الآن.. يتحدثون عن السياسة الليبرالية الخطيرة على الوطن!

الأحزاب الأخرى في الجبهة ومنذ بدء الأحداث في سورية وحتى الآن وهم يتحدثون عن القصور الإداري وعن الفساد وعن المحسوبيات وعن التجاوزات القانونية وعن ضرورة وأهمية الإصلاح السياسي وقد كان الحديث في هذه المفردات والمصطلحات من المحرمات ولا أستثني من هذه الأحزاب قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وكنت عندما التقي بأحدهم في أحد المؤتمرات ينصحني غيوراً علي بأن أخفف من كتاباتي حول الفساد والخلل العام والوضع الاقتصادي.
بصراحة أقول كانت أكثر أحزاب الجبهة ومن ضمنهم البعث يعرفون أوجه الخلل وأوجه الفساد وهم على علم بأن المتغيرات الاقتصادية التي جرت في سورية إبان حكومة العطري من خلال تبني اقتصاد السوق والليبرالية انتهاكاً لمبادرة حزب البعث وملحقاته أحزاب الجبهة وسألنا آنذاك:
أين مقررات حزب البعث التي نبهت إلى الخطر الذي تمثله ممارسات الرأسمالية الطفيلية ومحاولاتها المستمرة إثبات وجودها وقيادة عملية التنمية وتخريب دور القطاع العام وفرض علاقات إنتاجية متخلفة وإقامة مجتمع استهلاكي لتسهيل مرورها...وبهذا الشكل تستطيع أن تنفذ أغراضها مع علمنا وإيماننا بأن الرأسمالية الوطنية لا تمثل خطراً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لأنها رأسمالية منتجة وهي تحارب تسلط أي رأسمال أجنبي في الميادين التي تتحرك فيها مصالحها واستثماراتها والمقصود الرأسمالية التجارية الطفيلية وأشكالها لأن مصالحها مرتبطة مباشرة بالرأسمالية الأجنبية وهي الوسيط والسمسار  للرأسمال العالمي وعملت خلال سنوات بشكل أو بآخر لدفع مواقفها إلى الأمام على حساب القطاع العام وعلى حساب القطاع الخاص الوطني المنتج وعلى حساب الدولة والمواطن مدت أذرعها داخل الدولة ...داخل الأجهزة...داخل السوق ومارست الفساد والإفساد للدولة والمجتمع وتقول بصراحة أيضاً ...ان الجزء الأكبر من التسهيلات ومن الإجراءات ومن القوانين التي صدرت بعد تبني اقتصاد السوق كانت في مصلحة هذه الرأسمالية الطفيلية التي تعمل في السمسرة والوساطة والخدمات وليس في مصلحة الرأسمالية الوطنية المنتجة أو مصلحة الوطن..
ماذا يعني تقديم مرفأي طرطوس واللاذقية إلى شركة أجنبية تحت يافطة الاستثمار وحرمان خزينة الدولة من مئات الملايين لتصب في جيوب الشركة الأجنبية وعملائها في سورية ومؤخراً هربت هذه الشركة من سورية ولا أزال أذكر كتاباً موجهاً من قيادة الجيش في سورية إلى القيادة القطرية للحزب تقول فيه (أن هناك مواد تدخل إلى المرافئ للجيش وترمى في المستودعات وهناك مواد تدخل إلى أطراف معينة ولا تفتش ولم تحرك القيادة القطرية ساكناً رغم عشرات المذكرات التي رفعت من الاتحادات العمالية تستنكر عقود الاستثمار وتؤكد بأن المرافئ هي السيادة الوطنية وقد تم تأجير هذه السيادة ، وفي مجالس اتحاد عمال العمال وأمام القيادة اعترضت النقابات واستنكرت وكان جواب الدردري (أن القرار اتخذ قرار استثمار المرافئ وهو قرار حكومي غير قابل للنقاش واتلقى التعليمات من القيادة) ولا أزال أذكر أن أحد النقابيين قال حرفياً ( لماذا لم تقدم التسهيلات التي أعطيت للشركة الأجنبية لشركة المرفأ وهي قطاع عام) وتساءل لقد جاءت إلى المرافئ بواخر خاصة جداً جداً جداً!!
وأخيراً أقول : كما أثارتني تصريح أمين عام حزب في الجبهة الوطنية  كان صامتاً خلال عقود أثارتني أيضاً تصريحات للدردري يقول فيها (لقد شكلنا في أوربا مع بعض الشركات مجموعة لإعادة إعمار سورية والكلفة 27 مليار دولار وقد تصل إلى 60 مليار دولار.