عرض العناصر حسب علامة : الغاز

الأمطار الغزيرة والثلوج التي هطلت على مختلف المدن والمناطق في سورية خلال الأسبوع قبل الماضي، كانت سبباً هاماً حرَّك الانتباه إلى الحاجة الماسة للمازوت، وفجأة ازداد الطلب عليه بشكل كبير، وتهافتت أعداد كبيرة من المواطنين لشراء الكميات الضرورية التي تقيها برد ليالي الشتاء القاسية، وعاد منظر الطوابير الطويلة للمواطنين المتجمهرين أمام محطات الوقود ليتسيد اللوحة، وكلهم يحملون كالونات بحجوم مختلفة تتدرج من فئة العشرين ليتراً، نزولاً حتى كالون الخمسة ليترات، وبعضهم يحمل (طاسة المدفأة) فقط ليملأها.

لم يترك المخلصون طريقة وإلا طالبوا فيه الجهات المختصة بالاحتفاظ بما يسمى العمالة المؤقتة أو الموسمية، خاصة تلك التي تكون قد اكتسبت الخبرة الكافية في إدارة أية منشأة، أو التي تعمل في أمكنة حساسة كفروع تعبئة الغاز على سبيل المثال، ومع ذلك لم تحرك تلك الإدارات ساكناً، لا بل أصرت على قراراتها التي خسرت فيها الشركات مئات الملايين، نتيجة جهل العمال الجدد بهذه الأعمال، ولعل الحرائق التي حصلت في فرعي حلب واللاذقية هي أكبر دليل على التهاون الجاري في مثل المنشآت، وكون الشيء بالشيء، يذكر سنورد في هذه العجالة بعض من «إنجازات» إدارة عمليات الغاز ومديرياتها التابعة لشركة محروقات خلال العام 2010.

في فترة ما بعد الحرب الجمهورية الفيدرالية، اعتاد المستشارون الألمان الاختباء كلما رغبوا بالسير نحو تحقيق أهداف سياسية تنحرف كثيراً عن أجندة واشنطن العالمية.

فالمستشار غيرهارد شرويدر ارتكب «إثمين» لا يغتفرا. الأول كان اعتراضه العلني على غزو الولايات المتحدة للعراق، عام 2003. أما الإثم الثاني، الأخطر استراتيجياً، فكان تفاوضه مع روسيا بوتين على مدّ أنبوب غاز طبيعي، الخط الرئيسي الجديد، مباشرة من روسيا إلى ألمانيا، دون المرور ببولونيا المعادية، آنذاك. وقد وصل القسم الأول من «الخط الشماليNord Stream» هذا إلى شمال شرق ألمانيا، إلى شاطئ مدينة «لوبمين» الصغيرة المطلة على بحر البلطيق، محولاً إياها إلى نقطة ارتكاز إستراتيجية لأوروبا وروسيا.

في الثالث من تشرين الأول 2012، أطلق الجيش التركي مجموعةً أخرى من قذائف الهاون داخل الأراضي السورية. كان العمل العسكري، الذي استغله الجيش التركي بصورة ملائمة لإقامة منطقة بعرض عشرة كيلومترات خالية من البشر (منطقة عازلة) داخل سورية، رداً على «قتل القوات المسلحة السورية» المزعوم لعدة مواطنين أتراك على طول الحدود بين البلدين. هنالك تخمينٌ واسع الانتشار أنّ قذيفة الهاون السورية التي قتلت خمسة مواطنين أتراك قد أطلقتها قوات المعارضة التي تدعمها تركيا بقصد منح تركيا ذريعةً للتحرك العسكري، وهي عملية ‘إشارة زائفة‘ في لغة الاستخبارات العسكرية.

