مؤتمر نقابة عمّال النفط في الحسكة

العمل من أجل إصدار تشريع خاص بالصناعة النفطية والغازية، يضمن حقوق العاملين بهذا القطاع.
العمل من أجل تأمين مستلزمات العمل الضرورية والمختلفة، التي تخص الآلات والمعدّات ومواقع العمل الإنتاجي.
من أجل الاستمرارية بالعمل للمنشآت النفطية والغازية، والحفاظ على جودتها وإنتاجها بالشكل الأمثل، مما يعود دعماً لاقتصادنا الوطني، ومن خلال الواقع الميداني لمواقع العمل والإنتاج، لوحظ النقص الكثير بالأيدي العاملة.
نقترح ونطلب: من الجهات المعنية إجراء مسابقات تشغيل لكافة الشرائح العمالية ليتم سد النقص الحاصل بالأيدي لهذه المواقع الاقتصادية، والحفاظ على الاستمرارية بالعمل والإنتاج.
العمل على إعادة ميزة الكساوي للعاملين بهذا القطاع الهام، وتأمين اللباس الواقي والعمالي لكافة العاملين بهذا القطاع، أو العمل من أجل منحهم بدلاً نقدياً عوضاً عن الكساوي العمالية.
العمل على منح تعويض طبيعة الخطورة وصعوبة الإقامة لكافة العاملين، دون التمييز بين فئة وأخرى، كونهم يعيشون ويعملون بنفس الظروف البيئية والطبيعية.
العمل من أجل فتح سقف الرواتب والأجور والمكافآت وكافة التعويضات المتممة للراتب، وذلك من أجل تحسين الوضع المعيشي للأخوة العاملين.
رفع قيمة الاعتمادات المخصصة للطبابة والأدوية والطعام والكساوي، بما يتناسب مع الأسعار الرائجة بالأسواق.
رفع قيمة الوجبة الغذائية للأخوة العاملين الذين يستفيدون من هذه الميزة، بما يتناسب مع الظروف الراهنة.
صرف تعويض قيمة إذن السفر للمهمة المرضية للعاملين إلى أطباء دمشق من مديرية حقول الحسكة (الرميلان)، أسوة بباقي المديريات الأخرى، كونهم لديهم أمراض مهنية مزمنة بسبب الظروف الجوية والبيئية للنفط والغاز، وأن هذه الاحالات المرضية كانت تصرف منذ بداية العمل بالحقول النفطية والغازية، وتم توقيفها مؤخراً بناءً على تفسيرات شخصية من بعض الإدارات.
المرجو من ذلك صرف تعويض قيمة إذن السفر للأخوة العمال المحالين الى المحافظات الداخلية بخصوص المعالجة الطبية.
هذه المطالب العمّالية المحقة، وغيرها الكثير، وعلى سبيل المثال وليس الحصر رفع الحد الأدنى للأجور، بغض النظر عن التعويضات للعاملين بأجر، بما يتناسب مع مستوى معيشي لائق بالإنسان المنتج من جهة، ومن جهة أخرى بما يتوازى مع أسعار السوق الملتهبة وباستمرار، رغم أن مؤتمر النقابة فرعي وليس مؤتمراً عاماً، أسوة بالعمل على إصدار تشريعي خاص بالصناعة النفطية كون ذلك متعلقاً بحياة ومعيشة آلاف العمال وعشرات الآلاف من عوائلهم.
الأمر المرّ يكمن بأن هذه المطالب تجتر من سنة إلى أخرى، ومن مؤتمر إلى آخر، دون التساؤل عن سبب أو أسباب عدم تحقيقها، لا بل التراجع عن بعضها كما ورد بالمتن، والتي تكمن بالوسائل والأدوات المتبعة، حيث السكينة بتسجيل المطالب بالمؤتمرات وكفى الله النقابيين من شر القتال، وعدم استخدام الحق الدستوري بالإضراب، والذي بدونه لا تستوي الأمور كما علمتنا التجربة من خلال عشرات السنين.