قطاع عمومي النفع
النظر إلى القطاع الزراعي كأولوية ليس توصيفاً عاطفياً، وإنما يحمل في طياته تأكيداً على دور هذا القطاع وأهميته في أي اقتصاد في العالم عموماً، وفي الاقتصاد السوري خصوصاً،
وذلك لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد والمواطن على حد سواء، لأنه يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وردم العجز الذي يعانيه الميزان التجاري، حيث تشكل المنتجات الزراعية من 18 – 20% من الصادرات السورية، كما يستطيع هذا القطاع خلق فرص عمل مستدامة تضاف إلى 25% من قوة العمل التي تعمل في الزراعة، كما أن الاهتمام بالقطاع الزراعي يزيد ميزان المدفوعات من القطع الأجنبي، هذا بالإضافة لمساهمة هذا القطاع بنحو 350 مليار ليرة سورية من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، فإن خير القطاع الزراعي سيكون عمومي النفع..
هذه المساهمة المتراجعة أتت بعد سنوات من الإهمال والتهميش التي عانى منها هذا القطاع، وهذا يستدعي التساؤل، وهذا سيوصل الزراعة والبلد إلى سلسلة من سنوات الاستيراد، واهتزاز الأمن الغذائي، والميزان التجاري!!.. فكيف ستكون مساهمة الزراعة إذا وضعت الحكومة الجديدة هذا القطاع، وضرورات تطويره، في رأس قائمة أولوياتها، عبر تقديم الدعم له بالحد الأقصى، بدلاً من تخصيص مليارات قليلة لصندوق «دعم الإنتاج الزراعي»؟!
