نقطة نظام..

إلى المديريات والفروع والمراكز كافة:

بناء على كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 2115/20/ر1 ص ح تاريخ 29/3/2004 المعطوف على كتاب الاتحاد العام لنقابات البناء والأخشاب رقم 43 تاريخ 14/3/2004 المرفق به محضر الاجتماع النوعي لنقابات البناء والاستصلاح:

نرغب إليكم تنفيذ ومعالجة المقترحات التي تخص الشركة ومتابعة تنفيذها ووضعها موضع التنفيذ وإيلائها الأولوية في أعمالكم وتسديد الرواتب في أوقاتها وعدم التأخير في صرفها مهما كانت الأسباب.

● تسديد المترتبات (الصيدليات العمالية ـ التأمينات الاجتماعية) جميع الأموال التي تم اقتطاعها من العمال المستفيدين من السكن العمالي.

● تنفيذ الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية وتأمين اللباس والوجبة الوقائية وقروض مصرف التسليف الشعبي.

● دفع جميع الاشتراكات العمالية المقتطعة من العمال لصالح النقابات العمالية المعنية كونها أمانة وليست ديوناً والتنسيق المشترك والمباشر بين إدارتكم والنقابات العمالية.

● ونقطة النظام لدينا هي: هل يكفي تسطير مثل هذا الكتاب وإرساله للفروع لننهي المشكلة القائمة ومنذ زمن، وهل مثل هذا الكتاب يعفي الإدارة وإدارة فروع الشركة المذكورة من التقصير والإهمال في متابعة القضايا الخاصة في الشركة والتي باتت معروفة لدى كل الجهات مع العلم أن مضمون هذا الكتاب لم ينفذ باستثناء أن المدير العام سحب أربعة ملايين ليرة سورية من رصيد الفرع الإنتاجي في المصرف والبالغ /8/ ملايين وذلك لصرف رواتب الإدارة العامة.

فهل يأخذ العمال صورة من هذا الكتاب لتقديمها لوزارة الكهرباء أو وزارة التموين لإعفائهم من قيمة فواتير الكهرباء و الماء ـ أو من ثمن الخبز، هل يكفي هذا الكتاب لاسترداد الفوائد المترتبة على العمال لصالح مصرف التسليف الشعبي نتيجة عدم تسديد الأقساط المقتطعة من رواتب عمالنا لصالح المصرف المذكور أولصالح السكن العمالي.

أموال عمالنا ليست مشاعاً يتصرف بها من يشاء وحسب رغبته ومصالحه والغريب أن الجهات الوصائية لم تعالج المشكلة منذ بدايتها وتركتها كعادتها تتفاقم كأن الأمر لايعنيها والأكثر ظناً أنها أضعف من أن تحاسب مديراً يعتبر نفسه فوق القانون…