عرض العناصر حسب علامة : الفقر

لم يعد المواطن السوري اليوم يعرف تصنيفه الفعلي عند حكومته، ولأي مستوى من الفقر أو «الترف» ينتمي، لأن محددات الفقر، وكما كانت في الماضي، ليست واضحة، ولا يراد لها ذلك، لاستخدام هذه الأرقام واللعب بها صعوداً أو نزولاً تماشياً مع القرار الحكومي المزمع إصداره، في الوقت الذي يؤكد فيه الواقع شيئاً واحداً فقط، وهو الصعود المستمر لأرقام الفقر ونسبة الفقراء في سورية، والتي هي نتيجة حتمية لانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع حاجة الإنفاق المقابل له، وما زاد الطين بلة التجاهل الحكومي لمشكلة البطالة التي يئن تحت وطأتها الاقتصاد والمجتمع السوري على حد سواء، حيث إن نسبة العاطلين عن العمل كانت بحدود 8،2% في العام 2006 في بداية الخطة الخمسية، وتصر الحكومة اليوم على استقرارها عند هذا الحد، فالبطالة – المنتج للفقر الاوتماتيكي– ارتفعت بتقديرنا نسبةً ورقماً على الرغم من مرور خطتين خمسيتين كان يتوجب عليهما تخفيض الفقر لا رفعه، وإذا أردنا مسايرة الحكومة فيما تقول، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن ثبات نسبة البطالة لا يعني استقرار عدد العاطلين عن العمل، بل إنه يؤشر إلى ارتفاع عددهم الفعلي، فخلال السنوات الأربعة الماضية التي شهدت دخول مليون طالب لفرصة عمل إلى السوق السورية، لم يتحقق خلالها سوى 400 ألف فرصة عمل، ألا يعني هذا أن 600 ألف عاطل جديد دخلوا إلى صفوف العاطلين عن العمل، فكيف بقي معدل البطالة على حاله مع دخول هذا الكم الكبير إلى صفوف العاطلين عن العمل؟!!

شهدت معدلات الجريمة ارتفاعاً ملحوظاً في المجتمع السوري خلال السنوات الأخيرة، مما دفع العديد من المراقبين ورجال القانون إلى دق ناقوس الخطر، ومطالبة الجهات الرسمية بالعمل على الحد من تفاقم هذه الظاهرة، ليس من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم فحسب، وإنما من خلال البحث في أسباب هذه الظاهرة ومحاولة معالجتها. والحقيقة إن ارتفاع معدلات الجريمة مؤخراً، لم يصبح ظاهرة واسعة الانتشار بشكل يهدد الأمن الاجتماعي في البلاد حتى الآن، ومع ذلك فإن هناك ارتفاعاً نسبياً في معدلات الجرائم لا يمكن إنكاره، ولا بدمن محاولات جدية لرصد أسبابه ومعالجتها، قبل يتحول إلى كارثة تهدد المجتمع السوري وتماسكه.

عُقد المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة الذي حضرت فيه هموم ومطالب وتمنيات عمالية حملها أعضاء المؤتمر، فغابت القضايا المهنية، وتركزت النقاشات  حول مختلف الصعوبات التي يواجها عمال هذا القطاع الحيوي، وتحديد مواطن الخلل بغية الارتقاء بواقع هذا القطاع المرتبط بحياة المواطنين بشكل مباشر .

اعترف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أمام مجلس الشعب مؤخراً أن 75% من المواطنين السوريين يعيشون على خط الفقر، فقد أكد في معرض رده على أسئلة أعضاء المجلس حول إيصال الدعم النقدي لمادة المازوت إلى «مستحقيه»، أن أعداد المستفيدين بلغت 75% من المواطنين السوريين..!

الاتحاد الأوروبي في إفلاسٍ سياسي.. مع عملةٍ مشتركةٍ لكن مع تنافسٍ ضريبي واجتماعي بين دوله الأعضاء، مع سوقه المشتركة، لكن دون أية آلية نقل للموارد من الأغنياء نحو الفقراء، مع عقيدته النيوليبرالية التي تسحق الشعوب، هو عاجزٌ عن تقديم ردٍّ على الأزمة لشعوبه.

هل انعكست أرقام النمو إيجاباً على المواطن السوري كما يزعم الفريق الاقتصادي الحكومي؟!! سؤال تتباين الإجابات عليه، ففي بعض الأوساط الحكومية هناك إصرار على انعكاس هذا النمو على المواطن السوري، لكن هذه الأوساط لا تحدد طبيعة هذا الانعكاس أهو إيجابي أم سلبي، لتترك للمتابعين الاجتهاد في تفسير ما تقصده. أما لدى الناس، ولدى العديد من الاقتصاديين فالإجابة واضحة: لا، لم ينعكس إيجاباً، ليتبع هذه الإجابة الصارمة تشكيك وتفنيد علمي لحقيقة أرقام النمو المعلنة أساساً، والتي تؤكد عدم انعكاسه إيجابياً على المواطن السوري العادي على الإطلاق.

هل الفلاح بخير، وبالتالي الوطن بخير، أم أن السياسة الزراعية المتبعة.. وواقع الحال ومعاناة الفلاح تقولان عكس ذلك؟!

لأننا نلوث المدينة بتنفسنا، وبدخان تبغنا المعطر بأنفاسنا الصدئة، وبالغبار الذي تنثره أحذيتنا القديمة، وبانتظارنا المشحون بالثرثرة.. ولسبب صغير آخر هو تخفيف الضغط المروري والتلوث، من أجل هذه الأسباب ما كبر منها وما صغر، قررت محافظة دمشق مدججة باقتراحات مديرية هندسة مرورها نقل كراج البرامكة إلى السومرية.

تنفي التصريحات الحكومية «الطازجة» ما يشاع حول عدم انعكاس أرقام النمو المعلنة على الحياة المعيشية للمواطن بالقول: «إن هذا غير صحيح».. وتهرب إلى الأمام بالتأكيد أن «هناك توجهاً لناحية زيادة الرواتب والأجور بنسبة 35 % قبل نهاية العام».

لم يخرج أي من وعود الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن إلى حيز التنفيذ، والأهم هنا أننا لم يعد بوسعنا القول إن هذه الوعود قد بقيت حبراً على الورق كما في السابق، فقد كنا نتمنى بكل صدق لو بقيت كذلك، ولكن ما نجده من نتائجَ لسياسات الحكومة الاقتصادية على أرض الواقع المعيشي قد أثمر عكس ما أضمرته الحكومة في بياناتها وخططها أو جاهرت بالوعد به تماماً. فقد بات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية مصدر قلق وهمّ وانعدام للأمان والاستقرار، والمواطنون الذين بقيت أجورهم تراوح مكانها ككتلة نقدية، بينما تراجعت بشكل كبير قوتها الشرائية، كفروا بالحكومة وبعجزها أو عدم نيتها اتخاذ إجراءات تحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، وبمساهمتها في أغلب الأحيان في افتعال الأزمات وتفاقمها، خدمةً للتجار الكبار وحيتان المال والأسواق، وأملاً في إرضاء جشعهم وطمعهم الذي ليس له حدود، على حساب لقمة عيش المنتجين الكادحين.