حتى الآن، ما زالت التصريحات الحكومية تدعو لإصلاح القطاع العام، مؤكدة أهميته ودوره في عملية التنمية بحكم الخصائص الذاتية التي يمتلكها هذا القطاع، وباعتبار أن درجة تصنيع الاقتصاد هي مقياس لانتقاله من حظيرة التخلف إلى التقدم.
منذ أكثر من 20 عاماً والحديث يتكرر عن ضرورة إعادة النظر في مهام المصارف المتخصصة وتحديد دور كل منها بشكل واضح يمنع التداخل في نشاطاتها، خاصة بالنسبة للمصرف التجاري السوري، وإدخال الأتمتة ووضع برامج للتدريب والتأهيل المستمر للأطر المصرفية ووضع قواعد وأسس التعيين في المصارف، على أن تكون الأفضلية لخريجي الكليات والمعاهد المصرفية والتجارية. لم يحدث شيء وقد طرح رؤوساء اللجان النقابية ونقابة المصارف جملة من القضايا المطلبية والاقتصادية في اجتماع صاخب في اتحاد عمال دمشق.
يعتبر فندق بارون في مدينة حلب، أول وأفضل فندق شيد في هذه المدينة، فقد نزل فيه أهم زوار المدينة، من ملوك ورؤساء، ومطربين وفنانين كبار، أمثال محمد عبد الوهاب، وصباح، وعبد الحليم حافظ، وغيرهم، بالإضافة إلى مجمل الوفود العربية والأجنبية التي حلت في هذه المدينة، وسمي أفضل شارع بحلب باسمه «شارع بارون»، وقد شيد الفندق خارج أسوار مدينة حلب في عهد الانتداب الفرنسي.
وردت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من أحد المواطنين في محافظة حلب، ننشرها كما جاءتنا للأهمية:
بلغ حجم ودائع المصرف التجاري السوري مقدار 761 مليار ليرة في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2016، ويسجل هذا الرقم زيادة في الودائع عن الفترة ذاتها في العام الماضي بنسبة: 29% تقريباً، حيث بلغ حجم الودائع في المصرف التجاري مقدار 541 مليار ليرة في نهاية شهر 6-2015.
اتخذت إدارة المصرف التجاري السوري قراراً مهماً لمصلحة عدد كبير من موظفيه، حين أقرت تشميل جميع الموظفين في المصرف بالضمان الصحي الشامل. جاء هذا القرار ضمن مؤتمر صحفي دعا إليه مدير المصرف التجاري السوري د.دريد درغام، ومدير المؤسسة السورية للتأمين سليمان الحسن، من أجل التوقيع على العقد بصفتها الجهة المشرفة على عملية الضمان الصحي
المدير العام لا يستطيع إزعاج أصدقائه من المقترضين فطنَّش طيلة عدة سنوات على هذه القروض وحصر نشاطه واهتمامه باتخاذ إجراءات بحق العاملين وليس المتعاملين، فأبعد مدير الفرع وكأن العلة فيه فقط؟ ولما لم يتغير شيء أبعد مديرة الفرع التالية وأيضاً لم يتغير شيء، فكانت المشكلة هي إيجاد مدير يفهم اللعبة ويديرها «صح» بالتفاهم معه.
يبدو أن ضرب القطاع العام الصناعي أضحى من المهمات الأساسية لـ«الإصلاح» الاقتصادي الجاري في البلاد، فعلى الرغم من كل نداءات العاملين في مختلف مواقع القطاع العام الصناعي لإعطائهم فرصة لإيجاد حلول سريعة وإسعافية لقطاعهم، ذهبت تلك النداءات أدراج الرياح...
أرسلت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق كتاباً إلى الاتحاد عمال دمشق تحت الرقم /20/ تاريخ 8/2/2010، ذكرت فيه أن اللجنة النقابية في شركة بردى راسلتها لتعلمها بأن المصرف التجاري السوري قام مؤخراً بحجز أموال الشركة لقاء ديون وقروض مترتبة عليها، مع العلم بأن هذه الشركة تعاني من نقص السيولة المالية لتأمين مستلزمات الإنتاج، ووضعها المالي سيىء، وهذا الإجراء أدى إلى عرقلة العمل في الشركة وتجميده.
أيهم جرادة رئيس النقابة:
نشير صراحة إلى النقاط المضيئة وإلى نقاط الإخفاق في عملنا، نتيجة الظروف القاسية وعدم التوازن الذي تعيشه الحكومة في إدارة شؤون الاقتصاد، والتحول الاقتصادي الذي تم دون دراسة وأسس واضحة المعالم، الأمر الذي انعكس سلباً وبشكل جلي على الصناعة، وأدى إلى تراجع القطاع الصناعي في القطاعين العام والخاص.
