إذا كنت في سورية من أصحاب الحد الأدنى للأجور ولا تجد مسكناً لتستأجره يتناسب مع دخلك، فالتقرير التالي يوضح لك من أيّ نظام تم استيراد هذا النموذج الاقتصادي الرأسمالي الفاشل بتلبية حتى ولو سقف للفقراء، أي للأغلبية:
القوانين عادة تعبّر بجوهرها عن المصالح العميقة للطبقة السائدة، ولهذا فإن ضرورات هذه الطبقة تقتضي بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يحقق السيادة والهيمنة لهذه الطبقة سياسياً واقتصادياً، ولا يضيرها من تمرير بعض القضايا في التشريعات والدستور، تشير إلى بعض الحقوق للغالبية العظمى من بقية الطبقات، التي توسم بأنها فقيرة، ولكن حتى هذه الحقوق التي تثبتها القوانين، بما فيها أبو القوانين «الدستور» يجري التحكم بطرق تأمينها لتلك الغالبية بما لا يتناقض مع تحقيق الربح الأقصى الذي تسعى إليه الطبقة السائدة، وتعمل على تحقيقه بشتى الوسائل المتاحة لها وهي كثيرة.
مع الأسف: إن قوانين الأحوال الشخصية في بلادنا تعزز الانقسام والتفرقة والتمييز في المجتمع، بدلاً من المساعدة على إزالتها وإلغائها، سواء بين الرجل والمرأة، أو بين الأديان والمذاهب.
لفتت انتباهي مؤخراً عبارة «التعسف باستعمال الحق» في أحد الكتب، علماً أن الكثيرين منا لا بد أنه قد سمعها أو قرأها، وربما لجأ إليها في معرض تطبيق النصوص القانونية، وهي لا شك عبارة مفهومة من قبل الحقوقيين وفقهاء القانون.
كان قرار حلّ مزارع الدولة من أسوأ القرارات التي اتخذت, وجريمة لم يحاسب عليها أحدٌ لتاريخه, حيث أعيدت الكثير من الأراضي إلى الملاكين الإقطاعيين السابقين الذين اغتصبوها من عرق ودماء الفلاحين!! وقسم آخر وزعته اللجان المشكلة للقريبين من المتنفذين في هذه اللجان دون وجه حق. و وقسم آخر صار من حقّ العمال الذين كانوا يعملون في تلك الأراضي، والقسم الأخير كان من نصيب بعض الفلاحين المنتفعين الذين لا يملكون أرضاً.
هناك ممارسات وسلوكيات تتكرر في هذه المؤسسة أو تلك، في هذه المنشأة أو ذلك المعمل أو هاتيك المنظمة الشعبية، لا تؤدي في النهاية، وبغض النظر عن غايات وأهداف من يرتكبها، إلا إلى التيئيس.. تيئيس الناس من إمكانية أن تتجاوز بلدنا ما عشش فيها من تخلف.. ما تعانيه المؤسسات والإدارات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية من فساد وتسلط وخروج عن القانون، ما طال الناس من ظلم وعسف واستخفاف بحقوقهم ومصالحهم.. نعم.. هناك من يريد منا أن نيأس! أن نستسلم.. أن نعلن أنه لا جدوى من محاولات الإصلاح.. كيف؟ بالتطاول على القانون، بالتعامي عنه، بالاستهزاء بمن مازال يعد هذا القانون ملجأه وحاميه..
نقدم لقراء قاسيون، ولمن يهمه الأمر من المسؤولين على ندرتهم، هذه القضية البسيطة في شكلها، الخطيرة في مضمونها، ليتبينوا مقدار التسلط الذي يمارسه الكثير من المدراء على العمال، مستقوين بجهات أخرى تناصرهم سواء أكانوا ظالمين أو مظلومين..
تناقلت بعض وسائل الإعلام السورية، بصياغات متشابهة، الخبر التالي: «قامت رئاسة مجلس الوزراء بتعميم مشروع قانون الأحول الشخصية الجديد على الهيئات والمؤسسات الرسمية لإبداء الملاحظات إن وجدت، تمهيداً لطرحه على مجلس الشعب لإقراره والعمل به، ويُذكر أن هذا المشروع قد أعدته اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /2437/، تاريخ 7/6/2007، واستغرق إنجازه عامين كاملين».
تعج المكتبة العربية بعشرات المقالات والدراسات والمؤلفات القانونية التي تعنى ببحث مضمون القاعدة القانونية وتفسيرها، وبيان التطبيقات العملية لها، ومع ذلك نلحظ التطور البطيء للنصوص التشريعية رغم الإيقاع السريع للتطور في كل مناحي الحياة المعاصرة.
تؤكد الوقائع أن أغلب التعديلات التي صدرت على القوانين النافذة، وأغلب القرارات الحكومية «الجريئة» كما يصفها مصدروها، تتجاهل العمق الاجتماعي للقانون بوصفه «مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في الجماعة».
