تضاعفت مساحات القمح في الموسم الحالي وكذلك الإنتاج، هذا ما أجمله تقرير جديد لمنظمة الغذاء والزراعة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، بالتعاون مع وزارة الزراعة السورية حول الموسم الزراعي السوري للعام الحالي صدر بتاريخ 5-9-2019، التقرير الذي شمل أهم بيانات الإنتاج الزراعي، ووضع الغذاء، انطلق من القمح وأهم المحاصيل الأخرى.
انتهت عمليات حصاد القمح والشعير في أغلب المناطق المزروعة تقريباً، ومع نهايات الشهر الحالي تنتهي عمليات التسليم، التي يمكن القول: إنها في منتصف فترتها. الموسم الجيد والسعر الحكومي المرتفع أمّن وصول كميات أعلى من الكميات المستلمة في العام الماضي.
بقي من بقي من أهالي عفرين، الراسخين كرسوخ جبالها وأشجار الزيتون فيها، رغم كل ممارسات الإرهاب والفوضى والإذلال، في قراهم وبيوتهم، متحملين جحيم الاحتلال التركي، وقذارة مرتزقته من المسلحين، وأتباعه من المستغلين، منتظرين يوم الخلاص، لعودة وطنهم سورية إليهم وعودتهم إليها عبر إعادة سيطرة الدولة على المنطقة.
إن تهتكي سر السراب فإنه
حلم الرماد الهاجعات على الظما
● عمر أبو ريشة
قدم الباحث محمد حسان قطنا في دراسته، أرقاماً حول كلف الإنتاج وأسعار الجملة لمنتجات زراعية، ومن خلال هذه البيانات يمكن قراءة أثر تغيرات الأسعار بالشكل التالي..
من يرى حرائق بقايا حقول القمح والشعير في محافظة الرقة من بعيد، يظن أنها بركان أيسلندا يقذف حممه وينتقل رماده وشراره في كل اتجاه وحيثما تهب الرياح ويتراكم فوق كل شيء كالعجاح.. وإذا كان العجاج بفعل الطبيعة التي خربها الإهمال والفساد، فهذه الحرائق لا دخل للطبيعة فيها.. بل هي نتيجة الجهل!.
يعد القطاع الزراعي أحد أهم فروع الاقتصاد الوطني الرئيسية، وهذا قائم منذ الأزل ولا يزال، وذلك لأهمية دوره في تحديد الميزان التجاري، وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية الضرورية والهامة، ولاستيعابه أعداداً كبيرة من قوة العمل. كما أنه أكثر القطاعات أصالة تنوعاً، نظراً لتنوع الزراعات والأراضي الخصبة التي تمتاز بها سورية على طول البلاد وعرضها. وتفيد معظم الإحصائيات أن الريف السوري يستوعب قرابة /47%/ من سكان سورية، أي ما يقارب من ثمانية ملايين و915 ألف نسمة، ويعمل في المجال الزراعي حسب التقرير الذي أصدرته مديرية التخطيط الزراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في عام 2009، زهاء 18 % من سكان سورية، أي ما يعادل ثلاثة ملايين و493 ألف نسمة، في حين أن نسبة العاملين حسب أرقام (مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات) الذي عقد بعام 1987 تبلغ /43%/ وأن مجموع المشتغلين في الزراعة حصراً بفرعيها النباتي والحيواني نحو/35%/ من مجموع المشتغلين في سورية، وتراجع هذه الأرقام يوضح بشكل جلي ما يعانيه البلد في مسألة التراجع الزراعي بكافة أنواعه.
بعد أن داخ الفلاحون جيئة وذهاباً مرة إلى هذه الصيدلية الزراعية وأخرى إلى تلك، مرة مع إرشاد زراعي يقذفهم إلى استخدام طريقة الري بالرذاذ، وأخرى بالطريقة التقليدية لإنقاذ محاصيلهم العطشى والمصابة بعدد من الأمراض المهلكة، استيقظت وزارة الزراعة من غفوتها على وقع صراخ الفلاحين وأنين الوطن المفجوع بحنطته التي خلعت ثوبها الأخضر مرتدية الأسمال الصدئة تستنجد ولا مغيث.. فقط دعها وشأنها تصارع الجائحة في سوق التنافس المناخي.. بهذه الوصفة وضعت وزارة الزراعة حداً لآمال الفلاحين في إنقاذ محاصيلهم.
عاش فلاحو محافظة الحسكة على مدى ثلاثة الأشهر الماضية أسعد أيامهم ابتهاجاً بالموسم المطري الغزير الذي جادت به السماء على حقول المحافظة، والذي لم تشهده طيلة السنوات العشر الماضية، مما بعث الأمل في النفوس بالخروج من حالة الفاقة التي طبعت حياة معظم أبناء الجزيرة، وبعودة المهاجرين إلى ديارهم، بعد أن ساهم الجفاف والسياسات الاقتصادية بتهجيرهم عنها، لكن يبدو أن الفرحة تأبى أن تكتمل، وثمة تخوفات من أن كادحي المحافظة قد يشهدون مأساة أخرى أعظم وأخطر، إذا لم تتحرك الجهات الوصائية سريعاً لإنقاذ موسم الحبوب من هجوم حشرة المن عليه قبل فوات الأوان، خاصة وأن السنابل توشك أن تصل إلى حد الاكتمال، ومن غير المعقول أو المصدق ترك محصولين إستراتيجيين كالقمح والشعير، وهما ركنان من أركان أمننا الاقتصادي واستقلال قرارنا السياسي، لمصيرهما البائس.
تعرضت أجزاء كبيرة من مساحات محصول القمح البعل والشعير والبقوليات (الكمون ـ العدس..) في محافظة الحسكة نتيجة قلة الأمطار والأجواء السديمية إلى التلف، وتقدر تلك المساحات بـ90% من المساحة المزروعة حسب تقارير المصالح الزراعية، وهو ما أكدته مديرية الزراعة بالحسكة التي أكدت أن وضع محصول القمح البعل البالغة 363 ألف هكتار سيىء جداً ومعدوم في مناطق الاستقرار الثانية والثالثة والرابعة، فيما يعد وضعها في منطقة الاستقرار الأولى تحت الوسط.. بينما وضع القمح المروي جيد بشكل عام، وخال من الآفات الحشرية باستثناء بعض الإصابات الخفيفة.
