فوجئت بعض الأسر الشاغلة لبعض المساكن في مجمع مساكن حوض الفرات في مدينة دير الزور، بتلقي إنذارات بالإخلاء صادرة عن إدارة فرع حوض الفرات الأدنى التابع للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، وذلك بتاريخ 5/7/2021.
السكن العمالي كان الأمل الوحيد للعامل للحصول على مسكن رغم الطريق الطويل والإجراءات المعقدة التي ترافقه بالإضافة إلى الحاجة إلى وساطة كبيرة للحصول عليه ولكن بارقة أمل في تأمين منزل بسيط ومتواضع في ناحية بعيدة جداً عن العاصمة تبخر مع الوعود الحكومية المتكررة منذ سنوات.
عادت للسطح مجدداً مشكلة المنذرين بالإخلاء من مساكن الضاحية العمالية للعاملين في مطار دمشق، حيث تداولت بعض وسائل الإعلام هذه المشكلة، كذلك بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي.
اعترفت إدارة شركة إسمنت طرطوس بالواقع السيء جداً للمدينة السكنية للعاملين في الشركة، وأكدت أن الوضع الحالي للمساكن مهترئ، وبَيّن مدير عام الشركة علي سليمان: أن الواقع الحالي الفني للمساكن العمالية يُبين أنها متصدعة ومتشققة ولا تصلح للسكن على الإطلاق فهي غير آمنة ومهددة بالانهيار على رؤوس ساكنيها في أية لحظة!
السكن العمالي الذي تبناه الإتحاد العام لنقابات العمال خطوة هامة لتأمين السكن العمالي اللائق للعمال ،ولكنها خطوة قاصرة لأنها لم تشمل جميع العمال، بل اقتصرت على عمال القطاع العمال،
تقوم اللجنة العليا للسكن العمالي (رئاسة مجلس الوزراء) ببناء حوالي 400 مسكن عمالي في منطقة عبة الرويسة العقارية ـ غرب معمل إسمنت طرطوس، والجهة المنفذة هي المؤسسة العامة للإسكان (عن طريق متعهدي قطاع خاص).
إن إحدى المحكات العملية للحركة النقابية هو عدالة توزيع السكن العمالي، وحين تشارك الإدارات في هذا التوزيع تساهم في خلق الخلل في عدالة هذا التوزيع...
في عريضة لعمال شركة اسمنت طرطوس موجهة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال تحمل أكثر من /750/ توقيعا جاؤوا بها إلينا مضمنين فيها مطالبهم الملحة مرفقة بوثائق تؤكد أحقيتهم في تلك المطالب.
نتيجةً لإقبال الطبقة العاملة الشديد للحصول على مسكن أمين يحقق لها الحد الأدنى من شروط الحياة الإنسانية، أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال تعميماً يطلب فيه من اتحادات عمال المحافظات تعديل المدة الزمنية لاكتتاب العاملين على مشروع السكن العمالي لغاية 3/9/2009، بحيث تقوم اللجان المشكلة من أجل ذلك بإعادة دراسة الطلبات التي قدمت للحصول على السكن العمالي حسب أحكام القرار /3306/ تاريخ 23/5/2009، ومن ثم تنظم جداول بالأسماء وفق العلامات المستحقة لكل عامل، وتكون متسلسلةً وفق رقم الأفضلية، اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 6/9/2009، ولغاية يوم الخميس 10/9/2009.
كلما زادت الامتيازات لممثلي العمال في النقابات صار هؤلاء عبئاً على العمال وبالتالي تتسع الهوة بين العمال والنقابيين الذين يناضلون للمحافظة على مكاسبهم وامتيازاتهم مما يضعهم في موقع المهادن في أحسن الأحوال والهروب من موقع الدفاع عن مصالح العمال المباشرة وغير المباشرة.
