مساكن إسمنت طرطوس العمالية هل ينام العمال على رمال الشاطئ؟ بين سندان النقابة ومطرقة الإدارة

عندما أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام 2002 القاضي بتمليك المساكن العمالية لشاغليها ولد هذا المرسوم ارتياحاً كبيراً عند العمال وأسرهم الذين يقطنون في المدينة العمالية لعمال إسمنت طرطوس واعتبروا المرسوم مكسباً للطبقة العاملة وتقديراً لجهودها وعطائها، ولكن سرعان ما تبدد الارتياح وتبخرت الأحلام في امتلاك مأوى وعاد اليأس والقلق إلى نفوس العمال بعد أن اكتشفوا أن إدارة شركة إسمنت طرطوس ولجنة المسح الاجتماعي بمحضرها تاريخ 14/1/2003 قامتا بالالتفاف على المرسوم الجمهوري وبالتالي حرمان العمال من حقهم في تملك مساكنهم وذلك من خلال ذريعة واهية تقول حسب زعمهم (أن المدينة العمالية لها خصوصية كونها تقع ضمن حرم الشركة وترغب الإدارة في تحويلها إلى سكن وظيفي وعدم تمليكها لشاغليها)؟

بينما الواقع يؤكد عكس ذلك تماماً كون المدينة العمالية لاتبعد عن سور الشركة أكثر من كيلو متر واحد ويقطعها:

1. طريق طرطوس ـ بانياس القديم

2. خط القطار

3. خط نقل النفط.

4. الأوتستراد الدولي.

5. الطريق الزراعي.

6. العديد من المزارع والمنازل الخاصة.

هل يصدق أحد أن كل هذه العقارات ضمن حرم الشركة؟ والذي يدعو إلى الاستغراب هو متى كانت رغبة إدارة ما تلغي تطبيق مرسوم جمهوري؟

ثم لماذا لم تقم لجنة المسح الاجتماعي بمهمتها التي شكلت من أجلها بإعداد جداول المسح؟ نقابة عمال الإسمنت بقيت طيلة هذه الفترة متكئة على وسادة من حرير وكأن الأمر لايعنيها مما دفع العمال للتوجه بعريضة لرئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عن طريق نقابتهم حيث وقع عليها 175 عاملاً أرفقوها بكل الوثائق التي تثبت أن المدينة عمالية وقد تم تمويل شرائها وبنائها من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي وينطبق عليها المرسوم التشريعي /46/ بما لايقبل الجدل، فكانت المفاجأة أن رئيس نقابتهم رفض استلام العريضة بشكل رسمي مما اضطرهم لتجاوز مزاجيته ومراجعة رئيس اتحاد عمال المحافظة الذي قام باستلامها أصولاً وقبل الاطلاع على مضمونها.

أمام هذا الواقع تضافرت جهود العمال وحرصاً منهم على عدم التفريط بحقهم لجؤوا إلى القضاء وقد شارك في الدعوى 304 عامل وكلهم أمل وثقة بأن القضاء سيقول الكلمة الفصل في إعادة الحق إلى أصحابه خاصة وأن كتاب اتحاد عمال المحافظة الموجه للاتحاد العام رقم 195 تاريخ 2/5/2004 وكتاب حزب البعث العربي الاشتراكي فرع طرطوس رقم 2901 ص تاريخ 15/5/2004 الموجه إلى القيادة القطرية جاءا مؤيدين لحقوق العمال في تملك المساكن تطبيقاً للمرسوم الجمهوري.

وللحديث بقية

٭ عمر شتات

أمين اللجنة المنطقية للحزب

الشيوعي السوري في طرطوس