يبدو أن المشهد الانتخابي العام في سورية سيعيد نفسه كالعادة، لكن هذه المرة بحماسة أقل. وهذا واضح من خلال الحملات الإعلانية التي بدأت متأخرة نسبيا قياساً إلى الأعوام السابقة، حيث كانت الملايين قد رشت في مثل هذه الأيام في الدورة السابقة عبر المضافات الكبرى التي وصلت إلى حد الاستفزاز، بـ«فضل» عدد كبير من المرشحين من الطغم المالية الكبرى.
من الغريب حقاً واللافت للنظر، والمثير للاهتمام والشكوى قانون التقاعد الذي أقلُّ ما يقال فيه أنّه رحم طرفاً وظلم آخر، وأذكر من ذلك ما يلي:
تتخوف كل القوى الوطنية والتقدمية الحريصة كل الحرص على الوحدة الوطنية ومواجهة التهديدات الخارجية من تطبيق قانون العلاقات الزراعية رقم /56/، الذي يمكن في حال تطبيقه دون تعديلات، أن يسبب الكثير الكثير من المشاكل الاجتماعية في ريفنا السوري، وكذلك سيخلق في الوقت نفسه واقعاً اقتصادياً واجتماعياً مؤسفاً للغاية.
ورد في القانون رقم 62 تاريخ 24/12/2006، مادتان رئيستان ومتميزتان جداً.
يعد العرف مصدراً من مصادر القانون، إذ لابد للقانون أن يحترم أعراف وقيم الجماعة الإنسانية التي ينظم حياتها ويضبط سلوك أفرادها، لكي يضمن التزام الناس ببنوده.. هذا المفهوم واحد من المفاهيم التقليدية التي يتداولها طلاب وعلماء القانون، رغم أنه مفهومٌ شديد العمومية، وينقصه الكثير من الضبط والتحديد، فأية قيم وأعراف تلك التي يجب أن يحترمها ويكرسها القانون؟ ثم ألا يتفق الجميع على أن هناك أعرافاً تتعارض مع المدنية الحديثة، ومع مفهوم دولة المواطنة وسيادتها، لكونها أعرافاً متخلفة، وبالتالي يجب أن يتجاهلها القانون، بل وأن يعمل على قمعها وتأمين الظروف اللازمة لإزالتها من ضمير الجماعة الإنسانية؟.
لا يمكن أن يكون التشريع جامداً إذا أراد تأدية الغاية المرجوة، بجب أن يتحرك بموجب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويكون مواكباً للتنمية. نقول ذلك لأن قرارات وقوانين ومراسيم تصدر وقد تحقق في حينه الغاية التي صدرت لأجلها، إن كانت في زيادة الرواتب والأجور أو في تعويضات طبيعة العمل والحوافز والوجبة الغذائية، وقد حققت هذه التعويضات مكسباً للعمال، ولكنها بقيت جامدة منذ عقود، وكان من المنطقي والقانوني أن تتحرك مع تحرك الأجور والرواتب.
