يتم الآن شق طريق جنوب محافظة درعا، على أحد جانبي خط الغاز، جارفاً الأراضي الزراعية المزروعة بأغلبها بالحنطة، وذلك بحجة تخديم خطي الغاز والمازوت، مع العلم أن الجانب الآخر مخدَّمٌ بطريقٍ تم شقه أثناء القيام بمد الخطين، ومن الممكن أن يلبي هذا الطريق الخدمات التي تحتاجها أمور الصيانة والتنقل، فما المبرر لقتل المزيد من الأراضي الزراعية الهامة، التي تستخدم لإنتاج قوت الناس، وتدعم الأمن الغذائي بالمحاصيل الإستراتيجية الأساسية؟!
صارت الكثير من القرارات الحكومية تصدر على أساس قاعدة «الكيل بمكيالين» أو الازدواجية في المعايير، وخاصة تلك التي تتعلق بمعامل في القطاع العام، حيث باتت تعامل مثل معامل تابعة للقطاع الخاص، وما دفعنا إلى كتابة الموضوع أنه عندما أعلن عن إغلاق مصنعي «ألماسة» و«الوطنية» المتخصصين بصناعة السيراميك لم يحرك أحد ساكناً، وكأن القرار لا يعني أحداً في هذه الوزارة أو تلك. ومهما كانت الأسباب التي أدت للإفلاس، مثل عدم توفر الدعم المتمثل بشكل أساسي بتوفير مادة «الغاز» الرخيص الثمن، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه أما دول تعتبر رائدة في هذه الصناعة مثل مصر، فإنه كان بالإمكان تلافي ما حدث.
تنشر «إسرائيل» غواصات مسلحة بصواريخ نووية في عرض الشواطئ الإيرانية: هذا هو عنوان صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بتاريخ 22 حزيران التي أوردت تحقيقاً لصحيفة «صنداي تايمز» البريطانية. ووفق ما أعلنه ضابطٌ إسرائيلي، فقد أصبحت في الخليج إحدى غواصات دولفين الأربع التي قدّمتها ألمانيا لـ«إسرائيل»، وهي مزودة بصواريخ بعيدة المدى ذات رأس نووي (يصل مداها إلى 1500 كيلومتر) وتستطيع بلوغ أيّ هدفٍ في إيران. عبر قناة السويس مؤخراً أسطولٌ مكوّنٌ من أكثر من 12 قارب حربي أمريكي ووحدة إطلاق صواريخ إسرائيلية واحدة على الأقل، متّجهةً هي أيضاً إلى الخليج، وذلك بهدف زيادة الضغط العسكري على إيران. ولا يقتصر السبب على ما تمّ التصريح به هنا، أي منع إيران من حيازة أسلحة نووية.
لم تعد مجرد تكهنات، بل باتت حقيقة آخذة في التجسّد والبروز، حيث بدأ الحديث «الجدَّي» يأخذ طريقه إلى المشهد الإسرائيلي بأبعاده الإقليمية والدولية، والمكانة «الجديدة» التي تستعد «إسرائيل» لـِ«احتلالها» بكل ما تحمله هذه التطورات من أبعاد ومتغيرات، وما ستجبله من تحالفات ومعادلات وتأثيرات جيوسياسية بل وإستراتيجية على المنطقة بأسرها..
ثمة مؤشرات توحي أن الولايات المتحدة قد أصبحت تخشى جدياً من انقطاع أو بالحد الأدنى، من انخفاض تدفق نهر النفط إلى سوقها المحلية الشرهة في غمرة حروبها الدموية ضد الدول الضعيفة التي تدفع ثمن صراعاتها مع منافسيها الأقوياء، وعلى رأسهم الصين التي بدأت تعود إلى تبني سياسات أقرب إلى الاقتصاد الموجه، وروسيا المستمرة في استعادة حضورها الاقتصادي والجيوسياسي.. ولعل أهم هذه المؤشرات إعلان إدارة الرئيس أوباما خطة لتوسيع نطاق المناطق البحرية لأغراض التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي..
في زيارة خاطفة لكاراكاس دامت ساعات قليلة، وقع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز على اتفاقيات للتعاون العسكري والاقتصادي بإجمالي 20 مليار دولار، وذلك بحضور رئيس بوليفيا ايفو موراليس الذي أعرب عن اهتمامه بالتفاوض مع موسكو على صفقات أسلحة ومشاركة في استغلال الغاز والنفط في بلاده.
يرى الإنسان السوري نفسه، وأمام القصف الإعلامي اليومي الذي يتعرض له من جهات مختلفة، مرغماً على مراجعة أبسط الحقائق، بل والتوقف عندها والتمعن بها مطولاً بغية فرز القذائف الإعلامية بين حقيقي وخلّبي..
شهدت فترة الأشهر الثلاث 4-5-6 من العام الحالي تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي يبلغ اليوم 470 ليرة مقابل الدولار، بزيادة قدرها 6.8%، رغم مروره بمستويات قياسية خلال هذه الفترة أثرت على أسعار السلع.
تمّ تقديم العدوان على أفغانستان وغزوها في العام 2001 إلى الرأي العام العالمي بوصفه «حرباً عادلة»، حرباً لمجابهة الطالبان والقاعدة، حرباً للتخلّص من «الإرهاب الإسلامي» وإحلال ديمقراطيةٍ من الطراز الغربي.
نادراً ما تمّ ذكر الأبعاد الاقتصادية لـ«الحرب العالمية على الإرهاب». فقد استخدمت حملة «مكافحة الإرهاب» التي أعقبت أحداث الحادي عشر من أيلول للتمويه على الأهداف الحقيقية لحرب الولايات المتحدة والناتو.
لكن في الحقيقة، الحرب على أفغانستان هي جزءٌ من برنامجٍ استراتيجي أوسع وأشمل ذي هدفٍ ربحي: إنّها حرب غزوٍ اقتصاديٍّ ونهب، إنها باختصار شديد «حرب موارد»!.
ربما يتفق المؤرخون في المستقبل، على أن تأريخ طريق حرير القرن الواحد والعشرين قد بدأ من 14 كانون الأول 2009. يوم افتتح رسمياً، مشروع إنشاء خط أنابيب يربط تركمانستان الغنية نفطياً، بإقليم «زينغجيانغ»، أقصى غرب الصين (عبر كازاخستان وأوزبكستان)، الأمر الذي يتباهى بتكثيفه الرئيس التركماني ذو الاسم الفاخر «غوربانغولي بيرديمحمدوف»، بالقول «لا يحمل المشروع قيمة تجارية أو اقتصادية فقط، بل وسياسية أيضاً، فالصين، بسياستها الحكيمة بعيدة النظر، أصبحت واحدة من ضامني الأمن العالمي».
