عندما تعمل الحكومة لمصلحة السوق السوداء!

فقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً مؤرخاً في 2/7/2024 يقضي بتحديد سعر أسطوانة الغاز الحديدية المنزلية الفارغة سعة 12,5 كغ بسعر مبيع أرض المنتج بمبلغ 825000 ليرة، وبسعر مبيع للعموم بمبلغ 870000 ليرة. وكذلك أصدرت قراراً بالتاريخ نفسه يقضي بتحديد سعر أسطوانة الغاز الحديدية الصناعية الفارغة سعة 22 كغ بسعر مبيع أرض المنتج بمبلغ 1081156 ليرة، وبسعر مبيع للعموم بمبلغ 1140000 ليرة.
مع الإشارة إلى أن القرارات أعلاه صدرت بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء، بالاستناد إلى توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها المؤرخة في 24/6/2024.

خدمة مجانية على حساب المواطنين!

واقع الحال يقول إن أسطوانات الغاز الحديدية (المنزلية أو الصناعية) لا تتوفر إلا عبر شبكات السوق السوداء، وقد تراوح فيها سعر الأسطوانة الحديدية المنزلية الفارغة بين 650000-750000 ليرة، وذلك بحسب درجة الاضطرار إليها من قبل المواطنين!
فالسعر المحدد من قبل الحكومة أعلاه تجاوز سعر السوق السوداء كما هو واضح، مع فسح المجال أمامه لجني المزيد من الأرباح الاستغلالية، وكأن الحكومة قدمت خدمة مجانية للسوق السوداء على حساب احتياجات المواطنين ومن جيوبهم!
فبموجب السعر الرسمي الجديد أعلاه ربما يصل سعر الأسطوانة الحديدية المنزلية الفارغة إلى مليون ليرة وأكثر، وذلك لسبب بسيط هو عدم توفير هذه الأسطوانات من قبل الجهات الرسمية كما يفترض، أو كما كان معمولاً به سابقاً عبر سادكوب أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو السورية للتجارة!
فعبارة (أرض المنتج) الواردة بمتن قرار وزارة حماية المستهلك تعتبر فارغة من المضمون، فلا معرفة للمواطنين بهؤلاء المنتجين، ولا يتم توفير الأسطوانة الحديدية من قبل أية جهة عامة منعاً للاستغلال!

إلغاء الحصرية زاد الطين بلة!

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها أن وافقت بتاريخ 5/1/2023 على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لوزارة النفط والثروة المعدنية إبرام عقود لشراء أسطوانات الغاز المنزلية مع شركات القطاع الخاص المرخصة والقائمة لصناعة أسطوانات الغاز، إضافة إلى استجرار كامل إنتاج مؤسسة معامل الدفاع من أسطوانات الغاز عند استئناف التصنيع، وإلغاء العمل بالحصر بالمؤسسة في الحصول على أسطوانات الغاز، وذلك بهدف تأمين كامل الاحتياج من الأسطوانات وتغطية حاجة المواطنين منها.
لكن بالواقع العملي لم تحقق الموافقة الحكومية أعلاه الهدف المعلن منها، بالرغم مما تضمنته من إلغاء حصرية مؤسسة معامل الدفاع بتصنيع وبيع أسطوانات الغاز، فحاجة المواطنين لم تتم تغطيتها، والسوق السوداء تفعل فعلها لسد النقص في حاجات المواطنين، وبأسعارها الاستغلالية الكاوية طبعاً!
فحتى لو كان هناك إنتاج فعلي لأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي من قبل بعض منشآت القطاع الخاص، إلا أنها تتسلل إلى السوق السوداء من أجل الحصول على هوامش الأرباح الإضافية المرتفعة من خلاله!

رأي المواطنين!

عبّر بعض المواطنين عن آرائهم بما يخص قرارات الزيادات السعرية أعلاه بتدوينات فيسبوكية، نستعرض البعض منها كما يلي:
ههههههه... أغلى من السوق السودا!
على أساس كانت موجودة وعم تنباع عالسعر القديم؟!
إنجاز عظيم ليش في أسطوانات للبيع بشركة محروقات... ما في عندن!
بما أن المواطن لا يستطيع شراء هذه الجرة العجيبة من مصدرها الذي قام برفع السعر... فالنتيجة الوحيدة هو رفعها بالسوق السوداء!
معناتا ترقبوها بالسوق السودا بمليون!
مين عم يزيد نسبة التضخم في البلاد...؟