عرض العناصر حسب علامة : الشعب السوري

لدى استعراض الخريطة الديموغرافية للمجتمع السوري حسب الفئات العمرية نلاحظ إن الشبيبة (أربعين عاما فما دون) تشكل ما يزيد على 60 بالمئة من مجموع عدد السكان في البلاد، فالمجتمع السوري والحالة هذه يعتبر مجتمعا شابا وهذا يشكل ثروة إستراتيجية انطلاقا من إن الإنسان أغلى رأسمال،  ولكن هذه الثروة تبقى - مادة خام- إذا لم تؤطر وتوظف في الموقع الصحيح،  أي إذا لم توفر لها المقدمات الضرورية لتكون قوة فاعلة،  باعتبارها أغنى الفئات العمرية بالطاقة والحيوية،   القادرة على التفاعل مع الجديد.

لعل أبرز الشعارات التي ملأت أعمدة الصحف ووسائل الإعلام المتنوعة منذ بدء الحركة الشعبية في سورية في 15 آذار 2011، كان شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، والحقيقة أن هذا الشعار ما هو إلا تعبير عن السخط الشعبي تجاه الفساد، بغض النظر عن طريقة وسرعة رفعه الملحوظ في سورية. ففي البداية كانت الشعارات التي رفعها المحتجون في المظاهرات تطالب فقط بإسقاط رموز وأساطين الفساد، الذين عاثوا في بعض المحافظات فساداً، وكانوا أشبه بالملوك فيها، ولكن اللافت أن هذا الشعار وما يشابهه من الشعارات التي رافقت الحركة الشعبية الوليدة منذ بدايتها، حتى عندما كانت الحركة محدودة كماً ونوعاً، لم تولد موضوعياً على الأرض، وخصوصاً في درعا وحمص اللتين اندلع الحراك فيهما مبكراً، وإنما تم رفعها إما بسبب القمع الشديد المثير للريبة، أو بسبب تدخل جهات أخرى حاولت توجيه الحراك وتمثيله دون أن يعطيها أحد الحق في ذلك..

شعور عميق بالذنب يعتري قلوب عدد كبير من السوريين على اختلاف آرائهم ومواقفهم السياسية، يتسلل إلى دواخلهم مهما جاهدوا في قمعه وإخفائه بصراخهم العالي مع من يخالفهم الرأي، بنظرات عيونهم الحادة، وأحياناً بسلوكهم العنيف.

لن أتحدث عن الصور، لكن سأتحدث عن الصفات في غياب البرامج الانتخابية، فإذا أنا أردت ـ لا سمح الله ـ انتخاب أحدهم فعلى الأقل أريد أن أعرف ماذا سيقدم لي... أن أعرف برنامجه، أن أعرف، وهذا هو الأهم، من أين أتى؟!

أثارت الانتخابات الأخيرة في سورية، جميع القوى والشخصيات السياسية السورية، بل والشارع السوري برمته، بين ممتعضٍ لهذه الانتخابات، معتبراً إياها بأنها لا تختلف كثيراً عن سابقاتها،بل أسوأ منها، وبين مؤيد للمشاركة على اعتبارات مختلفة، إلا إنها عموماً، لم تحظ باهتمام عامة الشعب السوري، الذي قابلها باستياء وامتعاض شديدين، لولا أنها كانت فرصة لبعض المعوزين من الوكلاء الذين عملوا لقاء أجر معين......!

هذه المادة، هي آخر الكلمات التي كتبها رفيقنا الراحل هشام الباكير قبل رحيله المفاجئ، وقد تعمد أن يتوجه بها إلى الشعب السوري عامة، ولأبناء مسقط رأسه «القريتين» خاصة، مضمناً إياها ما يشبه الوصية الأخيرة..

كلما برزت قضية لها تأثيرها المباشر على مصالح الشعب السوري، وتحتاج إلى موقف  (القضايا كثيرة الآن)، تقفز إلى الواجهة مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة واضحة أهمها:

كان الأمل قبل سنوات تحقيق انطلاقة منظمة ومدروسة ترتكز على إعطاء الأولوية لتصويب وإصلاح القطاع العام أو تشغيل المعامل والأقسام المتوقفة عن العمل، وتأمين مستلزمات ذلك وحصر الطاقات الموجودة، ووضع برامج عملية لاستغلالها بأفضل شكل، والتفتيش عن إمكانات إنتاج منتجات جديدة داخل المنشآت القائمة بإضافة خطوط إنتاجية إليها مع الاعتماد على الأيدي والخبرات الوطنية وحفزها وتطوير مهاراتها، والاهتمام بالصيانة حفاظاً على وسائل الإنتاج، ودراسة إمكانية تخصيص بعض المعامل في إنتاج قطع تبديلية مع التركيز على الصناعات الأساسية، والكف عن منح تراخيص لإقامة صناعات ترفيهية تستنزف موارد وقطعاً أجنبية بأكثر مما تعطي.

لاشكّ أن المشافي الحكومية كانت وماتزال الملجأ الرحيم والملاذ الأوحد للغالبية الساحقة من مرضى الشعب السوري الآخذين بالازدياد، وهي، رغم كل علاتها، تعد إحدى أبرز الإنجازات التي حققها الشعب السوري بعرقه وتضحياته، كما أنها من أهم العلامات المميزة التي تعكس ذهنية شعبنا ومجتمعنا، بوصفها عنواناً لمكارم أخلاقه ومستوى تحضره وتطوره وإنسانيته، بل وأكثر، فهي ظلت المثل والنموذج في المنطقة بأسرها على اعتبار أنها دون سواها، الاستشفاء فيها جيد ومجاني ومفتوح للسوريين وغير السوريين على السواء..

مع بدء السنة الدراسية الجديدة التي انطلقت قبل أيام، اكتمل مثلث أزمات الشعب السوري: العام الدراسي الجديد، حلول شهر رمضان المبارك، واقتراب قدوم عيد الفطر، هذه الأزمة الثلاثية الأبعاد، والتي لا يربط بينها سوى حلقة رئيسية، هي الارتفاع المتواصل والجنوني للأسعار، المصاحب للمناسبات الثلاث، لتزداد الهوة الموجودة أصلاً بين الأجور والأسعار.