صرح مدير المكتب المركزي للإحصاء د.عدنان حميدان لإذاعة شام إف إم السورية المحلية بأن عدد سكان سورية وفقاً للإحصائية الأخيرة التي أجريت عام 2021 هو 22مليوناً و922 ألفاً و999 نسمة أي قرابة 23 مليون نسمة، وذلك بحسب آخر كتاب إحصائي سنوي صدر منذ حوالي الشهرين، وهي تشمل جميع السكان الموجودين في المحافظات السورية التي يمكن الوصول إليها، "لأنه لا يمكن استثناء أي محافظة"، وفق تصريحه.
استكمالاً لافتتاحية قاسيون رقم 1053 في تفسير القرار 2254 بين عقليتين، والتي كانت جزءاً أول ضمن سلسلة افتتاحيات مترابطة، نناقش هنا، في الجزء الثاني، تفسير القرار بين عقليتين محليّتين: عقلية القوى الحاكمة في النظام، وعقلية القوى الحاكمة في المعارضة، وهما عقليتان تتناولان القرار والوضع السوري بأكمله بالمنطق نفسه كمحصلة، وإن من زاويتين متقابلتين... ولعل أول التطابقات وأهمها بين هاتين العقليتين هي: عقلية «الحزب القائد» التي تهمين على التفكير والعمل في كلا الجانبين، والتي تقوم على الإقصاء والتفرد والاستئثار وادعاء التمثيل الشامل والكامل...
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قراراً يؤكد السيادة الدائمة للسوريين في الجولان السوري المحتل وسيادة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية.
تتناقل وسائل إعلام عربية وأجنبية أخباراً وتسريبات حول مفاوضات غير معلنة مع الكيان الصهيوني. وبغض النظر عن صحة هذه الأخبار من عدمها، فإنّ أولئك الذين يسرّبونها يقصدون بذلك، ووفقاً لتصوراتهم القاصرة المحكومة بمصالحهم الضيقة، القول بالتحضير لصفقة محددة في الظلام وتحت الطاولة، باتجاهات محددة لا تخدم نهائياً مصلحة الشعب السوري وشعوب المنطقة كلها..
استضاف الإعلامي الأستاذ كمال خلف في برنامجه «لعبة الأمم» على قناة الميادين يوم الأربعاء الماضي 23/9/2020، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو د. قدري جميل في حوارٍ حول آخر مستجدات العملية السياسية والوضع الداخلي في سورية، وكذلك مذكرة التفاهم الموقعة مع مسد وآفاقها.
تتحرك ذروة المنحنى الوبائي بين المدن السورية مغادرة دمشق إلى السويداء وحلب وطرطوس وتبقى اللاذقية بانتظار وصول الذروة إليها.
كثيرة هي القوانين والمراسيم التي صدرت خلال سني الحرب والأزمة، وما سبقها من قوانين مشابهة خلال العقود الماضية، والتي تحمل بطياتها حماية مصالح شريحة المستثمرين وكبار أصحاب رؤوس الأموال والفاسدين، المحليين والدوليين ومن كل شاكلة ولون، وتشجعهم على المزيد من تراكم الأرباح في جيوبهم، على حساب مصالح البقية الباقية كلها من الشرائح الاجتماعية وحقوقهم، كما على حساب الاقتصاد الوطني نفسه.
قطع الشعب السوري شوطاً طويلاً من النضال المطلبي والسياسي في القرن العشرين، وراكم تجربة كبيرة في سبيل حقوقه ومطالبه.
لدى استعراض الخريطة الديموغرافية للمجتمع السوري حسب الفئات العمرية نلاحظ إن الشبيبة (أربعين عاما فما دون) تشكل ما يزيد على 60 بالمئة من مجموع عدد السكان في البلاد، فالمجتمع السوري والحالة هذه يعتبر مجتمعا شابا وهذا يشكل ثروة إستراتيجية انطلاقا من إن الإنسان أغلى رأسمال، ولكن هذه الثروة تبقى - مادة خام- إذا لم تؤطر وتوظف في الموقع الصحيح، أي إذا لم توفر لها المقدمات الضرورية لتكون قوة فاعلة، باعتبارها أغنى الفئات العمرية بالطاقة والحيوية، القادرة على التفاعل مع الجديد.
لعل أبرز الشعارات التي ملأت أعمدة الصحف ووسائل الإعلام المتنوعة منذ بدء الحركة الشعبية في سورية في 15 آذار 2011، كان شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، والحقيقة أن هذا الشعار ما هو إلا تعبير عن السخط الشعبي تجاه الفساد، بغض النظر عن طريقة وسرعة رفعه الملحوظ في سورية. ففي البداية كانت الشعارات التي رفعها المحتجون في المظاهرات تطالب فقط بإسقاط رموز وأساطين الفساد، الذين عاثوا في بعض المحافظات فساداً، وكانوا أشبه بالملوك فيها، ولكن اللافت أن هذا الشعار وما يشابهه من الشعارات التي رافقت الحركة الشعبية الوليدة منذ بدايتها، حتى عندما كانت الحركة محدودة كماً ونوعاً، لم تولد موضوعياً على الأرض، وخصوصاً في درعا وحمص اللتين اندلع الحراك فيهما مبكراً، وإنما تم رفعها إما بسبب القمع الشديد المثير للريبة، أو بسبب تدخل جهات أخرى حاولت توجيه الحراك وتمثيله دون أن يعطيها أحد الحق في ذلك..
