الفقر حالة اجتماعية، يتم خلالها إقصاء فئات من المجتمع وحرمانها من الحصول على الحقوق القانونية الأساسية، وعدم تمكّنها من بعض حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر الحق في العمل والحصول على الكسب لتحقيق الدخل الضروري من أول الحقوق الإنسانية التي لا بد أن تتوفر لجميع قوة العمل المتواجدة في سوق العمل، ومكافحة الفقر يتطلب إتاحة الفرصة للفقراء للحصول على فرصة عمل دائمة.
بما إنو عايشين بزمن الكورونا- زمن الوباء أو متل ما تم تسميتو من قِبل الصحة العالمية بـ«الجائحة»... فحبت حكومتنا هل المرة تاخد الموضوع بشكل جدّي وتدير بالها علينا على أساس... وعملتلنا الشي متل ما هو من المفروض إنو ينعمل ويلي هو «الحجر الإلزامي» مع شوية من الإجراءات الاحترازية وشوية إعلانات حتى ندير بالنا ونعرف كيف لازم نتصرف!
توقفت الكثير من الأعمال، وأُغلقت الكثير من المنشآت، مطاعم وكافتيريات ومقاهٍ و..، بالإضافة للمشاغل والورش الصغيرة، وتوقف الكثير من الحرفيين والمهنيين عن أعمالهم أيضاً، تقيّداً بالتعليمات الرسمية الصادرة كإجراءات احترازية ووقائية، وتقيّداً بتعليمات السلامة الصحية والالتزام بالبيوت طوعاً للحد من خطر جائحة «الكورونا». وكل ذلك لا شك هام وضروري، بل ولا غنى عنه وقايةً واحترازاً.
أكثر من 20% من الأسر السورية تعاني من نقص استهلاك الغذاء عموماً، أو تتغذى على الحدود الدنيا... هذا ما خلص إليه استطلاع تقرير الفاو ومنظمة الغذاء العالمي لسورية في 2019.
حققت الصين إنجازات مشهودة مع تسارع نموها الاقتصادي والاجتماعي وتعمّق قضيتها في مكافحة الفقر منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح قبل أربعين سنة، فتمّ تخليص 700 مليون فرد من الفقر، وبذلك تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد السكان الذين تم انتشالهم من الفقر. كيف حققت الصين هذه الإنجازات؟
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل أحد المواثيق الدولية التي تُعنى بحقوق الأطفال المدنية السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث بينت الدراسة التي قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء عام «2003-2004»، وهي الدراسة الوحيدة التي اعتمدت على المسح الميداني والإحصاءات، والتي دلّت بشكل واضح وجليِّ على واقع الأطفال وما يعانونه في ظل تفاقم الفقر والبطالة، وأن هناك أعداداً كبيرة من الأطفال يلتحقون بسوق العمل لحاجة أسرهم لعملهم لأسباب عدة أهمها: ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
هاجر عشرات الآلاف من البلاد التي تحترق منذ سنين. والبلاد هذه، قبل الحرب، طافت بالمعطَّلين عن العمل، بالفقر، وانعدام فرص التطور المعروفة، أي: الوظيفة المرغوبة والاستقرار والحياة الاجتماعية التي رُوّج لها طوال العقود الماضي من قبل الإعلام وأفلامه ودعايته، ومن جملة ما روّج: السعي للسعادة ضمن نمط حياة النظام الرأسمالي نفسه، وبالتالي تثبيته.
تقول الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور السوري المعمول به حالياً أن «السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب». والمعنى نفسه يمكن إيجاده في كل الدساتير السورية السابقة، أي: إنّ نقطة الانطلاق في فهم «السيادة الوطنية» هي سيادة الشعب السوري.
تخفي الإحصائيات الأوروبية الرسمية، المستوى المقلق للفقر وعدم المساواة في أوروبا. وبين التصريحات الرسمية والتقديرات الأكاديمية الأخرى، فروقات بملايين السكان.
ترزح الأغلبية الساحقة من السوريين تحت أعباء ظروف اقتصادية ومعيشية خانقة تتوالى فيها الأزمات دون توقف؛ من الكهرباء إلى الغاز والمازوت، إلى اضطراب سعر الصرف والتهتك المتسارع للخدمات العامة، وأزمات المواصلات، إضافة إلى أزمة الأزمات المتمثلة بالارتفاع المستمر للأسعار بما فيها أسعار المواد الأكثر أساسية للبقاء على قيد الحياة...
