عرض العناصر حسب علامة : القانون السوري

قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلاف سفاف رؤية وزارة التنمية الإدارية لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة لها منذ سنتين تقريباً عبر الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين؛ قانون الخدمة العامة والذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب الوظيفية والقواعد العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل، والعاملين بالقطاع الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور والحوافز والتعويضات، وقانون إدارة الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، ويتضمن: إحداث الجهات العامة وقواعد التنظيم المؤسساتي، وقانون مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وواجبات الموظف السلوكية ومسؤولياته العامة.

نصَّ قانون العقوبات السوري على جريمة ترك العمل في المادة 364 منه والتي نصَّت على ما يلي:

نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل ورغم نص الدستور على هذه المبادئ إلا أنها ظلت حبراً على ورق ولم يلمس المواطن على أرض الواقع أيّاً من هذه الحقوق لتتحول هذه المبادئ إلى مجرد نصوص مكتوبة لا قيمة لها، وهذا ما يميز عادة الدساتير التي تنتهج دولها السياسات الليبرالية الاقتصادية.

القوانين عادة تعبّر بجوهرها عن المصالح العميقة للطبقة السائدة، ولهذا فإن ضرورات هذه الطبقة تقتضي بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يحقق السيادة والهيمنة لهذه الطبقة سياسياً واقتصادياً، ولا يضيرها من تمرير بعض القضايا في التشريعات والدستور، تشير إلى بعض الحقوق للغالبية العظمى من بقية الطبقات، التي توسم بأنها فقيرة، ولكن حتى هذه الحقوق التي تثبتها القوانين، بما فيها أبو القوانين «الدستور» يجري التحكم بطرق تأمينها لتلك الغالبية بما لا يتناقض مع تحقيق الربح الأقصى الذي تسعى له الطبقة السائدة، وتعمل على تحقيقه بشتى الوسائل المتاحة لها وهي كثيرة.

محكمة البداية المدنية العمالية شُكلت بموجب القانون رقم /17/ لعام 2010 الذي ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص، وتنظر المحكمة في المنازعات الناجمة عن عقد العمل الفردي، والشكاوى الناجمة عن عدم الالتزام بأحكام قانون العمل.

مجموعة من الفنانين السوريين شدّوا رحالهم بدعوة من الفنانة يارا صبري إلى «محكمة جنايات الزبلطاني» يوم 12/5/2009 تعبيراً عن الرفض للصفح المجاني الذي يقدمه القضاء لمرتكبي ما يعرف بـ«جرائم الشرف». المناسبة هي القضية رقم (484)،

ازدهر التزوير والاحتيال خلال السنوات الست الماضية، باعتراف الجهات المعنية كلها، وبتوثيق الكثير من التقارير والتحقيقات، مايعني: أن الفلتان الذي حصل خلال الأزمة مع عجز الحكومة عن ضبط الأمور، شكلا تربة خصبة لعمل العصابات التي تمتهن هذه الأعمال.

يضيق مفهوم الشرف في هذا المجتمع المدفوع للغرق في الجهل والتخلف ويتحول من خط فاصل بين الإنسانية والتوحش إلى وسيلة لإثبات الذكورة وتكريس الهمجية، لتكون النتيجة: فتيات يذبحن وهن في ريعان الصبا، لاتملك الواحدة منهن الحق حتى في أمنية أخيرة.. أحكام إعدام تصدر دون محاكمة أو حتى تفكير، والحجة الدفاع عن الشرف، حتى ولو كان أقصى ما فعلته الضحية هو الخروج من منزلها دون إذن ذويها!

مضى على انطلاق الحركة الشعبية في سورية أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، كانت الأحداث تتشابه خلالها، والمشهد نفسه يتكرر: تظاهرات احتجاجية في مناطق مختلفة، ورجال أمن يتعاملون معها على أنها خارجة على القانون، يطلقون النار عليها تارة، أو ينهالون على المنتظمين فيها بالهراوات والعصي الكهربائية والركل واللكم تارة أخرى، وروايات تختلف عن مسلّحين، تأكد وجودهم لاحقاً في بعض المناطق، يستهدفون قوى الأمن والجيش ومؤسسات الدولة...ألخ

عندما يفقد القانون سلطته، تضيع المعايير والمقاييس، و تصبح كل مؤسسة دولة ضمن الدولة، وتبقى الأزمات تتحدانا، وتتفوق على كل وزاراتنا وإيراداتنا.
ونسأل: إذن ما هو الحل؟
هل تستمر المشكلة في مضاعفة نفسها وتكبير حجمها؟ لكن إلى أين؟ وإلى متى؟
هذه الأسئلة تبدو أصغر من أن تكون موضع الاهتمام الاقتصادي والاجتماعي.. ولكن الأزمة حين تستفحل فمعنى هذا، تجاهلنا لهذه الأسئلة، أو أنها حذفت من الواقع.