عرض العناصر حسب علامة : المؤتمر الوطني العام

بعد فرار الأسد، تراجع مستوى الحديث الدولي والإقليمي عن القرار 2254 الصادر نهاية العام 2015، والخاص بحل الأزمة السورية. في حينه، أكدت أصوات قليلة -بينها قاسيون- على أن القرار 2254 ما يزال صالحاً من حيث الجوهر، وما يزال خارطة الطريق الصحيحة من أجل خروج حقيقي من المأزق السوري، واقترح «الإرادة الشعبية» في حينه تعديلاً على القرار يحل الحوار بين السوريين، محل الحوار بين المعارضة والنظام، باعتبار أن كليهما بات جزءاً من الماضي بعد 8 كانون الأول 2024، مع الحفاظ على خارطة الطريق الموجود في القرار، والتي تستند إلى وحدة سورية أرضاً وشعباً، وإلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية تؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي يتضمن حكماً شاملاً غير طائفي وصياغة لدستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة، وبكلمة: يؤدي إلى تمليك الشعب السوري حقه في تقرير مصيره بنفسه.

يعرف السوريون أن إمعان السلطة الساقطة في الحل الأمني ورفض الحل السياسي وإعاقة تطبيق القرار 2245 كان واحداً من أهم أسباب ما لحق بنا من خرابٍ وتدمير، وبدا هروب بشار الأسد كما لو أنّه حلٌ سحري لكل المشاكل! فمع أن هذا الهروب المذل أدخل الأمل في قلوب السوريين إلا أن الأشهر التي تلت ذلك عادت لتذكر الجميع ودون استثناء أننا ورثنا تركة ثقيلة، ونحن السوريين سنتحمل وحدنا ولا أحد سوانا تكاليف كلّ ما جرى، لكننا وقبل أي شيء ملزمون في ترك ذلك الطريق الذي فرضته السلطة البائدة علينا، فغياب كل أشكال الحوار الحقيقي بين السوريين لم يكن مسألة عابرة بل ترك آلاف المشاكل التي ينبغي حلّها عبر التفاهم الحقيقي.

إن استمرار تغييب الحوار بين السوريين، يعني تحميل أنفسنا وكل الأجيال القادمة من السوريين حملاً لا يستهان به، ولن يكون تجاوزه مسألة هيّنة، لكننا لا نذيع سرّاً إن قلنا إن الحل لا يزال ممكناً رغم المياه الآسنة التي تحيط بنا، لكن علينا أن نعلم  أن كل يوم تأخيرٍ إضافي يُعقد المهمة ويجعل تطبيقها أصعب ولن يكون أي إجراء قادراً على وقف هذا التدهور ما لم ينعقد مؤتمر وطني عام وشامل، فهذا هو الترياق الوحيد وبعد إنجازه وتنفيذ مخرجاته سنكون مستعدين لملاقاة المستقبل الذي نستحق.

نادت «قاسيون» خلال الأشهر الماضية، وبشكل ثابت ومتكرر منذ سقوط السلطة السابقة، بضرورة عقد مؤتمر وطني عام، يكون بمثابة مؤتمر إنقاذ وجميعة تأسيسية؛ يجمع السوريين بمختلف تياراتهم السياسية والاجتماعية، ويسمح بصياغة توافقات حقيقية بينهم على شكل دولتهم، والعقد الاجتماعي ضمنها بمختلف مجالاته، الاقتصادية والإدارية والسياسية وإلخ، ليكون منصة انطلاقٍ نحو بناء سورية جديدة موحدة يقررها الشعب السوري بما يخدم وحدة بلاده ومصلحتها وكرامتها واستقلالها.

تحوز فكرة «المؤتمر الوطني العام»، يوماً وراء الآخر، إجماعاً أوسع فأوسع ضمن مختلف الأوساط السورية؛ وهذا أمر طبيعي ومتوقع في إطار حرص السوريين على بلادهم ووحدتها وسلمها الأهلي، في ظل تصاعد المخاطر والتحريض الطائفي والأحداث الدموية الفظيعة في مناطق متعددة من البلاد، آخرها ما جرى في محافظة السويداء السورية، والذي لم يصل إلى نهاية واضحة ومستقرة بعد، وما يزال خطراً وقابلاً للانزلاق نحو مزيد من المخاطر الكبرى.

يزداد الحديث مؤخراً، ضمن المساحات السياسية والإعلامية والاجتماعية في سورية، عن «المؤتمر الوطني العام» وضرورته بوصفه علاجاً للأوضاع الصعبة والخطيرة التي تمر بها البلاد. فما هو هذا المؤتمر، وكيف يتم تشكيله وما هي مهماته؟

يمكن لمن يتابع آراء السوريين على «وسائل التواصل الاجتماعي» خلال هذه الفترة، أن يلاحظ انقسامات حادة تصل بسهولة شديدة إلى التخوين وإلى تصنيف السوري صاحب الرأي المخالف عدواً.