عرض العناصر حسب علامة : الغاز المنزلي

قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بزيادة سعر سلعة عاجزة عن تأمينها، تاركة المواطنين تحت رحمة السوق السوداء لسد حاجتهم منها!

حلقة أسبوعية جديدة من مسلسل الزيادات السعرية، البطل فيها هذه المرة هو الغاز (المنزلي الحر والصناعي)، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما عودتنا دائماً، قراراً ليلياً يقضي بتعديل أسعار المحروقات يوم الأحد الماضي بتاريخ 12/5/2024، بحيث حددت سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي الحر بـ100,000 ليرة، والصناعي بـ190,000 ليرة! فما هي تداعيات هذا القرار الجديد؟ وهل هو مقدمة مع غيره لقادم سعري أكثر كارثية سيطال الغاز المنزلي المدعوم؟

تفاقمت مجدداً أزمة الغاز المنزلي، فرغم صعوبة تبديل وشراء أسطوانة الغاز، ظهرت مشكلات جديدة تتعلق بوجود أعطال فنية في الأسطوانات الموزعة، كتردي وسوء الصمامات، بالإضافة إلى مشكلة التسريب المستمر، والأكثر خطورة هو وجود بعض الأسطوانات المنتفخة، وكل ذلك على حساب سلامة المواطن وأمنه هو وأسرته!

تناقلت وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي خبراً عن وجود دراسة جديدة لطريقة توزيع الغاز، والمبرر أن هناك عائلات مكونة من 10 أشخاص وعائلات مكونة من 3 أو 4 أفراد، وكلاهما له نفس المدة لاستلام الغاز!

تتراوح تكلفة أسطوانة الغاز المدعومة بين 20-24 ألف ليرة بشكل رسمي، ينتظرها المواطن بفارغ الصبر مدة شهرين بالحد الأدنى، وأحياناً تصل إلى أكثر من 90 يوماً، علماً أن متوسط عمرها الافتراضي للاستهلاك المنزلي المقنن قصير، يتراوح بين 30-45 يوم بأبعد الحدود!

على الرغم من الوعود الرسمية بشأن تخفيض مدة استلام أسطوانات الغاز المنزلي إلا أن الواقع العملي يقول عكس ذلك، فقد زادت المدة الفاصلة بين موعدي استلام لتصل إلى حدود 4 أشهر تقريباً!

أصدرت محافظة حلب قراراً حددت بموجبه أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي لتصبح الأسعار كما يلي:

رفعت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق أسعار الغاز المنزلي والصناعي.

صدرت وعود رسمية بشأن الغاز المنزلي نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، بأن المدة الفاصلة بين موعدي استلام بموجب البطاقة الذكية سيتم تقليصها وصولاً ربما إلى 60 يوماً، وقد استبشر المواطنون من مستحقي الدعم خيراً بهذه الوعود في حينه!

مشكلة الغاز المنزلي إلى تفاقم دون حلول، فهي لم تعد محصورة بتردي وسوء أسطوانات الغاز نفسها من الناحية الفنية على حساب عوامل السلامة والأمان، ولا بزيادة المدة بين موعدي استلام بموجب البطاقة الذكية على حساب الاحتياجات الفعلية للأسر، ولا بارتفاع سعرها الكبير عبر السوق السوداء حتى وصلت إلى أكثر من 150 ألف ليرة، بل بندرة توفرها من خلال هذه السوق أيضاً!