ترافق مؤتمر دول التعاون الخليجي الأخير مع حملة من التهويش الإعلامي الكبير، عمدت إلى تحويل هذا المؤتمر إلى حدث سياسي ينبغي له أن يقف في وجه انطلاق مشروع إيران النووي، وذلك بالاعتماد على عدة محاور تمت مناقشتها خلال المؤتمر.
في ظل الأزمة العامة للبلد، يمكن تقسيم أي من الأزمات المتنوعة التي يعاني منها المواطن إلى ثلاث مراحل - الأولى: سوء تخطيط مسبق – الثانية: فعلا هناك أزمة – الثالثة: سوء إدارة واستغلال للازمة، وعندما يمتلك الكادر القيادي الذي أوكلت إليه عملية إدارة الأزمة الرؤية والنية الحسنة والخبرة، يستطيع أن يخفف من الآثار الجانبية ومن حدة تأثيرها على حياة المواطنين ،والدولة التي تملك رؤية ولديها برنامج عمل للخروج الآمن من الأزمة تحفز دور الكوادر الفعالة وتعفي الكوادر التي أظهرت العجز في تجربتها وخبرتها وبالوقت نفسه تحاسب من أساء الأمانة أو استغلها ،واللجان التي شكلتها قيادة المحافظة وكلفتها بإدارة ومراقبة عملية توزيع الغاز وخاصة المازوت، مثلها مثل أي موظفين في أية مؤسسة حكومية سواء أكانت قبل الأزمة أو أثنائها، فيها الفدائي – والجاهل – والفاسد.
بين أوائل عام 2012 ونهايته وبعيداً عن التغيرات الكبرى و»الدرامية» التي مسّت حياة السوريين، فإن الكم الكبير من المتغيرات «الصغيرة»، يتراكم ليجعل تغيرات هذا العام ذات أثر عميق وبعيد المدى. فارتفاعات الأسعار القاسم المشترك بين جميع المناطق المتوترة والآمنة، غيرت الكثير من المعطيات في حياة السوريين، ابتداءً من موائد طعامهم، وأوضاعهم الصحية، وصولاً إلى طبيعة أعمالهم، وانتهاءً بتحديد موقعهم على خارطة الفقر، بل والجوع أيضاً.
طلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف «مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل»، بحسب ما أعلن مستشاره الإعلامي علي السمان.
بدا واضحاً في الآونة الأخيرة اتساع رقعة الإضرابات والاعتصامات في سورية في القطاعين العام والخاص ليشمل عدة شركات ومعامل، وليزيد معها الالتفاف الكبير حول الأهداف والمطالب التي رفعها العاملون الذين بادروا بالإضراب، لكن الغريب أن الطرف الآخر المتمثل بالجهات المسؤولة ما يزال حتى الآن يثبت عدم امتلاكه لأدنى أساليب التعامل الصحيح والناجع مع العمال المضربين، علماً بأن أي إضراب هو دليل التلاحم بالنسبة للعمال، وفيه وحدة المصالح للطبقة العاملة السورية، وهو دليل على وجود صف واع ومضحّ بين صفوف القادة العمال، الذين يواجهون الإدارات في القطاع العام، وأرباب العمل في القطاع الخاص بكل شجاعة لفرض مطالبهم.
الاتجاه نحو الغاز المنزلي كان الحل الوحيد أمام هديل وعائلتها، بعد طول فترة انتظار حصولهم على حصتهم من مازوت التدفئة، وصعوبة تأمين ثمن المخصصات دفعة واحدة، إضافة إلى شبه استحالة القدرة على اعتماد التيار الكهربائي كمصدر للدفء.
عبر المواطنون السوريون عن استيائهم نتيجة الارتفاع المفاجئ الذي أصاب سعر أسطوانات الغاز، ولاسيما بعد وصوله إلى أرقام فلكية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد منذ شهور، فبعد شهرين من مسلسل الفوضى وفقدان الغاز وحرمان معظمالمناطق السورية من هذه المادة الرئيسية، وخصوصاً حمص ودمشق وريفها، فجع الناس بزيادة السعر الرسمي لأسطوانة الغاز ليصل إلى 400 ل.س في مراكز توزيع الغاز الحكومية، بعد أن كانت تباع بـ 275 ليرة، وقد بدا غضب الشعب ونقمته على الحكومة واضحاً،ولاسيما أن كان يرجو من وزارة الاقتصاد لجم طمع التجار، والحد من تجاوزاتهم، وضبط الأسعار التي وصلت إلى حدود 1000 ليرة سورية في بعض المناطق، ناهيك عن شجع التجار واحتكارهم والتلاعب والغش والسرقة الحاصلة في الكثير من الأحيان..
تنهال جرر الغاز المتفجرة لتزهق روح المواطن الحلبي، بينما يُزهق عمره في سعيه وراء تأمينها لإطعام عياله وتدفئتهم، بعد أن تجمدت وعود مسؤولي حلب برياح أربعينية الشتاء ولم تنفذ، ما يعيد سيناريو الأعوام الماضية، من إهمال وتقاعس وفساد ونهب تكالب على معاناة المواطن، ليصير كحال كل شتاء.
لم تكد الحكومة تعلن رفعها لأسعار الخبز والغاز، «غير المبرر»، حتى سارع بائعو الخبز ومراكز التوزيع له في المدينة، إلى زيادة 10 ليرات على كل ربطة خبز تباع عبرهم، فرب ضارة نافعة كانت بالنسبة لهؤلاء، حيث تقدر الزيادة، المستلبة، التي يجنيها أحدهم جراء هذا الرفع 1000 ليرة يومياً بحال باع 100 ربطة فقط، وشهرياً بما يعادل 24000 ليرة زيادة محسوبة في جيب هؤلاء، على حساب المواطن.
أنهت الحكومة العبء الأكبر المترتب عليها، وهو الدعم الاجتماعي، وستنقله في موازنة العام القادم إلى خانة الخسائر المدورة من أعوام سابقة، أي أنها لن تنفق أي مبلغ دعم اجتماعي لاحق، لا على الوقود ولا على غيره.
