رئيس المكتب أيهم جرادة أكد في كلمته أن وزارة الصناعة والجهات الوصائية قامت بإجراءات إصلاح متواضعة، وخجولة في شركات القطاع العام الصناعي التي تآكلت آلاتها، وموجوداتها مع مرور الزمن، وآلياتها البائدة في العمل الاقتصادي العصري، ولم نجد أي دعم جدي للصناعة الوطنية بشكل عام، وهي الحاجة الملحة لأي صناعي في سورية.
مازال في هذا الوطن الذي تتقاذفه الأطماع وينهشه الناهبون الجشعون، أناس تملؤهم الروح الغيورة على ثرواته ومقدراته، ولا يرضون تجيير عائداته لمصلحةٍ خاصة، أو خدمة لمتنفذ أو محسوب. من ذلك أن وردت إلى «قاسيون» رسالة من عمال شركة الزيوت في حلب يرفضون فيها المحاولات التي تجري لطرح الشركة للاستثمار من شخص يسعى للسيطرة على أرباحها وتحويلها لرصيده الخاص. وجاء في الرسالة ما يلي:
تتلخص بنود المرسوم التشريعي المقترح من المؤسسة العامة الاستهلاكية، الذي أدخل عليه عدة تعديلات ورفع من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى رئاسة مجلس الوزراء بانتظار الموافقة عليه، على ما يلي:
مع الفارق الكبير بين الحد الأدنى للأجور حالياً ومنذ عشر سنوات، إلا أن معاناة الموظف بدءاً من اليوم العاشر في الشهر ما زالت على حالها وربما أكثر، فما زال الراتب غير كاف وما زالت الكثير من السلع تصنف في بند الكماليات لأصحاب الدخل المحدود ومنهم الموظفون.
من تقاليد الحركة النقابية أن تقدم في مؤتمراتها النقابية تقارير عن أعمالها خلال عام، تضمنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها.
لاشك أن وجود قوة اقتصادية، وبشرية، وإمكانيات وخبرات وإرادة.. هي شروط أساسية لإعداد وتنفيذ أية خطة اقتصادية – اجتماعية، وقد بينت الخطة الخمسية العاشرة والخطة الحادية عشرة أن التنسيق والتكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد أعمدة اقتصاد السوق الاجتماعي، وهي من المسلمات الأساسية التي تتبناها وتلحظها الخطط الاقتصادية، فالمواطن ورفاهيته محور التنمية الاقتصادية، والتي تتجسد بالحد من الفقر، وزيادة معدلات الدخل، والارتقاء بالمستوى المعيشي للسوريين، ولكن ماذا حصد السوريون بعد كل هذه الخطط الخمسية؟!
لعقد شريعة المتعاقدين، قاعدة لا يختلف اثنان على مدى صحتها شرط أن تكون مستوفية الشروط القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وبقية الشروط التي تنظم المعاملات والعقود بين الناس على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، فهل ينطبق ذلك على عقود (الإذعان) التي نتعامل معها ونوقعها مع المؤسسات العامة كالاتصالات أو المياه أو الكهرباء أو حتى البنوك؟ حيث جرت العادة أن يتم إبرام هذه العقود في جو من السرعة دون الإطلاع على بنود العقد، ولا تسمع من الموظف سوى كلمة (وقِّّع هون).
لعقد شريعة المتعاقدين، قاعدة لا يختلف اثنان على مدى صحتها شرط أن تكون مستوفية الشروط القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وبقية الشروط التي تنظم المعاملات والعقود بين الناس على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، فهل ينطبق ذلك على عقود (الإذعان) التي نتعامل معها ونوقعها مع المؤسسات العامة كالاتصالات أو المياه أو الكهرباء أو حتى البنوك؟ حيث جرت العادة أن يتم إبرام هذه العقود في جو من السرعة دون الإطلاع على بنود العقد، ولا تسمع من الموظف سوى كلمة (وقِّّع هون).
أحدثت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية في عام 1969، لكي تكون حلقة مكملة لمنظومة قطاع التجارة الخارجية، ولكي تتولى خدمة البضائع المستوردة والمصدرة من القطاع العام والخاص.
وبعد استقرار أوضاعها خلال العقود الثلاثة الماضية، رفدت خزينة الدولة بعشرات المليارات، إلى أن تم إصدار المرسوم رقم /55/ لعام 2002 الذي يقضي بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات شريطة استقدام خطوط ملاحية جديدة للوكالات الخاصة.
بعد صدور المرسوم الخاص بتحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة، طالب نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة من المدير العام للمؤسسة إجراء لقاء موسع بحضور رؤساء مكاتب نقابة الدولة والبلديات في المحافظات كافة، والوقوف على أسباب تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية مملوكة بالكامل من الدولة التي أقرها قانون الاتصالات مؤخراً الذي تم التصديق عليه في الشهر السادس لعام 2010، والدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، ومراحل التحويل التي تتضمن إشهار الشركة وإنجاز أنظمتها الداخلية وإعادة الهياكل المالية، والتحديات والفرص في هذه المرحلة لعملية التحويل، وللوقوف أيضاً على أهم المطالب التي يعمل من أجلها العمال. وقدم العاقل مذكرة باسم العمال تتضمن المطالب التي يجب تحقيقيها قبل التحويل إلى شركة، تفادياً للأخطاء المستقبلية، حيث أكد العاقل في مذكرته على ضرورة تثبيت العاملين الذين تعينوا من خلال عقود سنوية، رفع نسبة الحوافز
