عرض العناصر حسب علامة : الفقر

في جولة صباحية أو مسائية في الأحياء الفقيرة وحزام البؤس الذي يلف مدينة دمشق سيشاهد بأم العين أرتالاً من الأطفال المنتشرين في الأزقة والشوارع التي تقبع على جنباتها حاويات القمامة ونفايات المحلات والورش، ليلتقطها هؤلاء الأطفال والنسوة والشباب اليافعون، من أجل بيعها لمراكز جمع النفايات لإعادة تدويرها وهذا المشهد المأسوي المشاهد يومياً والخطير اجتماعياً يبدو أنه لم يشاهد من قبل أصحاب الدراسات والقرارات والاتفاقيات الدولية، التي تعقد مؤتمراتها في فنادق خمس نجوم، وهذه الفنادق لا تحوي تلك المشاهد التي تعبّر بشكل حقيقي عن مؤشر الجوع الذي وصل إليه شعبنا الفقير، الذي يقبل بأن يعمل أطفاله بهذه الأعمال، ويقبل بأن يتسرب الأطفال من مدارسهم ليتعرضوا في الشوارع لأبشع أنواع الانتهاكات الأخلاقية والجسدية التي لا تقرها تلك الاتفاقيات، ولكن تحدث في الواقع، والتي سنعرض بعضها.

يواجه الملايين حول العالم– سواء في البلدان النامية أو ما يسمى بالدول المتقدمة– انعدام الأمن الغذائي والجوع وسط ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء. في الشهر الماضي نيسان، قدّر البنك الدولي بأنّ أسعار المواد الغذائية سترتفع بنسبة ٢٢,٩٪ هذا العام، مدفوعة إلى حدّ كبير بارتفاع أسعار القمح العالمية. كما أنّ مؤشر الفاو الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة الغذاء مثل السكر ومنتجات الألبان والحبوب والزيوت النباتية، ارتفع بمعدل ٣٠٪ عمّا كان عليه في نيسان العام الماضي ٢٠٢١.

نحن في العالم على حافة الدخول في مشكلة مجاعة حقيقية. في هذا الوقت تقوم بعض البلدان المتقدمة بمحاولة التعامي عن المشكلة والتهرّب من مواجهتها، كما قامت من قبل بالتهرّب من مشاكل المناخ والاقتصاد. كما تقوم النُخب في بلدان نامية، مثل: سورية، بمحاولة الاستفادة من المسألة للإيحاء لشعوبها بأنّ موتهم بالمجاعة قدر محتوم، أثناء التغاضي عن تهريب غذائهم مقابل أرباح للقلّة بالقطع الأجنبي. ثمّ، وفي ظلّ هذا الظلام البشري، يأتي النور من الصين التي تقوم بنجاح بتطبيق إجراءات لمكافحة هذه المشكلة العالمية. ضمن هذا السياق يصبح نهج الصين في مكافحة المجاعة من خلال مكافحة هدر الطعام، وإيجاد حلول لمعالجته موضع اهتمام بقيّة العالم.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بإقدام بعض المواطنين الإيرانيين الفقراء بالتنقل إلى العراق من أجل بيع كلياتهم بالعملة الصعبة.

يتأثر الجهاز المناعي بشدّة بسوء التغذية، مما يؤدي إلى انخفاض دفاعاته ضد العوامل الممرضة، مع ما يترتب على ذلك من زيادة مخاطر الإصابة بالعدوى والمرض الشديد.

يعتبر الضمان والحماية الاجتماعية من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في المجتمع، لأنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالواقع المعيشي من ظروف اقتصادية واجتماعية، فالطبقة العاملة تعاني من ظروف معقدة، ويعود الجزء الأكبر منها إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

المصدر:  Global Times

تشهد منطقة صحنايا في الآونة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً على شراء فضلات القماش الخارجة من معامل الخياطة مما أدى إلى ارتفاع أسعارها كذلك، ولن نجد صعوبة في رصد هذه الظاهرة حيث يمكننا أن نرى بشكل يومي مجاميع الأطفال وهم يجرّون الأكياس الكبيرة المليئة بفضلات القماش على العربات بدائية الصنع وكذلك النساء اللواتي يقصدن المعامل بأكياسهن الكبيرة كي يحصلن على ما يتوفر لهم من قصاصات القماش والخيوط ويبدو أن لهذا السلوك الموسمي أسباباً موضوعية تتعلق بشتاء ليس كغيره من الشتاءات.

يشكل ازدياد الفقر واستفحاله في المجتمع إدانة سياسية وأخلاقية للسياسات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلاد، ولابد من مواجهة هذه المشكلة، حيث لم تشهد البلاد نهباً للثروة الوطنية بهذا الحجم، منذ استقلال البلاد عن المستعمر الفرنسي، بينما هناك أكثر من 80% ممن يكابدون العيش المزري وبالأخص منهم العاملون بأجر.

نشرت وكالة أنباء العمال العرب تقريراً يوضح حال العمال في الدول الإفريقية ويوضح عمق الأزمة الاقتصادية والحياتية التي سببتها الرأسمالية وقوى النهب المحلية المتضامنة معها في عمليات النهب لشعوب العالم ومنها الشعوب الإفريقية.