عقد حوالي 300 مواطن سوري.. من حكوميين وأكاديميين ونقابيين وفعاليات اقتصادية وممثلي غرف تجارية وصناعية وممثلي محافظات، حواراً اقتصادياً استمر لمدة ثلاثة أيام وخلص إلى بيان ختامي تطرق بالخط العريض إلى المفاصل الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد السوري فجاء متضمناً بنوداً عامة حول قطاعي الزراعة والصناعة، وبنوداً عامة حول مكافحة البطالة وتأمين فرص العمل وبنداً يؤكد على ضرورة مكافحة الفساد، وبنداً آخر يؤكد على «حماية الفقراء والمستضعفين»..
بعد أن وجد الحل السياسي طريقه إلى سورية، في معركة «كسر العظم» التي أنتجت التوافق الدولي، بدأت الأجندات الأخرى طويلة الأمد، بالظهور والعمل..
أحد وجوه الإعلام الاقتصادي السوري المرتبط بالتطبيل والتزمير.. «الموجّه» كان أحد المخلصين للنائب الدردري والمعترفين بأفضاله، وهو يعلن اليوم انطلاق أبواق التسويق «لإعادة الإعمار الليبرالي» وهو نغم سيشتد عوده خلال الفترة القادمة..
لا تسير شعوب العالم في تطورها الاجتماعي والسياسي على نسق واحد أو بشكل متواز ومتساو، فهناك شعوب متطورة جداً، وأخرى متخلفة جداً مازالت تعيش مرحلة لا تختلف كثيراً عن العصور الحجرية، والبقية الأخرى تعيش في مستويات متفاوتة من التطور بين العصر الحجري وعصر التقانة، ويبدو أن الشعب العربي بدأ باستعادة مكانته الحضارية، وبتصحيح مساره التاريخي عبر حراك اجتماعي وسياسي تفجر من خلال ثورات شعبية تسعى للتخلص من ديكتاتورية واستبداد تسببتا في تجميد تطور الشعب العربي عقوداً طوالاً
إن كانت السياسات الاقتصادية السورية المتبعة في السنوات الخمس الأخيرة لما قبل انفجار الأزمة هي من أهم أسباب تحول التوتر الاجتماعي إلى انفجار، بما حققته من مستويات لم تشهدها البلاد من الفقر والبطالة، فإن زيارة «عراب» هذه السياسات عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية سابقاً، والخبير الاقتصادي ومبعوث «الإسكوا» لإعادة إعمار سورية حالياً، لاستكمال محاولات التحكم بطبيعة التحول الذي تنحوه البلاد وتوجيهه في مسارات تعيدنا إلى عهد سياساته الاقتصادية
كتبت قاسيون في عددها الماضي رقم 603 الصادر بتاريخ 20-5-2013 عن الدردري الوجه القديم والجديد لليبرالية وذلك بالرد على حملات التسويق التمهيدية التي أجراها إعلام الفساد المحلي لإعادة فرض «عميد الليبرالية السورية» على ساحة الأزمة السورية وما بعدها «بإنزال مظلي دولي»..
بات من الواضح أن البلاد تتجه بخطوات حثيثة نحو الخصخصة التي هي بحسب متخصصين «مرحلة من سياسات التحرر الاقتصادي، تعمل على تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة سواء في مجال الملكية أو الإدارة باستخدام العديد من الأساليب المتاحة والملائمة» على حساب جيوب الفقراء والمحتاجين في بلدنا، فبعد أن نالت الخصخصة ما نالته في قطاعات اقتصادية مؤثرة في سورية، وأدت إلى إفقار الشعب وتخسير العديد من معامل القطاع العام وخاصة الصناعي، وبالتالي إشهار إفلاس هذه المؤسسات الهامة، نرى حالياً نزوع الدولة نحو تشجيع المدارس الخاصة، وفي سورية ثمة تراخيص لمئات المدارس الخاصة والتي تفتقر الكثير منها إلى أبسط الشروط التي على أساسها تم منحها الموافقة والرخصة، فهناك بعض المدارس الخاصة لم تبن أساساً بشكل نموذجي يراعي البيئة، ناهيك عن الشروط الصحية غير المتوفرة في العديد منها مثل باحات وسيعة، وملاعب ومناشط مدرسية من مخابر حديثة ومكتبات وغيرها من الشروط الأساسية لاستكمال العملية التربوية، وتحقيق سبل إنجاحها.
أثارتني تصريحات أمين عام أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية يقول حرفياً ، السياسة الاقتصادية في المرحلة السابقة هي حاضنة المؤامرة في سورية
النموذج الليبرالي أثر على مستوى مناعة الاقتصاد السوري في وقت الأزمات، وهو ما ظهر في الأزمة الاقتصادية الحالية فمجموعة من المستحقات الاقتصادية كانت تحتاج دوراً فاعلاً ومتحكماً للدولة إلا أن عملية سحب القدرات والأدوات من جهاز الدولة خلال العقد الماضي، أبقت فقط على قدرة قوى الفساد بداخله على التحكم والتسيير
تنوي الحكومة أن ترخص شركتي الاتصالات الخليوية العاملة في سورية، وأن تبحث عن صيغة عقدية أمثل للشركتين، وكما ذكرنا سابقاً فهي قد أعلنت بتاريخ 23-2-2014 خلال الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنها شكلت لجنة مصغرة لتبحث في هذا «الشكل الأمثل» ويبدو أن قرار هذه اللجنة متخذ مسبقاً، بعد أن أشار البيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن العقد سيكون عقد ترخيص أي خصخصة!! ليقتصر عمل اللجنة على التفاصيل، أي المبلغ الذي ستقدمه الشركتان مقابل الترخيص، وهل ستحصل الدولة على نسبة سنوية ثابتة من الإيرادات، أم لا، وإذا ما حصلت فكم ستكون النسبة وإلى آخره من تفاصيل إضافية..
