلاسل السلع العالمية، ومع زيادة واضحة في قطّاع التصنيع فيما يدعى بالاقتصادات الناشئة. وقد وجد التقرير ما يثير الاهتمام: ففي حين أنّ الاشتراك في سلاسل السلع العالمية يؤثر إيجاباً على أرباح وإنتاجية الشركات، فهو لا يحوي آثاراً إيجابية مساوية على الأجور. تعني هذه الزيادة في الإنتاجية وغياب أيّة آثار إيجابية مساوية لها على الأجور بأنّ المساهمة في سلاسل السلع العالمية تقود إلى ما استنتجه التقرير: «نقص في جزء القيمة المضافة التي تذهب إلى العمّال. هذه هي النتيجة عندما تكون تتعلق المساهمة في سلسلة التوريد العالمية بشكل مباشر بحصّة الأجور في كلا الاقتصادات الناشئة والمتقدمة».

يمكن اعتبار تكاليف وحدة العمل مؤشراً أكثر شمولية- بالمقارنة مع معدلات نمو الإنتاجية- العمل- على التنافس الدولي. ففي الاقتصادات الرأسمالية، لا يمكن اعتبار لا مقاييس الإنتاجية النسبية ولا الأجور النسبية كافية وحدها من أجل تحليل مواقع الاقتصادات الرأسمالية المتنوعة: ولهذا فإنّ تكاليف وحدة العمل تشمل بيانات كلا المقياسين. مثال: يمكن لدولة ذات معدل نمو إنتاجي أعلى أن تخسر السباق أمام دولة ذات معدل نمو أدنى، ولكن ذات تكاليف عمالة أدنى أيضاً. والعكس صحيح. وعبر مزج كلا البيانات، يمكن لتكاليف وحدة العمل أن تزودنا بعلامة على التكاليف المباشرة للإنتاج- والتي ستكون هي الأوسع.
تمّ استخدام متوسط معدل التغيّر السنوي في تكلفة وحدة العمل (في الصناعة) للمقارنة بين الدول السبع الكبار في الحقبة ما بين 1985 و1998. أظهرت البيانات بأنّ نمو تكاليف العمالة كان أبطأ في الولايات المتحدة منه في بقية دول السبع الكبار. وهي الحقيقة التي استنتج مكتب الإحصاء العمالي الأمريكي من خلالها بأنّ لدى الولايات المتحدة «أفضلية حاسمة في جميع المواقع التنافسية على منافسيها الرئيسين في الحقبة ما بعد 1985»، وذلك رغم المستويات الأدنى في نمو الإنتاجية الحقيقي. يعكس هذا الأمر مدى فاعلية الصراع الطبقي في غير مصلحة العمّال في الولايات المتحدة.
تشير هذه النتائج إلى أنّ تكاليف وحدة العمل يمكنها أن تعطينا صورة واضحة عن «الاستيلاء على القيمة» من العمالة في الجنوب العالمي من خلال ممارسات نقل الإنتاج إلى الخارج. إنّ التغيرات في تكاليف وحدة العمل على مرّ الزمن مرتبطة بالبلدان المشاركة في سلاسل السلع العالمية، وهذه العلاقة يمكنها أن تساعدنا في تفسير الطريقة التي تمّ فيها استخراج فائض القيمة من الجنوب العالمي.
إنّ استغلال قوّة العمل زهيدة التكاليف، وإدامة هذا الاستغلال، في الدول الأطراف هو العنصر الحاسم في سلاسل القيمة المعاصرة، وبالتالي هو الأساس في الإمبريالية المعاصرة