منطقة «الجزيرة السورية» هو التسمية المتعارفة على المنطقة الشمالية الشرقية من سورية والتي تشمل إدارياً ثلاث محافظات الرقة الحسكة ودير الزور. يشكل الإقليم مثلث التجاور مع الحدود العراقية والتركية بطول 605 كم للأولى، وحوالي 500 كم مع تركيا. المنطقة هي الخزان المائي والغذائي والطاقي لسورية بكل معنى الكلمة، والمنطقة هي الأكثر فقراً والأقل تنمية، والأكثر عرضة للتغيرات الديمغرافية بسبب حالة عدم الاستقرار التي يولدها «التخلف» الناجم عن كثرة الفقر وضعف التنمية. فأراضي الإقليم تحوي الجزء الأكبر من المجرى الرئيسي والروافد الكبرى لنهر الفرات البليخ والخابور، وتحتوي على بحيرة سد الفرات في مدينة الطبقة في الرقة وهي تشكل أكبر مسطح مائي في سورية. وأراضي الجزيرة الزراعية المروية تشكل نسبة 55% من الأراضي المروية في البلاد، وحوالي 43% من إجمالي الأراضي الزراعية السورية. حيث تساهم الجزيرة بنسبة تتفاوت بين 57% - 60% من إنتاج القمح السوري، وبين 68- 78% من إنتاج القطن، وتنتج نسبة تصل 44% من إجمالي إنتاج اللحوم الحمراء.

أصدرت نقابات عمال النفط (عمال شركة محروقات) عدد أسطوانات الغاز المعبأة والمباعة خلال عام 2012. والتي بلغت 31,416 مليون أسطوانة غاز..

قررت ما تعرف بوزارة الطاقة «الإسرائيلية» منح شركة «جيني إنرجي» الإسرائيلية- الأمريكية رخصة للتنقيب عن النفط والغاز في هضبة الجولان السورية المحتلة ضمن مساحة تعادل ثلث مساحتها، بعد أن كانت حكومة إسحاق رابين قد أوقفت أعمال تنقيب مشابهة قبل 20 عاماً بسبب «إجراء مفاوضات سلام مع دول عربية».

إذا كنا نتفهم انعكاسات الأزمة الوطنية التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المعيشي والخدمات نتيجة للفساد المتجذر.. والوضع الأمني من تقطع للطرقات والعنف والنهب.. الذي طال ليس كل ما يتعلق ببنية الدولة فحسب... وإنما أيضاً أثر سلباً على كل ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية من خبز وماء وكهرباء وغاز ومواصلات وبقية اللوازم المعيشية ناهيك عن الانعكاسات على ساعات العمل والعمال وكل ما يتعلق بالبنية التحتية.

إنها الرقة التي تضاعف عدد سكانها ووصل إلى حوالي المليونين، حيث قدم إليها 50% من سكان دير الزور المهجرين و30% من أهالي حلب و20% من حمص وحماة وأصبح العثور على مأوى وليس مسكناً من الأمور شبه المستحيلة وقد وصل أجار الشقة إلى 50ألفاً  وهنا لابد من التنويه  والتذكير أن الكثيرين من أهالي الرقة قاموا باحتضان أبناء المحافظات المنكوبة وقاموا بواجبهم وبما يستطيعون اتجاه إخوانهم وهم يستحقون الشكر..لكن هذا لا ينفي أن هناك جشعاً لدى مستغلي الأزمات سواء من التجار أو المسؤولين أوالفاسدين والسماسرة في المجتمع.. بل حتى الجمعيات الزراعية التي تستجر كميات من المازوت تبيع جزءاً منه في السوق السوداء..!

ضجيج الدماء يتعالى، ومستوى العنف بلغ حداً أقرب إلى الجنون، تفجيرات يومية، اعتداءات على البنى التحتية ولقمة العيش، قرى و أحياء أصبح وجودها على الخريطة السورية مهدداً. ورغم كل ذلك، لا يزال الحل السياسي الشامل يحافظ على خطواته المتثاقلة التي تصطدم يومياً بعشرات العوائق، ذلك أن مستوى العنف الحالي، غير المسبوق، يؤشر إلى استنفاده أية وسيلة للاستمرار.. وفي النهاية يصبح الحديث عن حل نهائي للأزمة السورية حديثاً واقعياً. ويصبح لزاماً على الجميع الكف عن طرح السؤال : «متى تنتهي؟؟» واستبداله بالسؤال : «كيف تنتهي؟»..