يقول الخبر بحسب وكالة سانا بتاريخ 11/11/2021: إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بحثت وشركة صناعات زراعية غذائية إندونيسية إمكانية التعاون في مجال استيراد سلة من المواد الغذائية، ومجالات التسويق لمنتجات الشركة إلى سورية عن طريق القطاع الخاص.
في بعض معامل القطاع الخاص، حيث يكون العمال بالمئات، ويعملون ثلاث ورديات، وإنتاج المعمل رائج ومسوق بالرغم من الوضع المزري للصناعة عموماً، في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، لأسباب كثيرة، مما يعكس هذا الحال نفسه على أوضاع العمال في أجورهم، وبالتالي، مستوى معيشتهم فيصبح عدم الرضا هو السائد عند العمال على ما هم به من سوء في أحوالهم، وعدم الرضا الذي يكون همساً في البداية، ويصبح علناً لاحقاً، ولكن لا يتحول إلى فعل ظاهر كإعلان احتجاج في المكان، أو توقف عن العمل، أو إضراب لوقت محدد، هذا الوضع يستشعر به رب العمل عبر قرون استشعاره المنتشرة على خطوط الإنتاج، ويحاول امتصاصه بأشكال مختلفة.
إعداد: قاسيون
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها
ساد في الفترة الأخيرة ومازال الحديث مستمراً بين الحكومة والغرف الصناعية حول واقع الصناعة السورية والمعضلات التي تواجهها من أجل أن تقلع بالإنتاج كما هو مفترض أن تكون عليه وما هو مفترض تأمين المواد الأولية وتأمين الطاقة اللازمة لتبقى عجلات المكنات دائرة والانتاج مستمراً وكي يبقى العمال يعملون دون توقف.
يُلاحظ المواطن المستهلك، عند زيارته لأسواق الخضار والفواكه عموماً، الفارق الكبير بالمنتجات الزراعية المتوفرة بشكل عام، بالمقارنة مع ما كان موجوداً خلال السنوات الماضية، من حيث الكم والجودة والسعر.
قدم عدد من عمال معمل الورق في دير الزور شكوى عن عدم صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وخاصة في هذه الظروف من الأزمة وارتفاع الأسعار.
باعتبار أن الأزمات المُفتعلة والمقصودة تتوالى مع بعضها في سورية، لتنهك ما بقيَ من قدرة المواطنين على التحمل، فلم يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وملاحقة لقمة عيش المواطن هي المأساة الوحيدة!
يعتبر المجلس العلمي السوري للصناعات الدوائية- العامل تحت إشراف وزارة الصحة والحكومة، التي تعتبر المسؤولة عن جميع القطاعات في البلد- هو العمود الفقري لكافة المصانع والمختبرات التي تعنى بالدواء، فالمجلس يعتبر هو المسؤول عنه أيضاً منذ بداية تصنيعه كمادة خام، حتى الحصول عليه كمستحضر جاهز للاستعمال من قبل المريض.
نشر عدد من صناعيي وتجار مدينة حلب إعلانات عن إغلاق مؤسساتهم ومصانعهم، ونسبوا السبب في ذلك إلى الضرائب الضخمة التي طالبتهم بها مؤخراً وزارة المالية، وسط مناخ بات فيه الخيار هو بين التطفيش أو الخضوع لاقتطاعات كبرى وغير مسبوقة...
